إحداهما: كون المقتضي ـ بالكسر ـ مغايراً للمقتضى ـ بالفتح ـ ،والاُخرى: كونه علّة له مؤثّراً فيه.

ولايخفى أنّ الاقتضاء في المقام ليس بمعناه الحقيقي؛ لأنّ الإيجاب والتحريمأمران اعتباريّان، فلايكون أحدهما علّة مؤثّرة في الآخر؛ لاختصاص التأثيروالتأثّر بالاُمور الحقيقيّة، فلابدّ من أن يكون استعماله بنحو المجاز، ولا يصحّاستعماله مجازاً إلاّ إذا كان المقتضي مغايراً للمقتضى بعد عدم تحقّق خصوصيّتهالاُخرى أعني التأثير والعلّيّة، فإنّ المجاز ـ بناءً على ما تقدّم من أنّ الحقّ هوالذي اختاره الإمام رحمه‏الله تبعاً لاُستاذه المحقّق الاصفهاني «صاحب كتاب وقايةالأذهان» رحمه‏الله ـ عبارة عن استعمال اللفظ في معناه الحقيقي بادّعاء أنّ المورد فردمنه، ولا يصحّ هذا الادّعاء فيما إذا كان المراد فاقداً لجميع خصوصيّاتالموضوع له.

وكذا الحال بناءً على المشهور من كون المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضعله، ضرورة أنّهم أيضاً لا يجوّزون استعماله في أيّ شيء ولو لم يكن بينه وبينالمعنى الحقيقي علاقة.

فلمّا لم يكن بين المقتضي والمقتضى في المقام علّيّة ومعلوليّة فلو لم يكونمتغايرين أيضاً لم يكن مصحّح للاستعمال المجازي، لفقدان كلتا الخصوصيّتينالمعتبرتين في المعنى الحقيقي.

فلا يصحّ أن يكون الاقتضاء في عنوان البحث أعمّ من الدلالات الثلاث؛لأنّ في العينيّة والجزئيّة فقدان المغايرة بين المقتضي والمقتضى⁽¹⁾، فلابدّ من أنيكون مختصّاً بالدلالة الالتزاميّة.