ومن الضروري أنّ الأمر ليس كذلك، إذ هو فرع أن يكون العقل محيطاً بتمامالجهات الواقعيّة المحسّنة والمقبّحة، وكثيراً ما يستقلّ العقل بحسن شيء أوقبحه باعتبار كونه القدر المتيقّن في ذلك، وإن كان يحتمل بقاء ملاك حكمه معانتفاء بعض الخصوصيّات⁽¹⁾ أيضاً، فإذا فرضنا الشكّ في بقاء الحكم العقلي معانتفاء بعض الخصوصيّات الغير المقوّم للموضوع بنظر العرف فلا محالة يشكّفي بقاء الحكم الشرعي أيضاً ويجري الاستصحاب، لاتّحاد القضيّة المتيقّنة معالمشكوكة.

سلّمنا أنّ موضوع حكم العقل لابدّ من كونه مبيّناً عنده بتمامه والقطعبانتفائه عند انتفاء بعض خصوصيّاته، إلاّ أنّ ما أفاده من ارتفاع الحكمالشرعي بارتفاعه ممنوع، فإنّ الحكم الشرعي إنّما يتبع الحكم العقلي في مقامالاستكشاف والإثبات، لا في مقام الثبوت والواقع، فربما يكون قيد له دخلفي استقلال العقل بشيء إلاّ أنّه غير دخيل فيما هو الملاك عند الشارع أصلاً،فإنّ الحكم الشرعي تابع للمصالح والمفاسد النفس الأمريّة، كانت مستكشفةعند العقل أو لم تكن، فإذا فرضنا ارتفاع الحكم العقلي التابع لاستكشافهالملاك الواقعي، فلا يلزم من ذلك ارتفاع الحكم الشرعي التابع لنفس الملاكالواقعي المحتمل بقائه، لاحتمال عدم دخل تلك الخصوصيّة فيه حدوثاً وبقاءً أوبقاءً فقط، فلا محالة يشكّ في بقاء الحكم الشرعي، ومع عدم كون تلكالخصوصيّة مقوّمة للموضوع بنظر العرف بل من حالاته الواسطة في ثبوتالحكم للموضوع تكون القضيّة المشكوكة متّحدة مع القضيّة المتيقّنة، فيجريالاستصحاب لا محالة⁽²⁾، إنتهى كلامه رحمه‏الله .