التعلّق بالأفراد كلّ من ذهب إلى أصالة الوجود، والأمر ليس كذلك كما صرّحبه المحقّق الخراساني رحمه‏الله .

الثاني: أن يكون هذا النزاع مبنيّاً على النزاع المعروف في الفلسفة والمنطق،من أنّ الطبيعي هل له وجود في الخارج سوى وجود أفراده أم لا، وبعبارةاُخرى: هل نسبته إلى الأفراد كنسبة الأب الواحد إلى الأبناء، أو كنسبة الآباءإلى الأبناء؟

وفيه أوّلاً: ما عرفت من كون هذا البحث بحثاً مستقلاًّ اُصوليّاً لا مبنيّاً علىبحث آخر مدوّن في علم آخر، وثانياً: أنّه يستلزم أن يذهب الرجل الهمدانيوأتباعه ـ الذين قالوا بكون الطبيعي موجوداً في الخارج بوجود مستقلّ عنوجود أفراده ونسبته إليها كنسبة الأب الواحد إلى الأبناء ـ إلىالتعلّقبالطبائع، وغيرهم ـ الذين قالوا بكونه موجوداً بوجود أفراده ونسبته إليهكنسبة الآباء إلى الأبناء ـ إلى التعلّق بالأفراد، مع أنّ الأمر ليس كذلك، فإنّالمشهور ذهب هناك إلى كونه موجوداً بوجود الأفراد، وهنا إلىالتعلّقبالطبائع بعكس ما يقتضيه هذا الاحتمال.

الثالث: أن يكون النزاع ناشئاً عن بحث لغوي، وهو أنّ ما وضع له أسماءالأجناس عامّ مثل وضعها أو خاصّ بخلاف وضعها، فمن ذهب إلىكونالوضع والموضوع له فيها عامّين قال بتعلّق الأوامر والنواهي بالطبائع، لأنّهتعلّقت بأسماء الأجناس، والمفروض أنّها وضعت لنفس الماهيّة والطبيعة، ومنذهب إلى كون الوضع فيها عامّاً والموضوع له خاصّاً قال بتعلّقها بالأفراد.

وفيه أوّلاً: أنّ المستفاد من مطاوي كلماتهم أنّ النزاع عقلي لا لغوي، وثانياً:أنّ أحداً من طرفي التنازع ما أشار إلى مسألة الوضع، مع أنّه لو كان النزاعمتفرّعاً على تلك المسألة لاستند القائل بالتعلّق بالطبائع في استدلالاته على