أنّ المعروض متقدّم على عرضه رتبةً، فكذلك متعلّق الحكم متقدِّم عليه، فلوكان لقصد القربة دخل في المأمور به شطراً أو شرطاً كان ممّا تعلّق به الأمر،فلابدّ من كونه متقدِّماً عليه رتبةً مع أنّه لا يكاد يتأتّى إلاّ من قبل الأمر،فكان متأخّراً عنه رتبةً، لتوقّفه عليه، فأخذ قصد القربة في متعلّق الأمرمستلزم لتقدّم الشيء على نفسه، وهو ممتنع ذاتاً.

وفيه: أنّه لا إشكال في تقدّم رتبة المعروضات على أعراضها، لقيام العرضبالمعروض، ولكن قياس المقام بتلك المسألة باطل.

لأنّ الحكم إمّا أن يراد به الإرادة التي هي من الصفات المتأصّلة القائمةبنفس المريد، أو البعث والتحريك الاعتباري كما قلنا سابقاً: إنّه مفاد صيغة«افعل».

فعلى الأوّل لا ريب في كون الإرادة التي فرض أنّه الحكم أمراً حقيقيّكالعرض، ولا ريب أيضاً في احتياجها⁽¹⁾ إلى المراد، كاحتياج العرض إلىمعروضه، ولكن هذا لا يوجب استحالة أخذ قصد الأمر في متعلّقها، إذ الذييحتاج إليه الإرادة ليس المراد الخارجي الذي يسمّى مراداً بالعرض، لأنّه ربملا يكون موجوداً حين الإرادة، كما إذا أردت الحضور في الدرس حينخروجك من الدار، ولكن يوجد المراد أعني الحضور بعد ساعة مثلاً، فليصلح المراد الخارجي لأن يكون طرفاً للإضافة، بل الصالح له هو المرادبالذات، أعني الصورة الذهنيّة للمراد الخارجي، فإذن لا إشكال في أنّ المريديتمكّن من تصوّر المراد مع قيد قصد الأمر حين الإرادة من دون أن يستلزممحالاً، فالشارع حينما يريد إقامة الصلاة بواسطة العباد يتصوّر المراد، وهوالصلاة بجميع قيودها التي منها قصد امتثال الأمر، ثمّ يأمرهم بها، فالصلاة