(صفحه226)
المنع، للزوم إحراز وحدة القضيّتين، ولا دافع للاحتمال في حكم من الأحكامالمشكوك في نسخها، لأنّ ظواهر الكتب المنسوخة الرائجة بينهم ليست قابلةًللتمسّك بها مع ورود الدسّ والتغيير عليها، وأصلها الغير المتغيّر ليس عندهمولا عندنا حتّى يعلم أنّ الحكم ثابت للعنوان الكذائي، والقرآن المجيد لم يحكالعناوين المأخوذة في موضوع أحكامهم الكلّيّة كما يظهر بالتأمّل فيما جعلوهثمرةً للنزاع تبعا للمحكيّ عن تمهيد القواعد.
فتحصّل ممّا ذكرنا عدم جريان استصحاب أحكام الشرائع السابقة(1)،إنتهى موضع الحاجة من كلامه«مدّ ظلّه» ملخّصا.
نظريّة المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» حول استصحاب عدم النسخ
ثمّ إنّ بعض الأعلام أنكر جريان استصحاب عدم النسخ مطلقا، حتّى فيشريعتنا، وله بيان نظير ما أفاده سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه» في ردّ استصحابأحكام الشرائع السابقة، حيث قال:
وفيه(2): أنّ النسخ في الأحكام الشرعيّة إنّما هو بمعنى الدفع وبيان أمدالحكم، لأنّ النسخ بمعنى رفع الحكم الثابت مستلزم للبداء المستحيل في حقّهسبحانه وتعالى، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ الإهمال بحسب الواقع ومقام الثبوتغير معقول، فإمّا أن يجعل المولى حكمه بلا تقييد بزمان ويعتبره إلى الأبد،وإمّا أن يجعله ممتدّا إلى وقت معيّن، وعليه فالشكّ في النسخ شكّ في سعةالمجعول وضيقه من جهة احتمال اختصاصه بالموجودين في زمان الحضور،وكذا الكلام في أحكام الشرائع السابقة، فإنّ الشكّ في نسخها شكّ في ثبوت
- (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 175.
- (2) أي في الجواب عن إشكال تغاير الموضوع بكون الأحكام مجعولة على نحو القضايا الحقيقيّة لا علىنحو القضايا الخارجيّة. م ح ـ ى.
التكليف بالنسبة إلى المعدومين، لا شكّ في بقائه بعد العلم بثبوته، فإنّ احتمالالبداء مستحيل في حقّه تعالى، فلا مجال حينئذٍ لجريان الاستصحاب.
وتوهّم أنّ جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقيّة ينافي اختصاصهبالموجودين، مدفوع بأنّ جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقيّة معناه عدمدخل خصوصيّة الأفراد في ثبوت الحكم، لا عدم اختصاص الحكم بحصّةدون حصّة، فإذا شككنا في أنّ المحرّم هو الخمر مطلقا، أو خصوص الخمرالمأخوذة من العنب، كان الشكّ في حرمة الخمر المأخوذة من غير العنب شكّفي ثبوت التكليف، ولا مجال لجريان الاستصحاب معه، والمقام من هذا القبيل،فإنّا نشكّ في أنّ التكليف مجعول لجميع المكلّفين أو هو مختصّ بمدركي زمانالحضور، فيكون احتمال التكليف بالنسبة إلى غير المدركين شكّا في ثبوتالتكليف، لا في بقائه، فلا مجال لجريان الاستصحاب حينئذٍ إلاّ على نحوالاستصحاب التعليقي، بأن يقال: لو كان هذا المكلّف موجودا في ذلك الزمانلكان هذا الحكم ثابتا في حقّه، والآن كما كان، لكنّك قد عرفت(1) عدم حجّيّةالاستصحاب التعليقي.
فالتحقيق: أنّ هذا الإشكال لا دافع له، وأنّ استصحاب عدم النسخ ممّا لأساس له، فإن كان لدليل الحكم عموم أو إطلاق يستفاد منه استمرار الحكم،فهو المتّبع، وإلاّ فإن دلّ دليل من الخارج على استمرار الحكم، كقوله عليهالسلام :«حلال محمّد صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة»(2)فيؤخذ به، وإلاّ فلا يمكن إثبات الاستمرار باستصحاب عدم النسخ.
فما ذكره المحدّث الأستر آبادي ـ من أنّ استصحاب عدم النسخ من
- (1) راجع مصباح الاُصول 3: 136.
- (2) الكافي 1: 58، كتاب فضل العلم، باب البدع والرأي والمقائيس، الحديث 19.
الضروريّات ـ إن كان مراده الاستصحاب المصطلح، فهو غير تامّ، وإن كانمراده نتيجة الاستصحاب ولو من جهة الأدلّة الدالّة على الاستمرار، فهوخارج عن محلّ الكلام(1)، إنتهى كلامه.
نقد نظريّة المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» في المسألة
ويرد عليه أنّ النسخ وإن كان بمعنى الدفع وانتهاء أمد الحكم، إلاّ أنّ منأدرك النبيّ صلىاللهعليهوآله وعمل بحكم في المدينة المنوّرة مثلاً ثمّ سافر إلى بلد بعيد عنهبحيث يشكل عليه زيارته صلىاللهعليهوآله ثمّ شكّ في نسخ ما كان يعمل به في المدينة ليكون له مرجع إلاّ استصحاب عدم النسخ، وليس الشكّ حينئذٍ شكّا فيثبوت التكليف في حقّه، بل في بقائه كما هو واضح.
