ج2
كلام المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» في منشأ ظهور الأمر في الوجوب
ولبعض الأعلام«مدّ ظلّه» طريق آخر لإثبات الوجوب، وهو حكم العقل به،فإنّه قال: لا إشكال في تبادر الوجوب عرفاً من لفظ «الأمر» عند الإطلاق،وإنّما الإشكال والكلام في منشأ هذا التبادر، هل هو وضعه للدلالة عليه، أوالإطلاق ومقدّمات الحكمة، أو حكم العقل به؟ وجوه بل أقوال:
والصحيح هو الثالث، فإنّ العقل يدرك بمقتضى قضيّة العبوديّة والرقّيّة لزومالخروج عن عهدة ما أمر به المولى ما لم ينصب قرينة على الترخيص في تركه،فلو أمر بشيء ولم ينصب قرينة على جواز تركه فهو يحكم بوجوب إتيانه فيالخارج، قضاءً لحقّ العبوديّة، واداءً لوظيفة المولويّة، وتحصيلاً للأمن منالعقوبة، ولا نعني بالوجوب إلاّ إدراك العقل لابدّيّة الخروج عن عهدته فيما إذلم يحرز من الداخل أو من الخارج ما يدلّ على جواز تركه(1)، إنتهى.
وفيه: أنّ أوامر المولى على قسمين: حتميّ، وغير حتميّ، ولا ريب في لزومالإتيان بالمأمور به في الأوّل دون الثاني، وإذا لم يكن قرينة في البين علىأحدهما فلم يكن للعقل حكم أصلاً.
والحاصل: أنّ «الأمر» حقيقة في الوجوب، والدليل الوحيد لإثباته هوالتبادر، لما عرفت من المناقشة في سائر الأدلّة من الآيات والروايات، وفيمأفاده المحقّق العراقي وبعض الأعلام في المقام.
- (1) راجع ص25 لكي يتّضح لك مرام المحقّق العراقي رحمهالله ونقده من قبل الاُستاذ«مدّ ظلّه».م ح ـ ى.
- (2) محاضرات في اُصول الفقه 2: 11.
ج2
في الطلب والإرادة
الجهة الرابعة: في الطلب والإرادة
قال المحقّق الخراساني رحمهالله : الظاهر أنّ الطلب الذي يكون هو معنى «الأمر»ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلباً بالحمل الشائع الصناعي، بل الطلبالإنشائي(1) الذي لا يكون بهذا الحمل طلباً مطلقاً، بل طلباً إنشائيّاً، سواءاُنشأ بصيغة افعل أو بمادّة الطلب أو بمادّة الأمر أو بغيرها(2).
توضيح ذلك: أنّ للطلب وجوداً إنشائيّاً(3) وراء وجوده الحقيقي الذي هوأمر قائم بالنفس، محرّك للعضلات نحو المطلوب، ووراء وجوده الذهني الذيهو مفهوم الطلب القائم بالنفس(4).
ووعاء الوجود الإنشائي كما سيأتي نفس الأمر، كما أنّ وعاء الوجود
- (1) ليس لكلّ مفهوم وجود إنشائي، لعدم تحقّقه في مثل «الإنسان»، نعم، لا ينحصر الوجود الإنشائيبالاُمور الاعتباريّة فقط، لتحقّقه في بعض الاُمور الواقعيّة أيضاً، كالطلب، بل والاستفهام والتمنّيوالترجّي على ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمهالله من أنّ ما في القرآن من الاستفهام والتمنّي والترجّيعبارة عن إنشاء هذه المعاني، أي إيجادها بوجودات إنشائيّة، لعدم صحّة حملها على الحقيقي منها،لاستحالتها عليه تعالى، وتشخيص موارد الوجود الإنشائي بيد العقلاء، فهو يتحقّق في خصوص المواردالتي اعتبروها فيها لا في غيرها. م ح ـ ى.
- (3) سيأتي معنى الإنشاء وحقيقته. م ح ـ ى.
- (4) ولا يخفى عليك الفرق بين الطلب الحقيقي والذهني مع قيام كليهما بالنفس، فإنّ الأوّل ـ على ما ذهبإليه المحقّق الخراساني من اتّحاده مع الإرادة ـ عبارة عن الشوق المؤكّد المحرّك للعضلات نحوالمطلوب؛ بخلاف الثاني، فإنّه مجرّد تصوّره الذهني، فربما يحضر مفهوم طلب شيء في أذهاننا من دونأن يوجد شوق إليه في أنفسنا، فيتحقّق وجوده الذهني من دون وجوده الحقيقي. منه مدّ ظلّه.
