جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه456)

وذهب المحقّق المؤسّس الحائرياليزدي رحمه‏الله في كتاب الدرر إلى حمل أخبارالتوقّف على الإفتاء، وأخبار التخيير على العمل(1).

نقد ما أفاده المحقّق الحائري رحمه‏الله في المقام

وفيه: أنّه أيضاً جمع تبرّعي لا شاهد له في الأخبار، بل بعض أخبار التوقّفنصّ في مقام العمل، كقوله عليه‏السلام في خبر سماعة: «لا تعمل بواحد منهما»(2)وبعضها ظاهر فيه، كقوله عليه‏السلام في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة: «إذا كان ذلك(3)فأرجئه حتّى تلقى إمامك»(4) فإنّ الإرجاء تأخير الأخذ بالخبرين، وظاهرهترك العمل بهما.

ولهم وجوه اُخر في الجمع نقلها المجلسي رحمه‏الله في مرآة العقول(5):

منها: حمل أخبار التخيير على العبادات، والتوقّف على المعاملات.


  • (1) درر الفوائد: 656.
  • (2) وسائل الشيعة 27: 122، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 42.
  • (3) أي: إذا تكافأ الخبران من جميع الجهات. م ح ـ ى.
  • (4) وسائل الشيعة 27: 107، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.
  • (5) قال رحمه‏الله في مرآة العقول 1: 218، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ذيل الحديث 7: ثمّ اعلم أنّهيمكن رفع الاختلاف الذي يترائى بين الخبرين بوجوه قدأومأنا إلى بعضها:
    الأوّل: أن يكون الإرجاء في الحكم والفتوى، والتخيير في العمل.

الثاني: أن يكون الإرجاء فيما إذا أمكن الوصول إلى الإمام عليه‏السلام ، والتخيير فيما إذا لم يمكن، كهذا الزمان.

الثالث: أن يكون الإرجاء في المعاملات، والتخيير في العبادات.

الرابع: أن يخصّ الإرجاء بما يمكن الإرجاء فيه، بأن لا يكون مضطرّا إلى العمل بأحدهما، والتخيير بمإذا لم يكن له بدّ من العمل بأحدهما.

الخامس: أن يحمل الإرجاء على الاستحباب، والتخيير على الجواز، إنتهى كلامه.

أقول: أراد بـ «الخبرين»:

أ ـ ما رواه الكليني في الكافي 1: 66، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، الحديث7، بإسناده عنسماعة، عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمرٍ كلاهما يرويه:أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ فقال: «يرجئه حتّى يلقى من يخبره، فهو في سعةٍحتّى يلقاه».

ب ـ قوله في ذيله: وفي رواية اُخرى: «بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك». م ح ـ ى.

ج6

ومنها: حمل أخبار التخيير على حقوق اللّه‏، والتوقّف على حقوق الناس.

ولعلّ وجهه ورود المقبولة في مورد المنازعة في دين أو ميراث، وهو حقّمالي من حقوق الناس.

وفيه: أنّ المورد لا يكون مخصّصا.

ويؤيّده أنّه لو كان التوقّف في المقبولة مخصوصا بالاُمور الماليّة لكانالمرجّحات المذكورة فيها قبل الأمر بالتوقّف والإرجاء(1) أيضاً مخصوصةبالخبرين المتعارضين الواردين في المال، ولم يتفوّه به أحد.

ومنها: حمل أخبار التخيير على التعارض بنحو التناقض، فإنّ المكلّفحينئذٍ يضطرّ إلى اختيار أحد طرفي النقيض، لاستحالة ارتفاع النقيضين،وأخبار التوقّف على غيره من الموارد التي لا يكون مضطرّا إلى العملبأحدهما.

وهذه الوجوه الثلاثة أيضاً تبرّعيّة لا شاهد لها.

الحقّ في الجمع بين أخبار التخيير والتوقّف

والحقّ ما ذهب إليه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» في الجمع بينهما،وهو أنّ أخبار التخيير نصّ في جواز الأخذ بأحدهما، وأخبار التوقّف ظاهرةفي وجوب الإرجاء وحرمة العمل بهما، ومقتضى القاعدة حمل روايات التوقّفعلى رجحانه ومرجوحيّة العمل والأخذ بأخبار التخيير الدالّة على جوازالعمل بأحدهما.

بل يمكن أن يقال: إنّ قوله عليه‏السلام في ذيل المقبولة: «أرجئه حتّى تلقى إمامك»أمر إرشادي، لا مولوي، لأنّه معلّل بقوله عليه‏السلام : «فإنّ الوقوف عند الشبهات


  • (1) الإرجاء: تأخير العمل بأحد المتعارضين. م ح ـ ى.
(صفحه458)

خير من الاقتحام في الهلكات» ومسبوق بقوله عليه‏السلام : «إنّما الاُمور ثلاثة: أمر بيّنرشده فيتّبع، وأمر بيّن غيّه فيجتنب، وأمر مشكل يردّ علمه إلى اللّه‏ وإلىرسوله، قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك، فمن تركالشبهات نجى من المحرّمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلك منحيث لا يعلم»(1).

فإنّ التعليل المذكور وتثليث الاُمور إلى آخره ظاهران في أنّ الأمربالإرجاء إرشاد إلى ما هو أصلح بحال المكلّف، لأنّه بالوقوف عند الشبهةيتخلّص عن الاقتحام في الهلكة(2).

