للبحث عن إمكان الأمر مع العلم بانتفاء شرطه، ضرورة أنّ انتفاء الشرطمستلزم لانتفاء العلّة التامّة، واستحالة تحقّق الأمر مع عدم علّته التامّة بيّنة لينبغي أن يبحث فيها.

كلام صاحب الكفاية في المقام

وقام المحقّق الخراساني رحمه‏الله بتوجيهه بنحو من الاستخدام، وهو أن يكونالمراد من لفظ «الأمر» مرتبة الإنشاء منه، ومن الضمير الراجع إليه مرتبةفعليّته، فيكون النزاع في جواز إنشاء الأمر مع علم الآمر بعدم بلوغه إلىالمرتبة الفعليّة، لعدم شرطه.

ثمّ ذهب إلى جواز ذلك، لأنّ داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعثوالتحريك جدّاً حقيقةً، بل قد يكون صوريّاً امتحاناً، وربما يكون غير ذلك⁽¹⁾.

وفيه: أنّه صحيح بناءً على كون الأمر في كلّ تكليف ذا مرحلتين، وقدعرفت إنكاره من قبل الإمام قدس‏سره ، بل الأحكام على قسمين: بعضها فعلي،وبعضها إنشائي، لا أنّ كلّ حكم ذو مرحلتين: الإنشاء والفعليّة.

بيان ما هو الحقّ في المسألة

نعم، يمكن الاستخدام بوجه آخر، وهو أن يكون المراد من الضمير، المأموربه لا الأمر، وعليه يرجع النزاع إلى الاختلاف المعروف بين الأشاعرةوالعدليّة، من إمكان التكليف بالمحال واستحالته، بعد اتّفاقهم على امتناع