نقد ما أفاده المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام

ولكنّ الحقّ أنّ الوجوب هو نفس البعث والتحريك الاعتباري، خلافاً لمذهب إليه المحقّق العراقي رحمه‏الله .

ويشهد عليه أنّ العقلاء يفهمون الإيجاب من صيغة الأمر، فإنّا لو قلنا لهم:«من أين تفهمون وجوب الصلاة؟» لقالوا: من قوله تعالى: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»ولم يقولوا: من الإرادة التشريعيّة المتعلّقة بالبعث الكاشفة عنها هذه الآية.

ويؤيّده أوّلاً: أنّ الحكماء قالوا: لا فرق بين الإيجاد والوجود إلاّ من حيثإنّ للأوّل إضافةً إلى الفاعل دون الثاني، وأمّا من حيث الحقيقة والماهيّة فهممتّحدان، والنسبة بين الإيجاب والوجوب في عالم الاعتبار كالنسبة بين الإيجادوالوجود في وعاء التكوين، ولا إشكال في أنّ الإيجاب يتحقّق بنفس البعثوالتحريك الاعتباري، بل هو عينه، فالوجوب أيضاً كذلك، لأنّه لو كان عبارةًعن الإرادة لكان بين الوجوب والإيجاب فرق ماهوي، وهو خلاف الواقع.

وثانياً: أنّه لا فرق في ذلك بين الأحكام الوضعيّة والتكليفيّة، ولا ريب فيأنّ الحكم الوضعي هو نفس الملكيّة والزوجيّة مثلاً المتحقّقتين عقيب عقديالبيع والنكاح، لا الإرادة التشريعيّة المتعلّقة باعتبارهما عقيب هذين العقدين.

وحاصل الأبحاث المتقدّمة: أنّ المشهور المنصور في القضايا التعليقيّة مثل:«إن جائك زيد فأكرمه» عدم تحقّق الحكم قبل تحقّق القيد، لأنّه راجع إلىالهيئة أوّلاً، وأنّ الحكم عبارة عن مفاد الهيئة ثانياً، وأمّا بناءً على ما ذهب إليهالشيخ والمحقّق العراقي رحمهماالله فالوجوب فعلي والواجب استقبالي، لذهابالشيخ رحمه‏الله إلى رجوع القيد إلى المادّة مع قبوله أنّ الوجوب عبارة عن البعثوالتحريك الاعتباري الذي هو مفاد الهيئة، وذهاب المحقّق العراقي رحمه‏الله إلى أنّ