والقول بالعينيّة والجزئيّة مع قطع النظر عن عنوان «الاقتضاء» أيضاً واضحالبطلان، فإنّ تغاير مفهوم وجوب إزالة النجاسة عن المسجد مع مفهوم حرمةالصلاة أمرٌ بديهي، وكذا تغايره مع مفهوم حرمة ترك الإزالة، ضرورة أنّه ليخطر بالبال عند سماع «أزل النجاسة عن المسجد» حرمة الصلاة، ولا حرمةترك الإزالة، فالقول بأنّ الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه الخاصّ أو العامّضروري البطلان، وكذا القول بأنّ النهي عن الضدّ الخاصّ جزء من الأمربالشيء، لوضوح أنّ حرمة الصلاة ليست بعض مفهوم وجوب إزالة النجاسةعن المسجد، وأمّا النهي عن الضدّ العامّ فهو وإن كان جزءاً من الأمر بالشيءبناءً على كون الوجوب مركّباً من طلب الفعل والمنع من الترك، إلاّ أنّه خلافالتحقيق، فإنّك قد عرفت أنّ الوجوب أمر بسيط، وهو البعث والتحريكالاعتباري⁽¹⁾، على أنّه وإن كان يصحّح الجزئيّة بالنسبة إلى النهي عن الضدّالعامّ، إلاّ أنّه لا يصحّحها مطلقاً، حتّى بالنسبة إلى النهي عن الضدّ الخاصّ.

فلابدّ من تخصيص النزاع بصورة الالتزام، لأنّ تعميمه بحيث يشملالمطابقة والتضمّن، يستلزم كون النزاع في أمر ضروري البطلان، وهو لا يليقبحال العلماء المحقّقين.

ولو أبيت إلاّ من التعميم بغمض العين عن وضوح بطلان المطابقة والتضمّنفلابدّ من تبديل كلمة «الاقتضاء» في عنوان البحث بكلمة «الدلالة» ونحوها،بأن يقال: «الأمر بالشيء هل يدلّ على النهي عن ضدّه أم لا؟» لما عرفت منعدم إمكان تصحيح كلمة «الاقتضاء» بالنسبة إلى العينيّة والجزئيّة ولو بنحوالمجازيّة، بخلاف كلمة «الدلالة» التي تعمّ الدلالات الثلاث.