مثلاً علمنا أو ظننّا بلوازمه وملزوماته وملازماته لا محالة، ولكنّه يمكنتشريعاً، إذ لا مانع من أن يجعل الشارع خبر الثقة مثلاً حجّة لنا في مدلولهالمطابقي دون الالتزامي.

فكما أنّ أدلّة الاُصول لا إطلاق لها لتحقّق القدر المتيقّن في مقام التخاطب،كذلك أدلّة الأمارات لو كانت لفظيّة.

نعم، إن كان دليلها بناء العقلاء ـ كما هو التحقيق ـ كانت معتبرة في مدلولهالالتزامي، كالمطابقي، لأنّ العمل بخبر الثقة مثلاً عند العقلاء لا يكون إلاّ لأجلالوثوق والاطمينان، وإذا حصل الوثوق بشيء حصل أيضاً بلوازمهوملزوماته وملازماته، لما تقدّم من عدم إمكان التفكيك بينهما تكويناً،فالعقلاء يعملون بخبر الثقة في كلا مدلوليه، والشارع أمضى بنائهم على ذلكولم يجعل له حجّيّة جديدة كما هو الفرض والحقّ.

والحاصل: أنّ دليل حجّيّة الأمارات لو كان لفظيّاً لم يكن مثبتاتهحجّة، لعدم الفرق حينئذٍ بينها وبين الاُصول من هذه الجهة، لأنّ قوله:«صدّق العادل» مثلاً جعل خبر العادل حجّة، وما أخبر به العادل فيالمثال هو حياة زيد، فلا وجه للتعدّي منه إلى لوازمه أو ملزوماتهأو ملازماته، لأنّه لم يخبر بها، كما أنّ قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ»صدر في مورد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة، وهي في المثال حياة زيد،فلا وجه للتعدّي إلى لوازمها وملزوماتها وملازماتها، لعدم تعلّق اليقينوالشكّ بها.

نقد كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في المسألة

وبهذا ظهر ضعف ما قاله المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام، من أنّ المجعول في باب