واجب آخر لا يمكن التوصّل إليه إلاّ به، فلا يمكن أن يكون وجوب شيءغيريّاً إلاّ إذا كان بجنبه واجب آخر نفسي.

ثمّ قال ما ملخّصه: إذا عرفت ذلك فنقول: إنّه إن كان هناك إطلاق في كلطرفي الغير والواجب الغيري، كما إذا كان دليل الصلاة مطلقاً لم يأخذ الوضوءقيداً لها، وكذا كان دليل إيجاب الوضوء مطلقاً لم يقيّد وجوبه بالصلاة⁽¹⁾، كما فيقوله تعالى: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا...»⁽²⁾ حيث إنّه قيّد وجوبالوضوء بالقيام إلى الصلاة فلا إشكال في صحّة التمسّك بكلّ من الإطلاقين،وتكون النتيجة هو الوجوب النفسي للوضوء، وعدم كونه قيداً وجوديّللصلاة، فإنّ إطلاق دليل الوضوء يقتضي الأوّل، وإطلاق دليل الصلاة يقتضيالثاني.

بل لو كان لأحدهما إطلاق يكفي في المقصود من إثبات الوجوب النفسي،لأنّ مثبتات الاُصول اللفظيّة حجّة، فلو فرض أنّه لم يكن لدليل الوضوءإطلاق وكان لدليل الصلاة إطلاق، فمقتضى إطلاق دليلها هو عدم تقييد مادّتهبالوضوء، ويلزمه عدم تقييد وجوب الوضوء بها⁽³⁾، لما عرفت من الملازمةبين الأمرين، وكذا الحال لو انعكس الأمر وكان لدليل الوضوء إطلاق دوندليل الصلاة.

وبالجملة: الأصل اللفظي يقتضي النفسيّة عند الشكّ فيها، سواء كان لكلّمن الدليلين إطلاق أو كان لأحدهما إطلاق، ولا تصل النوبة إلى الاُصولالعمليّة، إلاّ إذا فقد الإطلاق من الجانبين⁽⁴⁾.