(صفحه296)
توضيحه: أنّ الإرادة كثيراً ما تتعلّق بنفس تحريك العضلات من القياموالقعود ونحوهما، ففي مثل هذه الموارد وإن كان المراد يتحقّق عقيب الإرادةفوراً إلاّ أنّ حصول شيء عقيب شيء آخر لا يدلّ على كونه معلولاً له.
ويشهد عليه أنّ حركة اليد مثلاً لا تحصل فيما إذا كانت شلاّء أو تسلّطعليها قوّة قاهرة مانعة وإن أراد صاحبها أن يحرّكها بإرادة شديدة كما إذا قصدالتخلّص من يد ظالم قويّ قاهر، فحصول حركة اليد يتوقّف على حصولشرطها وهو سلامتها من الشلل وعدم مانعها، وهو تسلّط قوّة قاهرة مانعةعليها.
بل فيما إذا كانت العضلات سليمة ولم تتسلّط عليها قوّة قاهرة لا يتحقّقحركتها عقيب إرادتها فوراً إلاّ فيما إذا أراد حركتها الحاليّة، وأمّا إذا تعلّقتالإرادة بأمر استقبالي كما إذا قصدت الآن أن تقوم بعد ساعة من مكانك فلميتحقّق القيام فوراً عقيب إرادته.
فعدم انفكاك المراد عن الإرادة في الموارد التي لا ينفكّ عنها إنّما هو لأجلأنّ اللّه تعالى جعل الجوارح والعضلات مقهورة للنفس الإنسانيّة، بحيث تأتمربأمرها دائماً، ولا تتخلّف أصلاً كبعض العبيد العاصين، وليست بين الإرادةوالمراد علّيّة ومعلوليّة كما بين مثل النار والإحراق.
هذا كلّه فيما إذا تعلّقت الإرادة بنفس تحريك العضلات.
وأمّا إذا تعلّقت بشيء يتوقّف على مقدّمة أو مقدّمات، كما إذا أراد شربالماء(1) فتحليله يحتاج إلى ذكر أمرين:
1ـ المراد بتقدّم العلّة على المعلول الذي ثبت في الفلسفة إنّما هو التقدّموالتأخّر الرتبي، وأمّا بحسب الزمان فليس بينهما تقدّم وتأخّر ولو آناً ما.
- (1) فإنّه يتوقّف على أخذ الكأس وتقريبه إلى الفم. منه مدّ ظلّه.
2ـ قالوا: تشخّص الإرادة إنّما هو بالمراد، ومعناه أنّ الإرادة الواحدة ليمكن أن تتعلّق إلاّ بمراد واحد(1)، فهي تتعدّد لا محالة لو تعدّد المراد حتّى فيمإذا كان أحد المرادين مقدّمة للآخر، مثل نصب السلّم والكون على السطح،فكلّ منهما يحتاج إلى إرادة مستقلّة.
فإذا أراد الإنسان شرب الماء مثلاً ينقدح لا محالة في نفسه إرادة اُخرىمتعلّقة بأخذ الكأس وتقريبه إلى الفم، ثمّ يحصل أخذه وتقريبه إليه، ثمّ يتحقّقشرب الماء.
فلو كانت الإرادة هو الجزء الأخير من العلّة التامّة لحركة العضلات نحوالمراد فكيف تحقّق الفصل الزماني بينهما؟ هل يمكن أن يتوقّف المعلول علىشيء آخر بعد تماميّة علّته بحصول جزئها الأخير، وقد عرفت أنّهما يتقارنانبحسب الزمان؟!
