(صفحه172)
لم يحضر في ذهني الآن.
بل يمكن إثبات ذلك بقوله تعالى: «لاَّ يَمَسُّهُو إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ»(1) لو اُريدبالمسّ والتطهير المسّ الظاهري والتطهير الظاهري، فإنّه عليه يدلّ على حرمةمسّ كتابة القرآن على من كان محدثاً غير مطهّر من غير ذكر حدث خاصّ،وأمّا على ما هو التحقيق من أنّ معناه أنّه «لا يدرك مضامينه العالية إلالمطهّرون بالطهارة الحقيقيّة، وهم الذين أنزل اللّه تعالى في شأنهم آيةالتطهير»(2) فلا يرتبط بالمقام.
وبالجملة: إن كان ما ذكره هذا المجيب ـ من عدم ورود أثر شرعي لكلّيالحدث ـ حقّاً، فجوابه عن الشبهة أيضاً حقّ، وإلاّ فلا.
وكيف كان، فبعد تماميّة الجواب المتقدّم نقله عن بعض الأعلام فلا إشكالفي جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلّي أيضاً.
البحث حول قسم آخر لاستصحاب الكلّي
ذكر لاستصحاب الكلّي قسم رابع: وهو ما إذا علمنا بتحقّق عنوانينوشككنا في انطباقهما على فرد واحد أو على فردين، وما إذا علمنا بتحقّقفردين وشككنا في تعاقبهما وعدمه.
ومثّل لهذا القسم بأمثلة ثلاثة(3):
أحدها: أن نعلم بوجود زيد في الدار ونعلم أيضاً بوجود روحاني فيها ثمّخرج زيد منها ونشكّ في بقاء الروحاني فيها، ومنشأ الشكّ أنّا نحتمل أن
- (2) وهي قوله تعالى: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا»،الأحزاب: 33.
- (3) المثالان الأوّلان للعلم بتحقّق عنوانين مع الشكّ في انطباقهما على فرد واحد أو فردين، والمثال الثالثللعلم بتحقّق فردين والشكّ في تعاقبهما. م ح ـ ى.
يكون الروحاني هو زيد المقطوع ارتفاعه وأن يكون عمراً مثلاً المقطوع بقائهفي الدار أو المشكوك بقائه فيها، وبعبارة اُخرى: الشكّ في بقاء الروحاني ناشٍعن الشكّ في انطباق عنوان «الروحاني» وعنوان «زيد» على فرد واحد أوعلى فردين.
الثاني: أن يعلم بحدوث جنابة ليلة الخميس مثلاً ويعلم أيضاً بأنّه اغتسلمنها ثمّ رأى يوم الجمعة منيّا في ثوبه وعلم أنّه منه إلاّ أنّه يشكّ في أنّه مخرج ليلة الخميس واغتسل عنه أو حدث ليلة الجمعة ولم يغتسل عنه بعد،فهو يعلم بصيرورته جنبا عقيب خروج هذا المنيّ، إلاّ أنّه لا يعلم أنّ هذهالجنابة هي الجنابة الحادثة ليلة الخميس التي اغتسل عنها أو جنابة جديدةحادثة ليلة الجمعة.
الثالث: أن يعلم أنّه توضّأ وضوئين وصار أيضاً محدثا بالحدث الأصغر،إلاّ أنّه لا يعلم أنّ الحدث وقع بينهما فيكون بالفعل متطهّرا، أو بعدهما فيكونمحدثا ويكون الوضوء الثاني تجديديّا.
ولابدّ قبل البحث في هذا القسم من تحقيق حول الأمثلة المذكورة منحيث إنّها هل هي مصاديق لاستصحاب الكلّي أم لا؟ مع قطع النظر عنجريان الاستصحاب فيها وعدمه لابتلائه بالمعارض أو محكوميّته بأصلآخر.
لا إشكال في كون المثال الأوّل من قبيل استصحاب الكلّي، ولا يخفىمغايرته مع استصحاب القسم الثاني والثالث من الكلّي، فإنّ المتيقّن في القسمالثاني فرد واحد مردّد بين طويل العمر وقصيره، بخلاف المقام،فإنّ الفرد ليسفيه مردّدا بين فردين، بل الفرد معيّن، غاية الأمر أنّه يحتمل انطباق العنوانالآخر عليه ويحتمل انطباقه على فرد آخر، وامتيازه عن القسم الثالث بعد
(صفحه174)
اشتراكهما في احتمال تقارن فرد آخر مع هذا الفرد المعيّن الذي علمنا ارتفاعهأنّه ليس في القسم الثالث علمان،بل علم واحد متعلّق بوجود فرد معيّن، غايةالأمر نحتمل تقارن فرد آخر مع حدوثه أو مع ارتفاعه، بخلاف المقام، فإنّالمفروض فيه علمان: علم بوجود فرد معيّن وعلم بوجود ما يحتمل انطباقهعلى هذا الفرد وعلى غيره.
