اختلفوا في أنّ معناها اللغوي واحد أو متعدّد؟ وعلى الثاني هل هيمشترك لفظي بين المعنيين أو المعاني أو مشترك معنوي؟ ثمّ هل لها معنىاصطلاحي غير اللغوي أم لا؟ فاعلم أنّه قد ذكر للفظ الأمر معانٍ متعدّدة،منها الطلب، وهو أمر اشتقاقي حدثي قابل للتصريف، كما يقال: «أمره بكذا»ومنها الشيء، كما تقول: «رأيت اليوم أمراً عجيباً» ومنها الشأن، كما يقال:«شغله أمر كذا» ومنها الفعل، كما في قوله تعالى: «وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ»(1)ومنها الفعل العجيب، كما في قوله تعالى: «فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا»(2) ومنها الحادثة،كما يقال: «وقع اليوم أمر كذا» ومنها الغرض، كما تقول: «جاء زيد لأمر كذا».ولا يخفى أنّ «الأمر» بالمعنى الأوّل يجمع على «أوامر» وبسائر المعاني
على «اُمور».
كلام الاُستاذ البروجردي رحمهالله حول معنى «الأمر»
وذهب سيّدنا الاُستاذ البروجردي رحمهالله إلى أنّ الأمر في الآيتين(1) بمعنىالطلب لا بمعنى الفعل أو الفعل العجيب، والذي بمعنى الفعل العجيب إنّما هو«الإِمر» بكسر الهمزة، كما في قوله تعالى في قصّة موسى والخضر: «قَالَأَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئا إِمْرا»(2)، فعدّ الفعل العجيب من معاني«الأَمر» لعلّه من جهة الاشتباه بـ «الإِمر» بكسر الهمزة(3).
كلام صاحب الكفاية وصاحب الفصول في معنى «الأمر»
وذهب المحقّق الخراساني رحمهالله إلى أنّه حقيقة في الطلب في الجملة(4) والشيء،وأمّا البواقي فهي من اشتباه المصداق بالمفهوم(5).
وذهب صاحب الفصول رحمهالله إلى كونه حقيقةً في الطلب والشأن(6).
نقد نظريّة الاشتراك اللفظي في مادّة الأمر
- (1) أي قوله تعالى: «وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ» وقوله تعالى: «فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا».
- (4) يحتمل أن يكون قوله: «في الجملة» ناظرا إلى بعض المباحث الآتية، من أنّ العلوّ أو الاستعلاء هل يعتبرفى الأمر أم لا؟ ومن أنّه حقيقة فى الوجوب أو في الأعمّ منه ومن الندب، فإنّ هذه المباحث لا تضرّ بكونهبمعنى الطلب إجمالاً، ويحتمل أن يكون ناظرا إلى عدم صحّة استعماله في جميع موارد استعمال الطلب،لعدم صحّة تبديل كلمة «طالب» في قولنا: «طالب العلم» مثلاً إلى كلمة «آمر» وعلى هذا الاحتمال فينبغيتقييد «الشيء» أيضا بهذا القيد، لعدم صحّة تبديل كلمة «شيء» في قولنا: «هذا البناء شيء عجيب» إلىكلمة «أمر». منه مدّ ظلّه.
ويرد عليهما أنّ الطلب أمر حدثي اشتقاقي قابل للتصريف، وما وضع له هوالمادّة(1) السارية في فروعها التي لم تتحصّل بهيئة خاصّة، بل خالية عن جميعالفعليّات والتحصّلات، والموضوع للمعاني الاُخرى هو لفظ «الأمر» جامدالمتحصّل بهيئته الخاصّة، كلفظ الإنسان والحيوان، وعليه فالوضعان لم ينحدرعلى شيء واحد حتّى يجعل من الاشتراك اللفظي، بل على مادّة غير متحصّلةتارةً، وعلى اللفظ الجامد اُخرى.
نعم، لو كان مادّة المشتقّات هي المصدر لكان لفظ «الأمر» مشتركاً بينالطلب وغيره، لكنّه واضح الفساد، لعدم كون المصدر بمادّته وهيئته محفوظاً فيالمشتقّات كما لا يخفى.
ثمّ يرد على قول صاحب الكفاية: «ولا يخفى أنّ عدّ بعضها من معانيه مناشتباه المصداق بالمفهوم»(2) أنّا لو قلنا مكان «جاء زيد لأمر كذا»: جاء زيدلغرض كذا، أو مكان «شغله أمر كذا»: شغله شأن كذا، كان صحيحاً، وهكذالأمر في سائر المعاني، ولا ينافيه استفادة الغرض من اللام أيضاً فيما إذا كانالأمر للغرض، فكيف يمكن ادّعاء استعماله في الموارد المذكورة في مصداقالغرض والشأن وغيرهما من المعاني لا في مفهومها؟! هذا أوّلاً.
وثانياً: لو كان المستعمل فيه هو المصداق وكان معنى قولنا: «جئتك لأمركذا» جئتك لملاقاتك مثلاً، فلو استعمل «الأمر» في الملاقاة بما أنّها مصداق«الغرض» لكان استعماله في مفهوم الغرض صحيحاً بطريق أولى، ولو استعمل
- (1) وهي «ا ـ م ـ ر». م ح ـ ى.
- (2) إنّ المحقّق الخراساني رحمهالله ـ بعد نقل المعاني الّتي ذكروها للأمر ـ قال: ولا يخفى أنّ عدّ بعضها من معانيهمن اشتباه المصداق بالمفهوم، ضرورة أنّ «الأمر» في «جاء زيد لأمر كذا» ما استعمل في معنى الغرض، بلاللاّم قد دلّ على الغرض، نعم، يكون مدخوله مصداقه، فافهم، وهكذا الحال في قوله تعالى: «فَلَمَّا جَاءَأَمْرُنَا» يكون مصداقاً للتعجّب لا مستعملاً في مفهومه، وكذا في الحادثة والشأن... ولا يبعد دعوى كونهحقيقةً في الطلب في الجملة والشيء. م ح ـ ى.
اصول