قد عرفت أنّ المحقّق الاصفهاني رحمهالله ذهب في هذه الموارد إلى أنّ هذا الإنسانالعطشان لا يريد في بداية الأمر شرب الماء، بل ينقدح في نفسه شوق إليه، ثمّينقدح بتبعه شوق آخر في نفسه متعلّق بمقدّمته ـ أعني أخذ الكأس وتقريبهإلى الفم ـ والشوق المتبوع المتعلّق بذي المقدّمة لأجل تعلّقه بأمر استقبالي يبقىراكداً فعلاً ولا يكمل لكي يصدق عليه الشوق المؤكّد الذي هو الإرادة، بخلافالشوق التابع المتعلّق بالمقدّمة، فإنّه حيث تعلّق بأمر حالي يرتقي إلى حدّالنصاب الذي يعبّر عنه بالشوق المؤكّد، فيريد المقدّمة، فيوجدها في الخارج،وبعد ذلك كلّه يرتقي الشوق المتبوع المتعلّق بذي المقدّمة إلى حدّ الكمال الذينسمّيه الإرادة. فراجع إلى وجدانك، هل هذا جواب صحيح؟! هل الإنسان
- (1) كما أنّ العلم الواحد أيضاً لا يمكن أن يتعلّق بمعلومين، فإن كان المعلوم متعدّداً كان العلم أيضاً متعدّداً،وإن كان واحداً فواحداً، فالإرادة والعلم ونظائرهما تابعة لمتعلّقاتها من حيث الوحدة والتعدّد.منه مدّ ظلّه.
العطشان المشرف على الهلكة لا ينقدح في نفسه شوق مؤكّد شديد إلى شربالماء حينما يمدّ يده إلى الكأس لأخذه وتقريبه إلى فمه، بل في نفسه مرحلة منالشوق لا ترتقي إلى حدّ النصاب والكمال إلاّ بعد تحقّق مقدّماته؟!
ولو قلنا لمن يتوضّأ: «هل تريد الصلاة؟» بماذا يجيب؟ هل يجيب بأنّي لاُريدها فعلاً بل في نفسي مرحلة من الشوق إليها؟!
فالقول بعدم تعلّق الإرادة بذي المقدّمة قبل تحقّق ما يتوقّف عليه معاندةللوجدان، فالعطشان يريد شرب الماء أوّلاً ثمّ يحصّل مقدّماته ثمّ يتحقّقالشرب، فلو كانت الإرادة مكمّلة للعلّة التامّة فكيف تحقّق الفصل بين العلّةوالمعلول زماناً؟!
والحاصل: أنّ ما أفاده المحقّق الاصفهاني رحمهالله لإثبات امتناع تعلّق الإرادةالتكوينيّة بأمر استقبالي يبتني على أمرين: أحدهما: تفسير الإرادة بالشوقالمؤكّد، الثاني: كونها الجزء الأخير من العلّة التامّة لحركة العضلات نحو المراد،وقد عرفت فساد كلا الأمرين. فكما يمكن تعلّق الإرادة بأمر حالي كذلكيمكن تعلّقها بمراد استقبالي، ويؤيّده الوجدان أيضاً كما عرفت.
نقد كلام المحقّق الاصفهاني رحمهالله حول الإرادة التشريعيّة
ويرد على ما أفاده في مسألة البعث أنّه خلط بين البعث الحقيقيوالاعتباري، فإنّ القول بعدم انفكاك البعث عن الانبعاث وقياسهما بالكسروالانكسار إنّما يصحّ في الحقيقيّين منهما، فإنّه كما لا يمكن أن يتحقّق الكسرالآن والانكسار غداً، لا يمكن أيضاً أن يتحقّق البعث التكويني من قبل المولىالآن وانبعاث العبد في المستقبل.
بخلاف البعث الاعتباري الذي هو مفاد «هيئة افعل»، فإنّه مع كونه فعليّ
ج2
يمكن أن يتعلّق بأمر استقبالي، ولا يصحّ قياسه بالبعث الحقيقي ولا بمسألةالكسر والانكسار.
ويشهد عليه أنّ كثيراً ما لا يتحقّق الانبعاث عقيب البعث الاعتباريالمنجّز، كما في العُصاة والكفّار(1)، فكيف تحقّق الانفكاك بينهما لو كانا نظيرالكسر والانكسار؟!
