ج6
فاتّضح من جميع ما ذكرنا أنّ الحقّ هو الاحتمال الأوّل الذي اختاره الشيخالأعظم رحمهالله .
ولكن استشكل عليه بأنّ قوله عليهالسلام : «ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» وإنكان مفيداً للعموم، إلاّ أنّه بمعنى «لا ينقض كلّ يقين بكلّ شكّ»، فيدلّ علىسلب العموم لا عموم السلب، وعلى ذلك فغاية ما يستفاد من الرواية حرمةنقض مجموع أفراد اليقين بمجموع أفراد الشكّ، ولا يستفاد منها حرمة نقضكلّ فرد منه بكلّ فرد من الشكّ، فالدليل أخصّ من المدّعى.
والجواب عنه: أنّ «اللام» في «اليقين» و«الشكّ» للجنس لا للاستغراق،فيدلّ على حرمة نقض جنس اليقين بجنس الشكّ.
وبعبارة اُخرى: إنّ المفرد المحلّى باللام يفيد الإطلاق، لا العموم، والمطلق هوطبيعة الشيء وجنسه، فوزان قوله: «لا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» وزانقولك: «لا تكرم الجاهل» لا وزان قولك: «لا تكرم كلّ جاهل»، فيفيد عمومالسلب ويطابق الدليل المدّعى.
وأجاب المحقّق النائيني رحمهالله عن الإشكال بوجه آخر(1) لا حاجة فيه بعد هذالجواب الواضح الذي ذكرناه.
ما ذكر لإثبات اختصاص حجّيّة الاستصحاب بالشكّ في الرافع
ثمّ اعلم أنّه يظهر من الشيخ ومن(2) تبعه في القول باختصاص حجّيّةالاستصحاب بالشكّ في الرافع تقريبات في كيفيّة استفادته من الرواية.
ما استدلّ به الشيخ والمحقّق الخوانساري على المسألة
- (1) راجع فوائد الاُصول 4: 338.
- (2) وهو الحاج آقا رضا الهمداني، والمحقّق النائيني كما سيتّضح قريباً. م ح ـ ى.
أحدها: ما أفاده الشيخ الأعظم في الرسائل تبعاً للمحقّق الخوانساري رحمهماالله (1)من أنّ حقيقة النقض هي رفع الهيئة الاتّصاليّة، كما في نقض الحبل، والأقربإليه على فرض المجازيّة هو رفع الأمر الثابت الذي له استعداد البقاءوالاستمرار، فعلى هذا يتقيّد اليقين بما تعلّق بالأمر المستمرّ، فحينئذٍ كانقوله عليهالسلام : «لا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» مختصّاً بالمتيقّن الذي له استعداد البقاءوقابليّة الاستمرار.
إن قلت: لِمَ فسّرت اليقين بالمتيقّن؟
قلت: المراد من اليقين في الرواية هو الطريقي لا الموضوعي، فذكر اليقينبلحاظ المتيقّن الذي هو المنكشف، لأنّه المراد في الأصل، وأمّا اليقين فهو آلةولا يكون مراداً بالأصالة، فحاصل المعنى أنّه لا ينقض المتيقّن الثابت،كالطهارة السابقة، أو أحكام اليقين الطريقي أي أحكام المتيقّن الكذائي، لأنّالأحكام مستمرّة كنفس المتيقّن(2).
هذا حاصل ما أفاده الشيخ تبعاً للمحقّق الخوانساري.
كلام المحقّق الهمداني رحمهالله في المسألة
وثانيها: ما أفاده الحاج آقا رضا الهمداني في تعليقته على الرسائل، وهو أنّالنقض ضدّ الإبرام، ومتعلّقه لابدّ وأن يكون له اتّصال حقيقةً أو ادّعاءً، ومعنىإضافة النقض إليه رفع الهيئة الاتّصاليّة، فإضافته إلى اليقين والعهد باعتبار أنّلهما نحو إبرام عقلي ينتقض ذلك الإبرام بعدم الالتزام بالعهد وبالترديد في ذلكالاعتقاد.
- (1) هو الحاج آقا حسين الخوانساري والد آقا جمال الخوانساري صاحب الحاشية النفيسة على شرحاللمعة. منه مدّ ظلّه.
إذا عرفت ذلك فنقول: إمّا أن يُراد من نقض اليقين بالشكّ رفع اليد عنآثار اليقين السابق حقيقةً في زمان الشكّ، كما إذا تيقّن بالطهارة يوم الجمعةوصلّى ثمّ شكّ يوم السبت في طهارة ذلك اليوم ـ يعني الجمعة ـ ورفع اليد عنآثار ذلك اليقين والتزم بوجوب قضاء الصلاة التي صلاّها يوم الجمعة، فعلىهذا كانت الرواية مربوطة بقاعدة اليقين ولا ترتبط بالمقام.
وإمّا أن يُراد من نقض اليقين بالشكّ رفع اليد عن اليقين بالشكّ في بابالاستصحاب، وحينئذٍ فليس إضافة النقض إلى اليقين بلحاظ وجوده فيالسابق، بل هو باعتبار تحقّقه في زمان الشكّ وتعلّقه بعين ما تعلّق به الشكّحتّى من جهة الزمان بنحو من المسامحة والاعتبار، إذ لا يرفع اليد عن اليقينالسابق في الاستصحاب أصلاً، وإنّما يرفع اليد عن حكمه في زمان الشكّ،وليس هذا نقضاً لليقين، كما أنّ الأخذ بالحالة السابقة ليس عملاً به، بل هوأخذ بأحد طرفي الاحتمال، فلابدّ لتصحيح إضافة النقض إليه بالنسبة إلى زمانالشكّ من اعتبار وجود تقديري وفرضي له متعلّق بعين ما تعلّق به الشكّ حتّىمن حيث الزمان.
