واصطلاحيّاً، فإنّه رحمه‏الله ـ بعد بيان أنّ مادّة الأمر موضوعة لجامع⁽¹⁾ اسمي بينهيئات الصيغ الخاصّة بما لها من المعنى ـ قال: ولا يبعد أن يكون المعنىالاصطلاحي مساوقاً للغوي، أي لا يكون له اصطلاح خاصّ، مثلاً إذا قال:«اضرب زيداً» يصدق على قوله إنّه أمره، وهو غير قولنا: إنّه طلب منه أوأراد منه أو بعثه، فإنّ هذه المفاهيم الثلاثة غير مفهوم الأمر عرفاً، وبعبارةأوضح: إنّ مادّة «الأمر» موضوعة لمفهوم اسمي منتزع من الهيئات بما لها منالمعاني، لا بمعنى دخول المعاني في الموضوع له، بل بمعنى أنّ الموضوع له جامعالهيئات المستعملة في معانيها، لا نفس الهيئات ولو استعملت لغواً أو في غيرمعناها، فالمعنى مفهوم اسمي مشترك بين الهيئات التي هي الحروفالإيجاديّة⁽²⁾،⁽³⁾، إنتهى.

وحيث إنّ الإمام رحمه‏الله ذهب إلى أنّ الأمر لغةً واصطلاحاً بمعنى القولالمخصوص يتوجّه إليه أيضاً إشكال عدم إمكان الاشتقاق منه، بل توجّهالإشكال إليه أشدّ من توجّهه إلى ما في الكفاية، فإنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله جعلالقول المخصوص معناه الاصطلاحي فقط، والإمام قدس‏سره ذهب إلى أنّه معناهاللغوي العرفي أيضاً، فإشكال عدم إمكان الاشتقاق يرد على المعنى اللغويكوروده على الاصطلاحي.

وأجاب عن الإشكال بأنّ الجامع الإسمي ـ وهو هيئة افعل ـ وإن كانباعتبار كونه معنى محصّلاً غير مرتبط بالآمر لا يكون حدثيّاً، إلاّ أنّه باعتبار