غلى يحرم، والآن نشكّ في أنّه إذا غلى يحرم أم لا؟ فيستصحب، وذلك لأنّالعنب والزبيب مع كونهما متغايرين عندهم مفهوما تكون ماهيّتهما واحدةً،والعنبيّة والزبيبيّة وصفان لهذه الماهيّة الواحدة.

وبالجملة: إنّ العنب قبل أن يبس وصار زبيبا يكون إذا غلى حراما عندالعرف بمقتضى الدليل الشرعي، وهو «العنب إذا غلى يحرم» وبعد صيرورتهزبيبا لا يشمله الدليل، لكن يشمله أخبار الاستصحاب لو كان الملاك في اتّحادالقضيّتين نظر العرف، ولا تشمله لو كان الملاك لسان الدليل، فإنّ الموضوع فيالدليل هو العنب لا الزبيب، وهما متغايران مفهوما عند العرف.

وكذلك الأمر في قوله: «الماء المتغيّر نجس» فإنّا إذا سألنا العرف عن هذالدليل هل هو يشمل الماء الذي لم يتغيّر أصلاً أو تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبلنفسه؟ يقولون: لا، لكنّهم مع ذلك يشيرون إلى الماء الخارجي بعد زوال تغيّرهمن قبل نفسه ويقولون: هذا الماء كان نجسا والآن نشكّ في بقاء نجاسته،فتتّحد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة في هذا المثال أيضاً بحسب نظر العرف لبحسب لسان الدليل⁽¹⁾.

إذا عرفت هذا فالحقّ أنّ الملاك في الاتّحاد نظر العرف لا العقل ولا لسانالدليل، لأنّ المتّبع في فهم الأخبار هو نظر العرف، ومن جملتها قوله: «لا تنقضاليقين بالشكّ» ففي كلّ مورد حكم العرف باتّحاد القضيّتين وصدق عنواننقض اليقين بالشكّ على رفع اليد عن الحالة السابقة فلا بدّ من الاستصحاببمقتضى أخبار الباب.