ج2
هذه مناقشة متينة واردة على المحقّق العراقي رحمهالله .
اللّهمَّ إلاّ أن يقال: نفس نجاة ابن المولى بالمعنى الاسم المصدري وإن كانتذات مصلحة مطلقاً، إلاّ أنّ إنقاذه بتوسّط العبد بالمعنى المصدري يمكن أن ليكون ذا مصلحة إلاّ إذا قدر عليه.
الثالث: أنّ قيود المادّة كالطهارة والاستقبال دخيلة في اتّصاف الموضوعبالصلاح، فإنّ الصلاة بدون الطهارة والقبلة لا مصلحة فيها، فيلزم أن تكونمن قيود الهيئة لأجل ما قرّر في كلامه من الميزان، مع أنّهما من قيود المادّة.
وبالجملة: إنّ الصلاة بدون هذين القيدين إمّا أن تكون ذات مصلحة أو لا،وعلى الثاني يلزم أن يكونا قيدين للوجوب على الملاك الذي ذكره من أنّ ميتوقّف عليه اتّصاف الفعل بكونه ذا مصلحة في الخارج فهو قيد للوجوب،وعلى الأوّل يلزم هدم ضرورة المسلمين، لأنّ الضرورة حاكية عن أنّ الصلاةبلا طهور وقبلة ليست فيه مصلحة، وليس الستر والطهارة كالآلات الفاعليّةفي إيجاد موضوع ذي صلاح بالضرورة(1).
هذه هي الاُمور التي أوردها الإمام رحمهالله على كلام المحقّق العراقي رحمهالله .
ولكنّه مع ذلك يؤيّد ما قدّمناه من رجوع بعض القيود بحسب مقام الثبوتإلى الهيئة وبعضها إلى المادّة، وإن كان الملاك الذي ذكره للتمييز بينهما موردللمناقشات المذكورة في كلام الإمام قدسسره .
مرجع القيود بحسب مقام الإثبات
البحث حول كلام الشيخ الأنصاري رحمهالله فيه
(صفحه280)
وأمّا بحسب مقام الدلالة والإثبات فاعلم أنّ الشيخ الأعظم أيضاً معترفبأنّ ظاهر قولنا: «إن جائك زيد فأكرمه» رجوع الشرط إلى الهيئة، إلاّ أنّهيقول: هاهنا قرينة عقليّة مانعة من التمسّك بهذا الظاهر موجبة لإرجاعالشرط إلى المادّة، وما قيل في بيان تلك القرينة اُمور ثلاثة:
1ـ أنّ مفاد الهيئة ـ وهو البعث والتحريك الاعتباري ـ معنى حرفي،لافتقاره إلى الباعث والمبعوث والمبعوث إليه، فلا يعقل تقييده، لأنّه لا يلحظإلاّ تبعاً، مع أنّ تقييده يستلزم لحاظه مستقلاًّ، فيستلزم صيرورة المعنى الحرفياسميّاً.
ويمكن الجواب عنه بعد ذكر مقدّمة: وهي أنّ الجمل الخبريّة بجميع ما فيهمن الكلمات حاكية عن الواقع، سواء كانت فعليّة أو اسميّة، فإذا قلنا: «ضربزيد عمراً يوم الجمعة» فهذه القضيّة بجميع كلماتها حاكية عن الواقع الخارجي،ولا إشكال في أنّ «يوم الجمعة» قيد زماني لصدور الضرب من زيد ووقوعهعلى عمرو، ولا ريب في أنّه معنى حرفي، وله واقعيّة خارجيّة، وإذا قلنا: «زيدقائم يوم الجمعة» فالظرف قيد للاتّحاد والهوهويّة التي هي ملاك الحمل، وهيأيضاً معنى حرفي واقعي، فالمقيّد في هاتين الجملتين إنّما هو الواقعيّة الخارجيّةالمحكيّة، مع كونها من الواقعيّات الحرفيّة، وليس التقييد مرتبطاً بالألفاظولحاظ المخبر المتكلّم كي يقال: لا يمكن تقييد المعنى الحرفي، لاستلزامهصيرورته معنى اسميّاً بلحاظه مستقلاًّ.
إذا عرفت هذا فنقول: بناءً على ما ذهب إليه بعض الأعلام(1) من أنّالهيئات الإنشائيّة(2) وضعت لإبراز أمر ما من الاُمور النفسانيّة فجواب
- (1) تقدّم نقل كلامه في مبحث «حقيقة الإنشاء». م ح ـ ى.
- (2) ومنها الأمر. م ح ـ ى.
الشيخ رحمهالله واضح، لأنّ هيئة الأمر تكون على هذا حاكية عن أمر متحقّق فينفس الآمر، فهي نظير الجمل الخبريّة، فالمقيّد إنّما هو ذلك الأمر النفسانيالواقعي، واللفظ حاكٍ عنه من دون أن يكون التقييد بيد المتكلّم الآمر ولحاظهفي مقام التكلّم والتلفّظ.
وأمّا بناءً على ما هو الحقّ من عدم كون الاُمور الإنشائيّة موجودة قبلألفاظها، بل توجد مفاهيمها بها في عالم الاعتبار فيمكن الجواب عن الشيخ رحمهالله بأنّ للمولى الآمر قبل صدور الأمر إرادةً متعلّقةً بإتيان المأمور به، لكن لمباشرةً، بل بتوسّط العبد، فإذا قال: «إن جاءك زيد فأكرمه» تكون إرادتهالمتعلّقة بإكرام زيد مقيّدةً بمجيئه، ثمّ يوجد البعث والتحريك الاعتباري المقيّدبالمجيء بتلك الجملة من دون أن يلاحظ هيئة الأمر بالاستقلال، فإنّ التقييدفي الحقيقة للإرادة، لا لهيئة الأمر، فلا إشكال في البين.