هذا حاصل كلام سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه العالي» في المقام، وهوصحيح متين.

جمع آخر بين أحاديث الباب ونقده

وذهب بعضهم إلى الجمع بينهما بحمل أخبار التخيير على التخيير فيالمستحبّات والمكروهات، وحمل أخبار التوقّف على التوقّف في الواجباتوالمحرّمات، فإذا دلّ أحد الخبرين على الاستحباب أو الكراهة والآخر علىنفيه أو دلّ أحدهما على الاستحباب والآخر على الكراهة نختار أحدهمونعمل به، وإذا دلّ أحدهما على الوجوب أو الحرمة والآخر على عدمه أو دلّأحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة فلابدّ من التوقّف.

واستدلّ عليه برواية الميثمي، والمناسب نقل هذه الرواية الشريفة بطولهحتّى يتّضح بطلان هذه الدعوى.


  • (1) الكافي 1: 67، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، الحديث 10.
  • (2) الرسائل، مبحث التعادل والترجيح: 53.
ج6

ففي عيون الأخبار عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد جميعا عن سعد بنعبد اللّه‏، عن محمّد بن عبد اللّه‏ المسمعي، عن أحمد بن الحسن الميثمي أنّه سألالرضا عليه‏السلام يوما وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا يتنازعون فيالحديثين المختلفين عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في الشيء الواحد، فقال عليه‏السلام : «إنّ اللّه‏ حرّمحراما وأحلّ حلالاً وفرض فرائض، فما جاء في تحليل ما حرّم اللّه‏ أو فيتحريم ما أحلّ اللّه‏ أو دفع فريضة في كتاب اللّه‏ رسمها(1) بيّن قائم بلا ناسخ نَسَخَذلك فذلك ما لا يسع الأخذَ به، لأنّ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله لم يكن ليحرّم ما أحلّ اللّه‏ولا ليحلّل ما حرّم اللّه‏ ولا ليغيّر فرائض اللّه‏ وأحكامه، كان في ذلك كلّه متّبعمسلّما مؤدّيا عن اللّه‏، وذلك قول اللّه‏: «إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَىآ إِلَىَّ»(2)فكان عليه‏السلام متّبعا للّه‏ مؤدّيا عن اللّه‏ ما أمره به من تبليغ الرسالة.

قلت: فإنّه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ممّا ليس فيالكتاب وهو في السنّة ثمّ يرد خلافه، فقال: كذلك قد نهى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عنأشياء نهي حرام، فوافق في ذلك نهيه نهي اللّه‏، وأمر بأشياء، فصار ذلك الأمرواجبا لازما كعدل فرائض اللّه‏، فوافق في ذلك أمره أمر اللّه‏، فما جاء في النهيعن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نهي حرام ثمّ جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك، وكذلك فيمأمر به، لأنّا لا نرخّص فيما لم يرخّص فيه رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ولا نأمر بخلاف ما أمربه رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله إلاّ لعلّة خوف ضرورة، فأمّا أن نستحلّ ما حرّم رسولاللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أو نحرّم ما استحلّ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فلا يكون ذلك أبداً، لأنّا تابعونلرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مسلّمون له كما كان رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله تابعا لأمر ربّه مسلّما له،وقال اللّه‏ عزّوجلّ: «مَآ ءَاتَـلـكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَـلـكُمْ عَنْهُ


  • (1) أي وضعها. منه مدّ ظلّه.
  • (2) الأنعام: 50.
(صفحه460)

فَانتَهُواْ»(1).

وإنّ اللّه‏ نهى عن أشياء ليس نهي حرام، بل إعافة(2) وكراهة، وأمر بأشياءليس بأمر فرض ولا واجب، بل أمر فضل ورجحان في الدين، ثمّ رخّص فيذلك للمعلول وغير المعلول، فما كان عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نهي إعافة أوأمر فضلفذلك الذي يسع استعمال الرخصة فيه، إذا ورد عليكم عنّا الخبر(3) فيه باتّفاقيرويه من يرويه في النهي ولا ينكره وكان الخبران صحيحين معروفين باتّفاقالناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيّهما شئت وأحببت موسّعذلك لك من باب التسليم لرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله والردّ إليه وإلينا وكان تارك ذلك منباب العناد والإنكار وترك التسليم لرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مشركا باللّه‏ العظيم.

فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب اللّه‏، فما كانفي كتاب اللّه‏ موجودا حلالاً أو حراما فاتّبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكنفي الكتاب فاعرضوه على سنن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، فما كان في السنّة موجودمنهيّا عنه نهي حرام ومأمورا به عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أمر إلزام فاتّبعوا موافق نهي رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وأمره، وما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة ثمّكان الخبر الأخير خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وكرهه ولميحرّمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا، وبأيّهما شئت وسعك الاختيارمن باب التسليم والاتّباع والردّ إلى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وما لم تجدوه في شيءمن هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه، فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم،وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيانمن عندنا»(4).


  • (1) الحشر: 7.
  • (2) عاف الطعام: كرهه. م ح ـ ى.
  • (3) هكذا في الوسائل، وفي العيون: «الخبران». م ح ـ ى.