نعم، قد تكون المعارضة بالعرض كما في أطراف العلم الإجمالي، وليشترط فيه وحدة موضوع الحكمين⁽¹⁾، لكن ظاهر كلامه رحمه‏الله في المقام هوالمعارضة بالذات، ولابدّ فيه من وحدة الموضوع، وموضوع الأصلين فيما نحنفيه متعدّد، لأنّ موضوع الاستصحاب الوجودي هو نفس وجوب الجلوسوموضوع الاستصحاب العدمي هو عدم وجوب الجلوس المتقيّد بما بعدالزوال، فلا منافاة بينهما، لإمكان أن يكون الجلوس بعد الزوال واجبا بما أنّهجلوس، أي يكون نفس الجلوس تمام الموضوع للوجوب، والجلوس المتقيّدبما بعد الزوال غير واجب، بحيث يكون الجلوس بعض الموضوع، وبعضهالآخر تقيّده بكونه بعد الزوال، كما أنّه تجب عليك نفقة زوجتك من حيث إنّكزوج، ولا تجب من حيث إنّك زوج روحاني بحيث تكون الزوجيّة بعضالموضوع، وبعضه الآخر هو الروحانيّة.

لا يقال: إنّ المطلق إذا كان واجبا يقتضي إطلاقه وجوب الجلوس في جميعالحالات، ومنها الجلوس بعد الزوال، فيصير معارضا لعدم وجوب الجلوسبعد الزوال.

فإنّه يقال: لا يدلّ الإطلاق على الشيوع والسريان كي يكون المطلق ناظرإلى الأفراد والأحوال، بل الإطلاق يفيد أنّ موضوع الحكم هو صرف الماهيّةلا غير، فليس معنى إطلاق وجوب الجلوس في المقام أنّ الجلوس بعد الزوالـ بما أنّه جلوس بعد الزوال ـ واجب، بل معناه أنّ الجلوس بعد الزوال واجببما أنّه جلوس، فلا منافاة بين وجوب الجلوس بعد الزوال بما أنّه جلوس،وبين عدم وجوبه بما أنّه جلوس متقيّد بما بعد الزوال كما هو واضح.