بوجودها إنّما هو قول الحكماء: «الماهيّة من حيث هي هي ليست إلاّ هي، لمطلوبة ولا غير مطلوبة»، فلا يمكن تعلّق الطلب بها كي تصير مطلوبة، فلابدّمن تعلّقه بوجودها السعيّ.

نقد ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام

وفيه: أنّه خلط ـ كما قال سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره ⁽¹⁾ ـ بين مقامالذات والذاتيّات وبين الخارج، فإنّ تلك القاعدة المسلّمة الفلسفيّة مربوطةبمقام ذات الماهيّة، بمعنى أنّها في ذاتها ليست إلاّ نفسها، لا تكون مطلوبة ولغير مطلوبة ولا أيّ شيء آخر، أي لا تكون المطلوبيّة ولا عدمها عين ذاتالماهيّة ولا جزءً منها، ولكنّها لا تخلو من إحداهما خارجاً، لأنّ ارتفاعالنقيضين في ظرف الخارج محال، وبعبارة اُخرى: المطلوبيّة ليست ذاتيّةللماهيّة، لكنّها قد تعرضها فتتّصف الماهيّة بها، وبعبارة ثالثة: قولهم: «الماهيّةمن حيث هي ليست إلاّ هي» يكون بمعنى أنّه لا تحمل عليها المطلوبيّة ولغيرها بالحمل الأوّلي، فلا يقال: «الصلاة مطلوبة» أو «غير مطلوبة» بالحملالأوّلي، لأنّ هذا الحمل حاكٍ عن الاتّحاد بين الموضوع والمحمول بحسبالماهيّة⁽²⁾، وهو منتفٍ هاهنا، لكنّه ليس بمعنى عدم إمكان حمل المطلوبيّة عليهبالحمل الشائع الذي ملاكه الاتّحاد بحسب الوجود.

ومن قال بتعلّق الأوامر والنواهي بالطبائع لا يريد أنّها مطلوبة في مقامذاتها وبالحمل الأوّلي، بل يريد كونها كذلك خارجاً وبالحمل الشائع كما ليخفى.