فقوله: «إنّ استصحاب عدم النسخ ممّا لا أساس له» ممّا لا أساس له.
هذا بالنسبة إلى من أدرك زمان الحضور.
وأمّا بالنسبة إلينا فلو كان لنا خطاب عامّ لنا من حيث الأفراد ـ مثل«يَـآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ»(2) ـ ولكنّا شككنا في استمرارهودوامه فلا مانع من جريان استصحاب عدم النسخ أيضاً، إذ الشكّ هاهنأيضاً في البقاء لا في الحدوث، فإنّ الخطاب عامّ على الفرض والقضيّة حقيقيّةلا خارجيّة.
فالحاصل: أنّ أصالة عدم النسخ جارية بالنسبة إلى أحكام شريعتنا، وأمّبالنسبة إلى أحكام الشرائع السابقة فلا، للإشكال المتقدّم ذكره الذي أفادهسيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه».
- (1) مصباح الاُصول 3: 148.
بقي هنا إشكالان آخران في استصحاب أحكام الشرائع السابقة:
كلام المحقّق النائيني حول المسألة
الأوّل: ما أورده المحقّق النائيني رحمهالله واعتمد عليه.
وحاصله: أنّ تبدّل الشريعة السابقة بالشريعة اللاحقة إن كان بمعنىنسخ جميع أحكام الشريعة السابقة ـ بحيث لو كان حكم في الشريعة اللاحقةموافقا لما في الشريعة السابقة، لكان الحكم المجعول في الشريعة اللاحقةمماثلاً للحكم المجعول في الشريعة السابقة لابقاءً له ـ فيكون مثل إباحة شربالماء الذي هو ثابت في جميع الشرائع مجعولاً في كلّ شريعة مستقلاًّ، غاية الأمرأنّها أحكام متماثلة، فعدم جريان الاستصحاب عند الشكّ في النسخ واضح،للقطع بارتفاع جميع أحكام الشريعة السابقة، فلا يبقى مجال للاستصحاب،نعم، يحتمل أن يكون المجعول في الشريعة اللاحقة مماثلاً للمجعول في الشريعةالسابقة، كما يحتمل أن يكون مخالفا له، وكيف كان، لا يحتمل بقاء الحكمالأوّل.
وإن كان تبدّل الشريعة بمعنى نسخ بعض أحكامها، لا جميعها، فبقاء الحكمالذي كان في الشريعة السابقة وإن كان محتملاً، إلاّ أنّه يحتاج إلى الإمضاء فيالشريعة اللاحقة، ولا يمكن إثبات الإمضاء باستصحاب عدم النسخ إلاّ علىالقول بالأصل المثبت(1).
هذا حاصل ما أفاده رحمهالله في المقام.
نقد ما أفاده النائيني رحمهالله في استصحاب أحكام الشريعة السابقة
- (1) فوائد الاُصول 4: 478.
ويرد عليه أنّ نسخ جميع أحكام الشريعة السابقة وإن كان مانعا عنجريان استصحاب عدم النسخ، إلاّ أنّ الالتزام به بلا موجب، فإنّه لا داعيإلى جعل إباحة شرب الماء مثلاً في الشريعة اللاحقة مماثلةً للإباحة التي كانتفي الشريعة السابقة.
وأمّا ما ذكره من أنّ بقاء حكم الشريعة السابقة يحتاج إلى الإمضاءفي الشريعة اللاحقة، فهو صحيح، إلاّ أنّ نفس أدلّة الاستصحاب كافيةفي إثبات الإمضاء، وليس التمسّك بها من قبيل التمسّك بالأصل المثبت،فإنّ الأصل المثبت إنّما هو فيما إذا وقع التعبّد بما هو خارج عن مفادالاستصحاب، وفي المقام نفس دليل الاستصحاب دليل على الإمضاء، فكما لوورد دليل خاصّ على وجوب البناء على بقاء أحكام الشريعة السابقة إلاّ فيمعلم النسخ فيه، يجب التعبّد به، فيحكم بالبقاء في غير ما علم نسخه، ويكونهذا الدليل الخاصّ دليلاً على الإمضاء، فكذا في المقام، فإنّ أدلّة الاستصحابتدلّ على وجوب البناء على البقاء في كلّ متيقّن شكّ في بقائه، سواء كان منأحكام الشريعة السابقة، أو من أحكام هذه الشريعة المقدّسة، أو منالموضوعات الخارجيّة، فلا إشكال في استصحاب أحكام الشريعة السابقة منهذه الجهة.
كلام صاحب الكفاية في استصحاب أحكام الشريعة السابقة
الثاني: ما أفاده المحقّق الخراساني رحمهالله ثمّ أجاب عنه.
أمّا الإشكال: فحاصله: أنّا نعلم إجمالاً بنسخ كثير من الأحكام التي كانتثابتةً في الشريعة السابقة، ولا يجري الأصل في أطراف العلم الإجمالي، سيّما إذكان مخالفا له، سواء كان وجه عدم جريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي
اصول
