المستصحب ويكون لدى العرف ثبوت الحكم من غير واسطة، وإنّما يرىالعقل بضرب من البرهان كون الأثر مترتّبا على الواسطة، وإن كان مترتّبعلى ذي الواسطة عرفا.

ومثّل لذلك سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» مثالاً لا يخلو من المناقشة،إلاّ أنّه يقرّب المطلب إلى الأذهان.

قال«مدّ ظلّه»: مثاله أنّ الشارع إذا قال: «حرّم عليكم الخمر» يكون الموضوعللحرمة هو الخمر عرفا، لكنّ العقل يحكم بأنّ ترتّب الحرمة على الخمر ليمكن إلاّ لأجل مفسدة قائمة به تكون تلك المفسدة علّة واقعيّة للحرمة، ثمّ لوفرض أنّ العقل اطّلع على جميع الخصوصيّات الواقعيّة للخمر وحكمبالدوران والترديد أنّ العلّة الواقعيّة للحرمة هي كونها مسكرةً مثلاً، فيحكمبأنّ إسكار الخمر علّة لثبوت الحكم بالحرمة، ثمّ يحكم بأنّ موضوع الحرمةليس هو الخمر بحسب الملاكات الواقعيّة، بل الموضوع هو المسكر بما أنّهمسكر، ولمّا كان هو متّحدا في الخارج مع الخمر يحكم بحرمتها بحسب الظاهر،ولكنّ الموضوع الواقعي ليس إلاّ حيثيّة المسكريّة، لأنّ الجهات التعليليّة هيالموضوعات الواقعيّة لدى العقل، فإذا علم أنّ مايعا كان خمرا سابقا وشكّ فيبقاء خمريّته فلا إشكال في جريان استصحاب الخمريّة وثبوت الحرمة له.

ولا يصحّ أن يقال: إنّ استصحاب الخمريّة لا يثبت المسكريّة التي هيموضوع الحكم لدى العقل إلاّ بالأصل المثبت، لأنّ ترتّب الحرمة إنّما يكونعلى المسكر أوّلاً وبالذات وعلى الخمر ثانيا وبالواسطة، وذلك لأنّ الواسطةعقليّة خفيّة لا يراها العرف واسطة، وليس المراد بخفاء الواسطة أنّ العرفيتسامح وينسب الحكم إلى الموضوع دون الواسطة مع رؤيتها، لأنّ الموضوع