2ـ أنّ وضع الحروف وما شابهها عامّ والموضوع له خاصّ كما ذهب إليهالمشهور، فللهيئة معنى خاصّ جزئي تستعمل فيه طبعاً، والجزئي لا يقبلالتقييد.
وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمهالله بأمرين:
الأوّل: أنّ كلّ واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكونعامّاً كوضعها، وإنّما الفرق بينها وبين الأسماء أنّ الأسماء وضعت لتستعملوتقصد بها المعنى بما هو هو، والحروف وضعت لتستعمل وتقصد بها معانيهبما هي آلة وحالة لمعاني المتعلّقات، فلحاظ الآليّة كلحاظ الاستقلاليّة ليس منطوارئ المعنى، بل من مشخّصات الاستعمال، فمفاد الهيئة مطلق قابل لأنيقيّد(1).
(صفحه282)
وفيه: أنّ هذا الجواب مبنائي لا يمكن به الدفاع عن المشهور الذين قالوبخصوصيّة الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف من جانب وبرجوع القيودإلى هيئة الأمر من جانب آخر.
الثاني: أنّ تقييد الجزئي وإن كان مستحيلاً لو اُنشأ أوّلاً غير مقيّد ثمّ قيّد،إلاّ أنّ إنشائه وإيجاده من الأوّل مقيّداً ليس بمستحيل، والمقام من هذالقبيل(1).
والجواب الأتقن أن يُقال: نحن نمنع عدم إمكان تقييد الجزئي، فإنّه وإن لميكن له إطلاق أفرادي، إلاّ أنّ له إطلاقاً أحواليّاً، فيمكن تقييده من حيثحالاته.
على أنّ إرجاع القيد إلى المادّة أيضاً مستلزم لتقييد الجزئي، فإنّ الشيخ رحمهالله القائل بأنّ المجيء في قول المولى: «إن جاءك زيد فأكرمه» شرط للمادّة إمّا أنّهيريد تقييد «زيد» به بأن كان المعنى «يجب إكرام زيدٍ الجائي» كما هو الظاهرعلى تقدير رجوعه إلى المادّة، فهو التزم بتقييد الجزئي الذي يكون الوضعوالموضوع له كلاهما فيه خاصّين، أو يريد تقييد «الإكرام» به، وهو أيضبلحاظ إضافته إلى زيد يكون جزئيّاً، لأنّ المضاف إلى الجزئي جزئي.
وبالجملة: حيث إنّه لا فرق بين إرجاع القيد إلى الهيئة أو إلى المادّة فياستلزامه لتقييد الجزئي فلا وجه للعدول عن الأوّل مع أنّ قضيّة القواعدالعربيّة تنطبق عليه.
3ـ أنّ الهيئة مطلقة، والتقييد ينافي إطلاقها.
وفيه أوّلاً: أنّه لا يجري إلاّ فيما إذا تأخّر القيد عن الأمر، مثل أن يُقال: «أكرم
ج2
زيداً إن جاءك» بخلاف ما إذا تقدّم عليه، مثل «إن جاءك زيد فأكرمه»،ضرورة أنّه لا ينعقد إطلاق للأمر في هذه الصورة.
وثانياً: أنّ الذي ينافيه التقييد إنّما هو المطلق القسمي، أعني الذي يكونالإطلاق قيداً له وجزءاً من معناه، ضرورة منافاة تقييد شيء بالإطلاقوبغيره، بخلاف المطلق المقسمي الذي لا يكون مقيّداً بالإطلاق، ولا يكونالإطلاق جزءاً من معناه، فإنّ التقييد لو كان منافياً له لكان قولنا: «أعتق رقبةًمؤمنة» جمعاً بين المتنافيين، ولم يتفوّه به أحد، ولأجل عدم التنافي بين المطلقوالمقيّد وبين العامّ والخاصّ نقول بخروجها عن مبحث تعارض الأدلّة، ونحملالعامّ على الخاصّ والمطلق على المقيّد حتّى فيما إذا كان الخاصّ والمقيّد مدلولينلخبر واحد معتبر، موجبين لتضييق عمومات الكتاب ومطلقاته.
والإطلاق الذي في هيئة «افعل» إنّما هو الإطلاق المقسمي الذي لا ينافيهالتقييد، ضرورة أنّها بمعنى البعث والتحريك، لا بمعنى البعث والتحريك المطلق،بحيث يكون الإطلاق دخيلاً في معناها.
والحاصل: أنّ جميع ما استدلّ به لإرجاع القيود إلى المادّة فاسدة، فلا وجهلرفع اليد عن ظهور الجملة الشرطيّة في رجوع الشرط إلى الهيئة.
ثمّ بناءً على ما ذهب إليه الشيخ رحمهالله يرجع الواجب المشروط إلى الواجبالمعلّق، فإنّ المولى إذا قال: «إن جاءك زيد فأكرمه» يكون الوجوب عندالشيخ حاليّاً، والواجب استقباليّاً مقيّداً بالمجيء، وهذا عين الواجب المعلّقالذي يأتي بحثه إن شاء اللّه تعالى.
كلام المحقّق العراقي رحمهالله في المقام
وأمّا بناءً على ما ذهب إليه المشهور من رجوع القيود إلى مفاد الهيئة، أعني
اصول
