المنع، للزوم إحراز وحدة القضيّتين، ولا دافع للاحتمال في حكم من الأحكامالمشكوك في نسخها، لأنّ ظواهر الكتب المنسوخة الرائجة بينهم ليست قابلةًللتمسّك بها مع ورود الدسّ والتغيير عليها، وأصلها الغير المتغيّر ليس عندهمولا عندنا حتّى يعلم أنّ الحكم ثابت للعنوان الكذائي، والقرآن المجيد لم يحكالعناوين المأخوذة في موضوع أحكامهم الكلّيّة كما يظهر بالتأمّل فيما جعلوهثمرةً للنزاع تبعا للمحكيّ عن تمهيد القواعد.

فتحصّل ممّا ذكرنا عدم جريان استصحاب أحكام الشرائع السابقة⁽¹⁾،إنتهى موضع الحاجة من كلامه«مدّ ظلّه» ملخّصا.

نظريّة المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» حول استصحاب عدم النسخ

ثمّ إنّ بعض الأعلام أنكر جريان استصحاب عدم النسخ مطلقا، حتّى فيشريعتنا، وله بيان نظير ما أفاده سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه» في ردّ استصحابأحكام الشرائع السابقة، حيث قال:

وفيه⁽²⁾: أنّ النسخ في الأحكام الشرعيّة إنّما هو بمعنى الدفع وبيان أمدالحكم، لأنّ النسخ بمعنى رفع الحكم الثابت مستلزم للبداء المستحيل في حقّهسبحانه وتعالى، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ الإهمال بحسب الواقع ومقام الثبوتغير معقول، فإمّا أن يجعل المولى حكمه بلا تقييد بزمان ويعتبره إلى الأبد،وإمّا أن يجعله ممتدّا إلى وقت معيّن، وعليه فالشكّ في النسخ شكّ في سعةالمجعول وضيقه من جهة احتمال اختصاصه بالموجودين في زمان الحضور،وكذا الكلام في أحكام الشرائع السابقة، فإنّ الشكّ في نسخها شكّ في ثبوت