الحرمة التعليقيّة قبله، ولا شكّ أيضاً في أنّ الاستصحاب السببي يرفعبأثره⁽¹⁾ الشكّ الذي هو موضوع الاستصحاب المسبّبي تعبّدا، لأنّ الترتّبوإن كان عقليّا، إلاّ أنّ الحكم الفعلي الذي يرتفع به الشكّ شرعيكما عرفت، فالتعبّد ببقاء السبب أثره الشرعي هو التعبّد بحكم المسبّب، وهومعنى الحكومة.

والحاصل: أنّ الاستصحاب التعليقي كما هو جارٍ في نفسه، لا يعارضهالاستصحاب التنجيزي، فلا يكون جريانه وعدمه سواء، لحكومته عليه، كمقال الشيخ الأعظم رحمه‏الله وسيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه».

نقد ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الكفاية

وأمّا كلامه رحمه‏الله في الكفاية⁽²⁾ دفعا لإشكال المعارضة: ففيه: أنّ القائل بها ليقول باستصحاب الحلّيّة المغيّاة قبل الغليان ومعارضته لاستصحاب الحرمةالمعلّقة قبله، حتّى يقال: لا منافاة بين الحكمين إذا كانا مقطوعين، فضلاً عنكونهما ثابتين بالاستصحاب، بل هو يقول بجريان استصحاب الحلّيّة المطلقةبعد الغليان ومعارضته لاستصحاب الحرمة المعلّقة قبله، ولا شكّ في تنافيهموتعارضهما بدوا، وإن كان أحدهما حاكما على الآخر بالنظر الدقّي.

وأمّا ما أفاده بعض⁽³⁾ الأعلام توضيحا لكلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله فإنّه وإنكان مخالفا لمراده رحمه‏الله كما عرفت، إلاّ أنّه أيضاً وجه صحيح لحكومةالاستصحاب التعليقي على التنجيزي ويويّد ما أفاده سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه» منحكومة الأوّل على الثاني.