الفرد المردّد الذي يجري الاستصحاب فيه هو ما يكون مشكوك البقاء على كلّتقدير كما عرفت⁽¹⁾، وإلاّ فلا تتّحد القضيّتان، ألا ترى أنّ القضيّة المتيقّنة فيالمقام تكون نجاسة أعلى العباء أو أسفله على الإجمال، بخلاف المشكوكة، فإنّلا نشكّ في نجاسة أحدهما على الإجمال بعد غسل الأسفل، بل نشكّ في نجاسةالأعلى فقط، للقطع بطهارة الأسفل.

نعم، لو شككنا في تطهير العباء بعد العلم الإجمالي بنجاسة أعلاه أو أسفلهلكان من قبيل استصحاب الفرد المردّد، لكنّه خارج عمّا نحن فيه.

وأمّا تنظير المقام بما إذا علمنا بوجود زيد في الدار، فانهدم الطرف الشرقيمنها، فجوابه أوّلاً: أنّه لا إشكال في جريان استصحاب الكلّي في هذا المثالأيضاً، لأنّا بعد دخول زيد في الدار علمنا بوجود الإنسان فيها، وبعد انهدامالجانب الشرقي شككنا في بقائه، فيستصحب، فيجري في المثال استصحابالكلّي أيضاً كما يجري فيه استصحاب الفرد، لأنّك عرفت⁽²⁾ أنّه لو كان للكلّيأثر شرعي لا يغني استصحاب الفرد عن استصحابه.

وثانياً: أنّ مسألة العباء تفارق هذا المثال من حيث المورد، إذ مسألة العباءتكون ذات أثر شرعي على كلّ تقدير، لأنّ النجس ـ سواء كان هو الأسفل أوالأعلى ـ يجب غسله واجتنابه، فالمتيقّن أمرٌ كلّي له فردان، بخلاف المثال، فإنّالأثر يكون لكون زيد في الدار، لا لكونه في الطرف الشرقي أو الغربي منها،فالمتيقّن فيه أمر جزئي، وهو كون زيد في الدار.

وبعبارة اُخرى: إنّ الموضوع في مسألة العباء هو المتنجّس، وهو مردّد بينالأسفل والأعلى، ولكلّ منهما أثر شرعي خاصّ به، وتعدّد الأثر كاشف عن