ثانيهما: وجوده الاعتباري، وهو نحو من الوجود للشيء، إلاّ أنّه في عالمالاعتبار لا في الخارج، وتحقّق هذا النحو من الوجود إنّما هو باعتبار من بيدهالاعتبار⁽¹⁾، واعتبار كلّ معتبر قائم بنفسه، ويصدر منه بالمباشرة، ولا يتوقّفعلى وجود لفظ في الخارج أبداً، أمّا إمضاء الشارع أو إمضاء العقلاء للعقود أوالإيقاعات الصادرة من الناس فهو وإن توقّف على صدور لفظ من المنشئ أوما بحكم اللفظ، ولا أثر لاعتباره⁽²⁾ إذا تجرّد عن المبرز من قول أو فعل، إلاّ أنّالإمضاء المذكور متوقّف على صدور لفظ قصد به الإنشاء، وموضع البحثهو مفاد ذلك اللفظ الذي جيء به في المرحلة السابقة على الإمضاء.

وعلى الجملة: إنّ الوجود الحقيقي والاعتباري للشيء لا يتوقّفان علىاللفظ، وأمّا إمضاء الشرع أو العقلاء للوجود الاعتباري فهو وإن توقّف علىصدور لفظ أو ما بحكمه من المنشئ، إلاّ أنّه يتوقّف عليه بما هو لفظ مستعملفي معناه، وأمّا الوجود اللفظي فهو عامّ لكلّ معنى دلّ عليه باللفظ، فلا أساسللقول المعروف: «الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ».

والصحيح: أنّ الهيئات الإنشائيّة وضعت لإبراز أمر ما من الاُمورالنفسانيّة، وهذا الأمر النفساني قد يكون اعتباراً من الاعتبارات، كما في الأمروالنهي والعقود والإيقاعات، وقد يكون صفة من الصفات، كما في التمنّيوالترجّي، فهيئات الجمل أمارات على أمر من الاُمور النفسانيّة، وهو فيالجمل الخبريّة قصد الحكاية، وفي الجمل الإنشائيّة أمر آخر⁽³⁾.

إنتهى موضع الحاجة من كلامه.