الحقيقي هو الخارج(1)، ووعاء الوجود الذهني هو الذهن.
ولا خلاف في كون الحمل شائعاً صناعيّاً في كلّ قضيّة كان موضوعهالوجود الحقيقي ومحمولها المفهوم الكلّي مع قطع النظر عن أيّ وجود، وأمّا إذكان الموضوع الوجود الذهني أو الإنشائي، والمحمول المفهوم الكلّي فقد وقعالخلاف بين صدر المتألّهين وغيره، فهو رحمهالله ذهب إلى عدم كون الحمل فيهشائعاً صناعيّاً(2) ولا أوّليّاً ذاتيّاً، بل هو قسم ثالث من الحمل، وذهب غيرهإلى كونه حملاً شائعاً.
والمحقّق الخراساني رحمهالله تبع في ذلك صدر المتألّهين، حيث قال: الظاهر أنّالطلب الذي يكون معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلببالحمل الشائع الصناعي، بل الطلب الإنشائي الذي لا يكون بهذا الحمل طلبمطلقاً، بل طلباً إنشائيّاً.
القول في حقيقة الإنشاء
حيث إنّ الطلب المستفاد من الأمر هو الطلب الإنشائي، فالبحث عنحقيقة الإنشاء بنحو الاختصار يناسب المقام، فنقول:
رأي المشهور حول حقيقة الإنشاء
ذهب المشهور ومنهم الشهيد الأوّل رحمهالله في قواعده إلى أنّ الإنشاء هو القولالذي يوجد به مدلوله في نفس(3) الأمر(4).
- (1) لكن خارجيّة كلّ شيء بحسبه، فخارجيّة الطلب تحقّقه في نفس الطالب. منه مدّ ظلّه.
- (2) فيعتبر في الحمل الشائع الصناعي عند صدر المتألّهين كون الموضوع فرداً حقيقيّاً للمحمول، ولا يكفيكونه مصداقاً ذهنيّاً أو إنشائيّاً. منه مدّ ظلّه.
ويمكن أن يناقش فيه بعدم اشتراط القول في تحقّق جميع الاُمور الإنشائيّة،فإنّ البيع مثلاً يتحقّق بالمعاطاة مع كونه منها، إلاّ أن لا يكون ذكر كلمة«القول» للاحتراز عن غير اللفظ، بل لبيان المصداق الواضح.
نقد كلام المشهور من قبل السيّد الخوئي«مدّ ظلّه»
وأورد بعض الأعلام على المشهور بقوله: المعروف بين العلماء أنّها(1)موضوعة لإيجاد معنى من المعاني نحو إيجاد مناسب لعالم الإنشاء، وقد تكرّرفي كلمات كثير منهم أنّ الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ، وقد ذكرنا في مباحثنالاُصوليّة أنّه لا أصل للوجود الإنشائي، واللفظ والمعنى وإن كانت لهما وحدةعرضيّة منشأها ما بينهما من الربط الناشئ من الواضع، فوجود اللفظ وجودله بالذات، ووجود للمعنى بالعرض والمجاز، ومن أجل ذلك يسري حسنالمعنى وقبحه إلى اللفظ، وبهذا المعنى يصحّ أن يقال: وجد المعنى باللفظ وجودلفظيّاً، إلاّ أنّ هذا لا يختصّ بالجمل الإنشائيّة، بل يعمّ الجمل الخبريّةوالمفردات أيضاً(2).
أمّا وجود المعنى بغير وجوده اللفظي فينحصر في نحوين، وكلاهما لمدخل للّفظ فيه أبداً:
أحدهما: وجوده الحقيقي الذي يظهر به في نظام الوجود من الجواهروالأعراض، ولابدّ في تحقّق هذا الوجود من تحقّق أسبابه وعلله، والألفاظأجنبيّة عنها بالضرورة.
- (1) المراد بنفس الأمر أعمّ من الخارج والذهن وعالم الاعتبار. منه مدّ ظلّه.
- (2) نضد القواعد الفقهيّة: 137.
- (3) أي هيئة الجملة الإنشائيّة. م ح ـ ى.
- (4) مع أنّه لا يمكن الالتزام بإنشائية الجمل الخبريّة والمفردات، فلا يكون تعريف الإنشاء بما ذكر مانعللأغيار. منه مدّ ظلّه في توضيح كلام آية اللّه الخوئي.
اصول