ومعلوم أنّ فرض اليقين مع قيام مقتضيه هيّن عرفاً، وأمّا فرضه في مواردالشكّ في المقتضي فبعيد جدّاً، بل لا يساعد عليه استعمال العرف أصلاً، فتعميماليقين في قوله: «لا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» بحيث يعمّ موارد الشكّ فيالمقتضي بعيد في الغاية(1).
ما تمسّك به المحقّق النائيني رحمهالله في المقام
وثالثها: ما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله في المقام حيث قال:
- (1) الفوائد الرضويّة على الفرائد المرتضويّة: 81 .
وأمّا عدم حجّيّته في الشكّ في المقتضي فلعدم صدق النقض عليه، فلا يعمّهقوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ».
وتوضيح ذلك: هو أنّ إضافة النقض إلى اليقين إنّما تكون باعتبار ما يستتبعاليقين من الجري على ما يقتضيه المتيقّن والعمل على وفقه، وليست إضافةالنقض إلى اليقين باعتبار صفة اليقين والحالة المنقدحة في النفس بما هي هي،بداهة أنّ اليقين من الاُمور التكوينيّة الخارجيّة وقد انتقض بنفس الشكّ، فلمعنى للنهي عن نقضه.
وليس المراد من عدم نقض اليقين عدم نقض الآثار والأحكام الشرعيّةالمترتّبة على وصف اليقين، فإنّه لم يترتّب حكم شرعي على وصف اليقين بمهو هو، وعلى فرض أن يكون لليقين أثر شرعي فليس المراد من قوله عليهالسلام فيأخبار الباب: «لا تنقض اليقين بالشكّ» نقض أثر اليقين، فإنّ ذلك أجنبيّ عنمعنى الاستصحاب، فإضافة النقض إلى اليقين لا يمكن أن تكون بلحاظ نفسوصف اليقين، بل إنّما تكون بلحاظ ما يستتبع اليقين من الجري على ميقتضيه المتيقّن حكماً أو موضوعاً.
لا أقول: إنّ المراد من اليقين المتيقّن، بحيث استعير للمتيقّن لفظ اليقينويكون قد اُطلق اليقين واُريد منه المتيقّن مجازاً، فإنّ ذلك واضح الفساد، بداهةأنّه لا علاقة بين اليقين والمتيقّن، فاستعمال أحدهما في مكان الآخر كاد أنيلحق بالأغلاط.
فما يظهر من الشيخ قدسسره في المقام: من أنّ المراد من اليقين نفس المتيقّن ممّلايمكن المساعدة عليه، ولابدّ من توجيه كلامه بما يرجع إلى ما ذكرنا: من أنّالمراد من نقض اليقين نقضه بما أنّه يستتبع الحركة على وفق المتيقّن، فأخذاليقين في الأخبار إنّما يكون باعتبار كونه كاشفاً وطريقاً إلى المتيقّن، لا بما أنّه
ج6
صفة قائمة في النفس، فعناية النقض إنّما تلحق اليقين من ناحية المتيقّن.
بل يمكن أن يُقال: إنّ شيوع إضافة النقض إلى اليقين دون العلم والقطع إنّميكون بهذا الاعتبار، فإنّه لم يعهد استعمال النقض في العلم والقطع، فلا يقال:«لا تنقض العلم والقطع» وليس ذلك إلاّ لأجل أنّ العلم والقطع غالباً يكونإطلاقهما في مقابل الظنّ والشكّ، وهذا بخلاف اليقين، فإنّ إطلاقه غالباً يكونبلحاظ ما يستتبعه من الجري على ما يقتضيه المتيقّن والعمل على طبقه،فالنظر إلى اليقين غالباً يكون طريقاً إلى ملاحظة المتيقّن، بخلاف النظر إلىالعلم والقطع.
وبالجملة: لا إشكال في أنّ العناية المصحّحة لورود النقض على اليقين إنّمهي باعتبار استتباع اليقين الجري العملي على المتيقّن والحركة على ما يقتضيه،فيكون مفاد قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» هو أنّ الجري العملي الذيكان يقتضيه الإحراز واليقين لا ينقض في الشكّ في بقاء المتيقّن.
إذا عرفت ذلك فقد ظهر لك أنّ أخبار الباب إنّما تختصّ بما إذا كان المتيقّنممّا يقتضي الجري العملي على طبقه، بحيث لو خلّي وطبعه لكان يبقى العملعلى وفق اليقين ببقاء المتيقّن، وهذا المعنى يتوقّف على أن يكون للمتيقّناقتضاء البقاء في عمود الزمان، ليتحقّق الجري العملي على طبقه، فإنّه في مثلذلك يصحّ ورود النقض على اليقين بعناية المتيقّن ويصدق عليه نقض اليقينبالشكّ وعدم نقضه به، بخلاف ما إذا لم يكن للمتيقّن اقتضاء البقاء في سلسلةالزمان، فإنّ الجري العملي بنفسه ينتقض ولا يصحّ ورود النقض على اليقينبعناية المتيقّن، لأنّ المتيقّن لا يقتضي الجري العملي حتّى يكون رفع اليد عنهنقضاً لليقين بالشكّ، والشكّ في اقتضاء المتيقّن للبقاء يوجب الشكّ في صدقالنقض عليه، فلا يندرج في عموم قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ».
اصول
