جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

جنباً فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكمإلى الكعبين، وإذا قمتم من النوم إلى الصلاة وكنتم جنباً فاغتسلوا».

وذكر الجنابة عقيب النوم لتناسبها إيّاه، فإنّها تتحقّق غالباً إمّا في النوم وإمّفي الليل قبل النوم بحيث إذا قام منه لأجل الصلاة كان جنباً.

فظهر بما ذكرناه أنّ جواب بعض الأعلام عن شبهة جريان الاستصحابفي القسم الثالث من الكلّي صحيح، فلا مانع من جريانه.

جواب آخر عن الشبهة

واُجيب عنها بوجه آخر، وهو أنّ الجامع بين الحدثين لم يكن مجعولاً منقبل الشارع، ولم يكن موضوعاً ذا أثر شرعي حتّى يستصحب ويترتّب الآثارالمشتركة بينهما عليه، بل الجامع بينهما إنّما هو جامع انتزاعي عقلي، ولا يترتّبعليه أثر شرعي، إذ كلّما ورد في الأخبار إنّما هو جعل آثار لخصوص الحدثالأكبر والأصغر، كحرمة مسّ كتابة القرآن على الجنب وعلى من بال ونحوذلك، ولم يرد في الشرع ما رتّب أثراً على الحدث الكلّي.

وأمّا ما قال به المحقّق الخراساني رحمه‏الله ـ من أنّ اشتراك شيئين في الأثر حاكٍعن وجود جامع بينهما هو ذو الأثر واقعاً ـ فإنّما هو في التكوينيّات، كاشتراكالنار والشمس في الحرارة، فإنّه حاكٍ عن جامع بينهما هو المؤثّر في الحرارةواقعاً، بخلاف التشريعيّات التي لا يجوز فيها التخطّي عمّا ورد من قبل الشارع،فاشتراك النوم والجنابة في بعض الآثار الشرعيّة لا يوجب أن يكون ذلكالأثر أثراً للجامع بينهما، وهو الحدث الكلّي.

أقول: هذا أيضاً جواب صحيح لو كان الأمر كما ذكره المجيب من عدمورود أثر في الشرع لكلّي الحدث، إلاّ أنّ ببالي ورود الأثر الشرعي كذلك وإن

(صفحه172)

لم يحضر في ذهني الآن.

بل يمكن إثبات ذلك بقوله تعالى: «لاَّ يَمَسُّهُو إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ»(1) لو اُريدبالمسّ والتطهير المسّ الظاهري والتطهير الظاهري، فإنّه عليه يدلّ على حرمةمسّ كتابة القرآن على من كان محدثاً غير مطهّر من غير ذكر حدث خاصّ،وأمّا على ما هو التحقيق من أنّ معناه أنّه «لا يدرك مضامينه العالية إلالمطهّرون بالطهارة الحقيقيّة، وهم الذين أنزل اللّه‏ تعالى في شأنهم آيةالتطهير»(2) فلا يرتبط بالمقام.

وبالجملة: إن كان ما ذكره هذا المجيب ـ من عدم ورود أثر شرعي لكلّيالحدث ـ حقّاً، فجوابه عن الشبهة أيضاً حقّ، وإلاّ فلا.

وكيف كان، فبعد تماميّة الجواب المتقدّم نقله عن بعض الأعلام فلا إشكالفي جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلّي أيضاً.

البحث حول قسم آخر لاستصحاب الكلّي

ذكر لاستصحاب الكلّي قسم رابع: وهو ما إذا علمنا بتحقّق عنوانينوشككنا في انطباقهما على فرد واحد أو على فردين، وما إذا علمنا بتحقّقفردين وشككنا في تعاقبهما وعدمه.

ومثّل لهذا القسم بأمثلة ثلاثة(3):

أحدها: أن نعلم بوجود زيد في الدار ونعلم أيضاً بوجود روحاني فيها ثمّخرج زيد منها ونشكّ في بقاء الروحاني فيها، ومنشأ الشكّ أنّا نحتمل أن
  • (1) الواقعة: 79.
  • (2) وهي قوله تعالى: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا»،الأحزاب: 33.
  • (3) المثالان الأوّلان للعلم بتحقّق عنوانين مع الشكّ في انطباقهما على فرد واحد أو فردين، والمثال الثالثللعلم بتحقّق فردين والشكّ في تعاقبهما. م ح ـ ى.
ج6

يكون الروحاني هو زيد المقطوع ارتفاعه وأن يكون عمراً مثلاً المقطوع بقائهفي الدار أو المشكوك بقائه فيها، وبعبارة اُخرى: الشكّ في بقاء الروحاني ناشٍعن الشكّ في انطباق عنوان «الروحاني» وعنوان «زيد» على فرد واحد أوعلى فردين.

الثاني: أن يعلم بحدوث جنابة ليلة الخميس مثلاً ويعلم أيضاً بأنّه اغتسلمنها ثمّ رأى يوم الجمعة منيّا في ثوبه وعلم أنّه منه إلاّ أنّه يشكّ في أنّه مخرج ليلة الخميس واغتسل عنه أو حدث ليلة الجمعة ولم يغتسل عنه بعد،فهو يعلم بصيرورته جنبا عقيب خروج هذا المنيّ، إلاّ أنّه لا يعلم أنّ هذهالجنابة هي الجنابة الحادثة ليلة الخميس التي اغتسل عنها أو جنابة جديدةحادثة ليلة الجمعة.

الثالث: أن يعلم أنّه توضّأ وضوئين وصار أيضاً محدثا بالحدث الأصغر،إلاّ أنّه لا يعلم أنّ الحدث وقع بينهما فيكون بالفعل متطهّرا، أو بعدهما فيكونمحدثا ويكون الوضوء الثاني تجديديّا.

