اعلم أنّ الاُصولي بما هو اُصولي لا يبحث عن السنّة مطلقاً، بل يبحث عنهبما هي دليل على الحكم الشرعي، وهكذا البحث عن الأدلّة الثلاثة الاُخر،فظواهر الكتاب مثلاً وإن كانت حجّة في غير آيات الأحكام أيضاً، إلاّ أنّحجّيّة ظواهره بالنسبة إلى هذه الطائفة من الآيات لا تكون محطّ نظرالاُصولي بما هو اُصولي، لعدم كونها دليلاً على الحكم الشرعي، والعقل الذييبحث عنه في علم الاُصول أيضاً هو العقل الذي يكون دليلاً على الحكمالشرعي، وأمّا العقل الدالّ على أنّ مضروب الاثنين في الاثنين يساويالأربعة لا يكون محطّ نظر الاُصولي بما هو اُصولي، وهكذا السنّة والإجماع.

وعلى هذا فلا يكون الاستصحاب من الأدلّة الأربعة، وذلك لأنّ الدليلعلى اعتباره إن كان هو الأخبار ـ كما هي العمدة في الباب ـ فقوله عليه‏السلام : «لتنقض اليقين بالشكّ» لا يكون دليلاً على الحكم الشرعي، بل هو الدليل علىالدليل، لأنّ وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة مثلاً لا يكون مدلولاً للخبربلا واسطة، بل الدالّ عليه هو الاستصحاب، والخبر هو الدليل على اعتبارالاستصحاب، كما أنّ الخبر الواحد إذا دلَّ على حكم وقلنا بدلالة آية النبأ علىحجّيّته لا تكون الآية دليلاً على الحكم، بل الدليل هو الخبر، والآية هيالدليل على اعتباره، وما نحن فيه أيضاً كذلك.

وحيث إنّ السنّة بما هي دليل على الحكم الشرعي الفرعي اُخذت فيموضوع علم الاُصول ـ كما عرفت ـ فليس الاستصحاب من السنّة حتّىيدخل في الأدلّة الأربعة التي جعلها المشهور موضوع علم الاُصول.

وهكذا ليس من الأدلّة الأربعة لو كان الدليل على اعتباره حكم العقل،لأنّ العقل أيضاً بما هو دليل على الحكم الشرعي اُخذ موضوعاً لهذا العلم لمطلقاً.