بل الحقّ ـ كما قال سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدسسره مراراً ـ أنّ الانبعاث فيموارد الطاعة ليس مسبّباً عن البعث، بل عن ملاحظة استحقاق المثوبة علىالموافقة والعقوبة على المخالفة، سواء صدر الأمر من الشارع أو من المواليالعرفيّة.
نعم، بعض العباد مثل أمير المؤمنين عليهالسلام لا يعبدون اللّه خوفاً من ناره ولطمعاً في جنّته، بل وجدوه أهلاً للعبادة فعبدوه، لكنّهم قليلون غاية القلّة.
وبالجملة: البعث ليس علّة للانبعاث، بل هو محقّق لموضوع الإطاعةوالعصيان فقط.
ويؤيّده ما ذكره المحقّق الخراساني رحمهالله من أنّه لا يكاد يتعلّق البعث إلاّ بأمرمتأخّر عن زمان البعث، ضرورة أنّ البعث إنّما يكون لإحداث الداعيللمكلّف إلى المكلّف به، بأن يتصوّره بما يترتّب عليه من المثوبة وعلى تركهمن العقوبة، ولا يكاد يكون هذا إلاّ بعد البعث بزمان، فلا محالة يكون البعثنحو أمر متأخّر عنه بالزمان، ولا يتفاوت طوله وقصره فيما هو ملاكالاستحالة والإمكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب(2).
ثمّ الحقّ أنّ عدم انفكاك الانبعاث عن البعث في كلامهم ليس بمعنى تقارنهم
- (1) فإنّهم على المشهور مكلّفون بالفروع كما أنّهم مكلّفون بالاُصول. منه مدّ ظلّه.
زماناً، بل بمعنى كون الانبعاث نحو المبعوث إليه بجميع قيوده، فإذا كان البعثمتعلّقاً بأمر استقبالي كما إذا قال يوم الخميس: «أكرم زيداً يوم الجمعة» فعدمالانفكاك يقتضي الانبعاث نحو الإكرام يوم الجمعة، ضرورة أنّ الانبعاث إليهفي زمن البعث ـ وهو يوم الخميس ـ يستلزم الانفكاك بينهما، لا الانبعاث إليهفي يوم الجمعة.
والحاصل: أنّ تصوير الواجب المعلّق لا يستحيل عقلاً بعدما عرفت منبطلان ما استدلّ به المحقّق الاصفهاني رحمهالله لإثبات الاستحالة، وهو أهمّ ماستدلّ به في المقام.
المقام الثاني: في وجود الواجب المعلّق وعدمه
نعم، نحن لا نلتزم بوجود الواجب المعلّق في الشرع، ضرورة أنّ طريقالتخلّص عن الإشكال الذي كان في ذهن صاحب الفصول لا ينحصربالالتزام به كما هو رحمهالله توهّم.
توضيح ذلك: أنّه رحمهالله رأى أنّ وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها، فلابدّ منأن يكون وجوبها بعد وجوبه، مع أنّا نجد في الشريعة موارد يظهر منها خلافذلك، كوجوب تحصيل جواز السفر للحجّ بعد الاستطاعة وقبل الموسم،ووجوب غسل الجنابة والحيض والنفاس للصوم قبل طلوع الفجر، فلأجلهذه العويصة التزم بكون الواجب في أمثال هذه الموارد معلّقاً، فيكون وجوبالحجّ والصوم متحقّقاً في زمن لزوم تحصيل جواز السفر والغسل، وإن كانزمن وقوعهما بعد ذلك.
وبعبارة اُخرى: إنّ الذي حمله على الالتزام بهذا التقسيم أنّه رأى أنّ بعضالقيود الخارجة عن تحت قدرة المكلّف لو كانت من قيود الوجوب لاستلزم
اصول
