الإشكال المذكور إنّما نشأ ممّا هو المعروف بينهم من أنّه يعتبر في الاستصحابأن يكون المستصحب بنفسه مجعولاً شرعيّا أو موضوعا لمجعول شرعي،فيتوجّه حينئذٍ الإشكال في جريان الاستصحاب في الشرط، لعدم كونهمجعولاً بالجعل التشريعي، وليس له أثر جعلي.

والتحقيق في الجواب: أنّه لا ملزم لاعتبار ذلك، فإنّه لم يدلّ عليه دليل منآية أو رواية، وإنّما المعتبر في جريان الاستصحاب كون المستصحب قابلللتعبّد، ومن الظاهر أنّ الحكم بوجود الشرط قابل للتعبّد، ومعنى التعبّد به هوالاكتفاء بوجوده التعبّدي وحصول الامتثال، فإنّ لزوم إحراز الامتثال وإنكان من الأحكام العقليّة، إلاّ أنّه معلّق على عدم تصرّف الشارع بالحكمبحصوله، كما في قاعدتي الفراغ والتجاوز، فإنّه لو لا حكم الشارع بجوازالاكتفاء بما أتى به المكلّف فيما إذا كان الشكّ بعد الفراغ، أو بعد التجاوز، لحكمالعقل بوجوب الإعادة، لإحراز الامتثال من باب وجوب دفع الضرر المحتمل،لكنّه بعد تصرّف الشارع وحكمه بجواز الاكتفاء بما أتى به ارتفع موضوعحكم العقل، لكونه مبنيّا على دفع الضرر المحتمل، ولا يكون هناك احتمالضرر، فكذا الحال في المقام، فإنّ معنى جريان الاستصحاب في الشرط هوالاكتفاء بوجوده الاحتمالي في مقام الامتثال بالتعبّد الشرعي، فلا محذور فيهأصلاً، وتكون حال الاستصحاب حال قاعدة الفراغ والتجاوز في كون كلّمنهما تصرّفا من الشارع، غاية الأمر أنّ الاستصحاب لا يختصّ بمقامالامتثال، فيجري في ثبوت التكليف تارةً، وفي نفيه اُخرى، وفي مقامالامتثال ثالثةً، بخلاف قاعدة الفراغ والتجاوز، فإنّها مختصّة بمقام الامتثال⁽¹⁾،إنتهى كلامه.