ج6
هذا محصّل ما ذكره مقدّمة.
ثمّ قال: إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه قد يصدق عنوان حسن على موجودخارجي من غير أن يصدق عليه عنوان قبيح، فيكون الموضوع الخارجيحَسَناً محضاً حُسْناً ملزماً، فيكشف العقل منه الوجوب الشرعي، ثمّ يشكّ فيصدق عنوان قبيح عليه ممّا هو راجح مناطاً، فيقع الشكّ في الموضوعالخارجي(1) بأنّه حسن أو قبيح، وقد يكون بعكس ذلك.
مثال الأوّل: أنّ إنقاذ الغريق حسن عقلاً، فقد يغرق مؤمن، فيحكم العقلبلزوم إنقاذه ويكشف الحكم الشرعي بوجوبه، ثمّ يشكّ في تطبيق عنوان«السابّ للّه ورسوله» عليه في حال الغرق، حيث يكون تطبيق هذا العنوانعليه ممّا يوجب قبح إنقاذه، ويكون هذا المناط أقوى من الأوّل، أو دافعاً له،فيشكّ(2) العقل في حسن الإنقاذ الخارجي وقبحه، ويشكّ في حكمه الشرعي.
ومثال الثاني: أنّه قد يكون حيوان غير مؤذٍ في الخارج، فيحكم العقل بقبحقتله، ثمّ يشكّ ـ بعد رشده ـ في صيرورته مؤذياً، فيشكّ في حكمه الشرعي،فاستصحاب الحكم العقلي في هذه المقامات ممّا لا مجال له، لأنّ حكم العقلمقطوع العدم، فإنّ حكمه فرع إدراك المناط، والمفروض أنّه مشكوك فيه، وأمّالحكم الشرعي المستكشف منه قبل الشكّ في عروض العنوان المزاحم عليهفلا مانع من استصحابه إذا كان عروض العنوان أو سلبه عن الموضوعالخارجي لا يضرّان ببقاء الموضوع عرفاً ـ كالمثالين المتقدّمين ـ فإنّ عنوان«السابّ» و«المؤذي» من الطوارئ التي لا يضرّ عروضها وسلبها ببقاء
- (1) أي الموضوع الخارجي الذي كان حسناً قطعاً قبل الشكّ في صدق عنوان قبيح عليه. م ح ـ ى.
- (2) الشكّ في حكمه هذا ليس لأجل الشكّ في حدود موضوع حكمه حتّى يلزم الخروج عن الفرض، بللأجل الشكّ في تحقّق عنوان «السابّ للّه ورسوله»، ولو قطع بتحقّق هذا العنوان لقطع بقبح الإنقاذ، ولوقطع بعدم تحقّقه لقطع بحسنه، فموضوعه مبيّن كما هو الفرض. منه مدّ ظلّه.
الموضوع عرفاً.
فتلخّص ممّا ذكرنا جواز جريان الاستصحاب في الأحكام المستكشفة عنالحكم العقلي(1)، إنتهى كلامه «حفظه اللّه تعالى» وهو صحيح متين.
- (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 78.
(صفحه24)
في جريان الاستصحاب في الشكّ في المقتضي
في جريان الاستصحاب في الشكّ في المقتضي
ومنها: التفصيل بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع، فيجري في الثانيدون الأوّل، وهذا أيضاً ما اختاره الشيخ العلاّمة الأنصاري رحمهالله (1) فيالرسائل(2).
صور الشكّ في المقتضي والرافع
ولمّا كانت هذه المسألة مهمّة بحسب الآثار الفقهيّة فلابدّ من توضيح مرادهمن المقتضي والرافع حتّى يتّضح الحقّ، فنقول:
للمقتضي ثلاثة معانٍ:
أ ـ مناط الحكم، وهو المصلحة والمفسدة، فإنّهما تقتضيان الوجوبوالحرمة، وهذا المعنى هو الذي أراده المحقّق الخراساني رحمهالله من قوله: أوّل مرتبةالحكم هو الاقتضاء.
والرافع على هذا عبارة عن المانع من تأثير المقتضي في المقتضى ـ أي منتأثير المناط في الحكم ـ .
وتطبيق هذا المعنى على المقام هو أنّه تارةً: نشكّ في بقاء مناط الحكم بعد
- (1) والمحقّق الخوانساري، والنائيني والحاج آقا رضا الهمداني رحمهمالله ، كما سيجيء في الصفحة 49. م ح ـ ى.
- (2) فرائد الاُصول 3: 50 ـ 51.
حدوثه، فهو الشكّ في المقتضي، واُخرى: نشكّ في حدوث مانع عن تأثيره فيالحكم بقاءً مع علمنا ببقاء المناط والمقتضي كما في السابق، وهو الشكّ فيالرافع.
ب ـ السبب المجعول شرعاً تأسيساً أو إمضاءً، فإنّه مقتضٍ لتحقّق المسبّب،كعقد النكاح المقتضي للزوجيّة وعقد البيع المقتضي للملكيّة، وعلى هذفالرافع هو ما يرفع تأثير السبب في المسبّب، كالطلاق، وفسخ المعاملة.
وتطبيق هذا على ما نحن فيه هو أنّه تارةً: نشكّ في بقاء السبب بعد حدوثه،فهو الشكّ في المقتضي، واُخرى: نشكّ في حدوث شيء يمنع عن تأثيره فيالمسبّب بقاءً مع علمنا ببقاء أصل السبب كما في السابق، وهو الشكّ في الرافع.
مثال ذلك: أنّ الوضوء سبب للطهارة، فإن شككنا في أنّ المذي مثلاً هلهو يرفع الطهارة أم لا، فهذا الشكّ يمكن تصويره على وجهين: أحدهما: أنّالوضوء هل هو سبب للطهارة إلى أن يخرج المذي فقط أم هو سبب بعدخروجه أيضاً، فهو الشكّ في المقتضي، والآخر: أنّ خروج المذي هل هو يرفعتأثير الوضوء في الطهارة بقاءً أم لا مع العلم باقتضائه وسببيّته لها حتّى بعدخروج المذي أيضاً، وهو الشكّ في الرافع.
ج ـ استعداد البقاء وقابليّته، وعلى هذا فالرافع عبارة عن أمر حادثرافع له.
وتطبيق هذا المعنى على المقام أنّا تارةً: نشكّ في استعداد شيءواقتضائه للبقاء والدوام، فهو الشكّ في المقتضي، واُخرى: نشكّ فيحدوث أمر رافع له مع العلم بأنّه كان قابلاً للبقاء ومقتضياً للدوام، وهو الشكّفي الرافع.
مثال ذلك: أنّ الشكّ في ذهاب اشتعال السراج يتصوّر على وجهين:
اصول