ولابدّ قبل البحث في هذا القسم من تحقيق حول الأمثلة المذكورة منحيث إنّها هل هي مصاديق لاستصحاب الكلّي أم لا؟ مع قطع النظر عنجريان الاستصحاب فيها وعدمه لابتلائه بالمعارض أو محكوميّته بأصلآخر.

لا إشكال في كون المثال الأوّل من قبيل استصحاب الكلّي، ولا يخفىمغايرته مع استصحاب القسم الثاني والثالث من الكلّي، فإنّ المتيقّن في القسمالثاني فرد واحد مردّد بين طويل العمر وقصيره، بخلاف المقام،فإنّ الفرد ليسفيه مردّدا بين فردين، بل الفرد معيّن، غاية الأمر أنّه يحتمل انطباق العنوانالآخر عليه ويحتمل انطباقه على فرد آخر، وامتيازه عن القسم الثالث بعد

(صفحه174)

اشتراكهما في احتمال تقارن فرد آخر مع هذا الفرد المعيّن الذي علمنا ارتفاعهأنّه ليس في القسم الثالث علمان،بل علم واحد متعلّق بوجود فرد معيّن، غايةالأمر نحتمل تقارن فرد آخر مع حدوثه أو مع ارتفاعه، بخلاف المقام، فإنّالمفروض فيه علمان: علم بوجود فرد معيّن وعلم بوجود ما يحتمل انطباقهعلى هذا الفرد وعلى غيره.

وأمّا المثال الثاني والثالث فليسا من قبيل استصحاب الكلّي،بل على فرضجريانهما يكونان من قبيل استصحاب الجزئي، أمّا المثال الثاني: فلأنّالمستصحب فيه هو الجنابة الحادثة عقيب خروج المنيّ الموجود في الثوب،وجزئيّتها ظاهرة، ولا يضرّ بجزئيّتها الجهل بزمان حدوثها، فالترديد بينحدوثها ليلة الخميس أو ليلة الجمعة لا يصيّرها كلّيّا، وأمّا المثال الثالث: فلأنّالمستصحب فيه هو الطهارة الموجودة للمكلّف عقيب الوضوء الثاني، فإنّهتيقّن بكونه متطهّرا عقيب الوضوء الثاني ـ سواء كانت مسبّبةً عنه أو عنالوضوء الأوّل ـ وشكّ في بقائها لاحتمال وقوع الحدث بينهما، فبقيت، أوبعدهما، فارتفعت، وأمّا الطهارة الحاصلة عقيب الوضوء الأوّل فهي قدارتفعت قطعا.

وبالجملة: المستحصب هو الطهارة الثابتة له عقيب الوضوء الثاني، وهيجزئيّة، إلاّ أنّ سببها مجهول، إذ لا يعلم أنّ السبب هل هو الوضوء الأوّل أوالثاني، والجهل في السبب لا يوجب كلّيّة المسبّب.

فالحاصل: أنّ المثالين الأخيرين ليسا من قبيل استصحاب الكلّي، والمثالالأوّل يكون منه، وحيث إنّه مغاير للأقسام الثلاثة فهو قسم رابع لاستصحابالكلّي.

هل يجري استصحاب القسم الرابع من الكلّي أم لا؟

ج6

والظاهر جريان الاستصحاب في هذا القسم أيضاً، لأنّا نقطع في المثالبدخول الروحاني في الدار ونشكّ في بقائه، فيعمّه قوله عليه‏السلام : «لا تنقض اليقينبالشكّ».

واُورد عليه بأنّ الموضوع ـ أعني نقض اليقين بالشكّ ـ لابدّ من أن يكونمحرزا كي يجري الاستصحاب، ولا يجوز التمسّك بقوله عليه‏السلام : «لا تنقض اليقينبالشكّ» في موارد الشكّ في الموضوع، لأنّه تمسّك بالعامّ في الشبهه المصداقيّة له،وهو لا يجوز بلا إشكال ولا خلاف، وما نحن فيه من هذا القبيل، لأنّه بعدخروج زيد عن الدار لو لم نحكم بوجود الروحاني فيها يحتمل أن يكون رفعاليد عن اليقين بوجود الروحاني فيها نقض اليقين بالشكّ، ويحتمل أن يكوننقض اليقين باليقين، لأنّه لو كان عنوان «الروحاني» متحقّقا في ضمنعمرولكان رفع اليد عن اليقين به نقض اليقين بالشكّ، وأمّا لو كان متحقّقا فيضمن زيد لكان نقض اليقين باليقين، للعلم بخروجه من الدار، فلا يكونموضوع أخبار الاستصحاب محرزًا في المقام، فلا يجوز التمسّك بها، كما أنّه إذقال المولى: «أكرم كلّ عالم» لا يجوز التمسّك به لوجوب إكرام زيد المشكوكعالميّته، لأنّه تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة له.

ويمكن الجواب عنه بأنّ العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام علىقسمين:

قسم له واقع خارجي لا يرتبط بالذهن، سواء علمنا به أم بضدّه أم لمنعلم، كالعالميّة، وقسم ليس له واقع وراء الذهن، كاليقين والظنّ والشكّ،والشكّ في المصداق يعقل في الأوّل دون الثاني، إذ يمكن أن نشكّ في عالميّة زيدولا يمكن أن نشكّ في كوننا متيقّنين بالشيء الفلاني، فلا يمكن تصوّر الشبهةالمصداقيّة للعامّ فيما نحن فيه، لأنّ الشكّ في أنّ رفع اليد عن اليقين بوجود