وأمّا المثال الثاني والثالث فليسا من قبيل استصحاب الكلّي،بل على فرضجريانهما يكونان من قبيل استصحاب الجزئي، أمّا المثال الثاني: فلأنّالمستصحب فيه هو الجنابة الحادثة عقيب خروج المنيّ الموجود في الثوب،وجزئيّتها ظاهرة، ولا يضرّ بجزئيّتها الجهل بزمان حدوثها، فالترديد بينحدوثها ليلة الخميس أو ليلة الجمعة لا يصيّرها كلّيّا، وأمّا المثال الثالث: فلأنّالمستصحب فيه هو الطهارة الموجودة للمكلّف عقيب الوضوء الثاني، فإنّهتيقّن بكونه متطهّرا عقيب الوضوء الثاني ـ سواء كانت مسبّبةً عنه أو عنالوضوء الأوّل ـ وشكّ في بقائها لاحتمال وقوع الحدث بينهما، فبقيت، أوبعدهما، فارتفعت، وأمّا الطهارة الحاصلة عقيب الوضوء الأوّل فهي قدارتفعت قطعا.
وبالجملة: المستحصب هو الطهارة الثابتة له عقيب الوضوء الثاني، وهيجزئيّة، إلاّ أنّ سببها مجهول، إذ لا يعلم أنّ السبب هل هو الوضوء الأوّل أوالثاني، والجهل في السبب لا يوجب كلّيّة المسبّب.
فالحاصل: أنّ المثالين الأخيرين ليسا من قبيل استصحاب الكلّي، والمثالالأوّل يكون منه، وحيث إنّه مغاير للأقسام الثلاثة فهو قسم رابع لاستصحابالكلّي.
هل يجري استصحاب القسم الرابع من الكلّي أم لا؟
ج6
والظاهر جريان الاستصحاب في هذا القسم أيضاً، لأنّا نقطع في المثالبدخول الروحاني في الدار ونشكّ في بقائه، فيعمّه قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقينبالشكّ».
واُورد عليه بأنّ الموضوع ـ أعني نقض اليقين بالشكّ ـ لابدّ من أن يكونمحرزا كي يجري الاستصحاب، ولا يجوز التمسّك بقوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقينبالشكّ» في موارد الشكّ في الموضوع، لأنّه تمسّك بالعامّ في الشبهه المصداقيّة له،وهو لا يجوز بلا إشكال ولا خلاف، وما نحن فيه من هذا القبيل، لأنّه بعدخروج زيد عن الدار لو لم نحكم بوجود الروحاني فيها يحتمل أن يكون رفعاليد عن اليقين بوجود الروحاني فيها نقض اليقين بالشكّ، ويحتمل أن يكوننقض اليقين باليقين، لأنّه لو كان عنوان «الروحاني» متحقّقا في ضمنعمرولكان رفع اليد عن اليقين به نقض اليقين بالشكّ، وأمّا لو كان متحقّقا فيضمن زيد لكان نقض اليقين باليقين، للعلم بخروجه من الدار، فلا يكونموضوع أخبار الاستصحاب محرزًا في المقام، فلا يجوز التمسّك بها، كما أنّه إذقال المولى: «أكرم كلّ عالم» لا يجوز التمسّك به لوجوب إكرام زيد المشكوكعالميّته، لأنّه تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة له.
ويمكن الجواب عنه بأنّ العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام علىقسمين:
قسم له واقع خارجي لا يرتبط بالذهن، سواء علمنا به أم بضدّه أم لمنعلم، كالعالميّة، وقسم ليس له واقع وراء الذهن، كاليقين والظنّ والشكّ،والشكّ في المصداق يعقل في الأوّل دون الثاني، إذ يمكن أن نشكّ في عالميّة زيدولا يمكن أن نشكّ في كوننا متيقّنين بالشيء الفلاني، فلا يمكن تصوّر الشبهةالمصداقيّة للعامّ فيما نحن فيه، لأنّ الشكّ في أنّ رفع اليد عن اليقين بوجود
(صفحه176)
الروحاني في الدار هل هو نقض اليقين بالشكّ أو باليقين يستلزم الشكّ في أنّالصفة الحاصلة لنا بالنسبة إليه هل هي اليقين بخروجه أو الشكّ، وهو غيرمعقول.
هذا مطلب كلّي نافع في جميع الموارد.
وأمّا في المقام فليس لنا بالنسبة إلى الكلّي ـ وهو الروحاني ـ إلاّ الشكّ فيالبقاء والخروج، وما هو متيقّن الخروج إنّما هو زيد بجميع تشخّصاته، ولابدّفي استصحاب الكلّي من ملاحظته مع قطع النظر عن ملاحظة الفرد الذياحتمل انطباقه عليه.
فالحاصل: أنّ الاستصحاب جارٍ في القسم الرابع من الكلّي أيضاً.
هذا تمام الكلام في هذا التنبيه.
وقد تعرّض الشيخ الأعظم الأنصاري رحمهالله (1) وسيّدنا الاُستاذ الأعظمالإمام«مدّ ظلّه»(2) هاهنا البحث عن جريان استصحاب عدم التذكية، لكنّا حيثقدّمنا البحث عنه في تنبيهات البرائة(3) فلا نكرّره.
- (1) فرائد الاُصول 3: 197.
- (2) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 136 ـ 150.
- (3) تقدّم البحث حول «أصالة عدم قابليّة التذكية» في ص498 ـ 507 من الجزء الرابع. م ح ـ ى.
اصول
