كلام صاحب الكفاية في المسألة

وفصّل المحقّق الخراساني رحمه‏الله بين ما إذا كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنّههناك غرض واحد⁽¹⁾ يقوم به كلّ واحد منهما بحيث إذا أتى بأحدهما حصل بهتمام الغرض، فيرجع إلى الواجب التعييني، لأنّ الواجب كان في الحقيقة هوالجامع بينهما، وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليّاً لا شرعيّاً، وذلكلوضوح أنّ الواحد لا يكاد يصدر من اثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهمجامع في البين، لاعتبار نحو من السنخيّة بين العلّة والمعلول، وعليه فجعلهممتعلّقين للخطاب الشرعي كان لبيان أنّ‏الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين.

وبين ما إذا كان بملاك أنّه يكون في كلّ واحد منهما غرض مستقلّ، لكنّه إذحصل الغرض في أحدهما بإتيانه لا يكاد يحصل في الآخر، فلا يرجع إلىالواجب التعييني، لأنّ كلّ واحد منهما واجب بنحو من الوجوب يستكشفعنه تبعاته، من عدم جواز تركه إلاّ إلى الآخر، وترتّب الثواب على فعلالواحد منهما، والعقاب على تركهما، فهذا قسم خاصّ من الوجوب يسمّىواجباً تخييريّاً شرعيّاً في مقابل الواجب التعييني⁽²⁾.

هذا حاصل كلامه رحمه‏الله .

نقد ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام

وفيه أوّلاً: أنّ القاعدة المقطوعة المسلّمة عند الحكماء هي أنّ «الواحد ليكاد يصدر منه إلاّ الواحد» ولذا اختلفوا في الصادر الأوّل الذي أوجده