ج6
فكيف يكون قوله: «صدّق العادل» حاكما على قوله: «لا تنقض اليقينبالشكّ»؟!
وأمّا التوفيق العرفي فإن اُريد منه ما ذكرناه ـ أعني ورود دليلها على دليله فلا بحث، إذ الاختلاف إنّما يكون في اللفظ والتعبير فقط، وإن اُريد بهالتخصيص، ففيه: أنّه كما عرفت لا يبقى المورد لدليل الاستصحاب مع دليلالأمارة، لا أنّ كلاًّ منهما يشمله حتّى يكون تقديم الثاني تخصيصا للأوّل(1).
هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني رحمهالله في المقام.
ملاك تقدّم أحد الدليلين على الآخر
ولابدّ قبل بيان ما هو الحقّ في المسألة من ذكر مقدّمة إجمالاً في بيان ميمكن أن يكون ملاكا لتقدّم أحد الدليلين على الآخر، وسيجيء تفصيلالبحث فيه في مبحث التعادل والترجيح إنشاء اللّه.
فنقول: إنّ كلّ دليلين لا يخلو من إحدى حالات ثلاث:
الاُولى: أن لا يتعرّض أحدهما بمدلوله لما يتعرّضه الآخر، أي لا ربط بينهمأصلاً، مثل قوله: «يجب إكرام العلماء» و«يحرم إكرام الجهّال» فلا إشكال فيوجوب العمل بكليهما.
الثانية: أن يكون كلّ منهما متعرّضا لما يتعرّضه الآخر، ولكن لا تقدّم بينهمبوجه من الوجوه، مثل أن يقول: «يجب إكرام العلماء» و«يحرم إكرام العلماء»فإنّ كلاًّ منهما يتعرّض لإكرام العلماء، لكنّ أحدهما يوجبه والآخر يحرّمه، ولوجه لتقديم أحدهما على الآخر، فيقع التعارض بينهما.
الثالثة: أن يكون بينهما ربط ويكون أحدهما مقدّما على الآخر.
(صفحه344)
وملاك التقدّم قد يكون الأقوائيّة في الظهور، كما إذا كان أحدهما ظاهروالآخر أظهر أو نصّا، فإذا قال: «رأيت أسدا» ثمّ قال بكلام منفصل(1): «الذيرأيته كان ماهرا في الرمي» يقدّم الثاني على الأوّل، لأنّ ظهور القرينة أقوىمن ظهور ذيها.
وأمّا تقدّم الخاصّ على العامّ الذي يعبّر عنه بالتخصيص وتقدّم المقيّد علىالمطلق الذي يعبّر عنه بالتقييد، فهل هو من جهة الأقوائيّة في الظهور كما هومقتضى التحقيق، أو من جهة الحكومة كما قال به الشيخ الأعظم، فللبحث عنهمحلّ آخر، وهو مبحث التعادل والترجيح، وسيأتي إنشاء اللّه تعالى.
وبالجملة: قد يكون ملاك التقدّم هو الأقوائيّة في الظهور ومصداقه البارزتقدّم ظهور قرينة المجاز على ظهور ذيها في المعنى الحقيقي.
وقد يكون الملاك هو الحكومة.
توضيح ذلك: أنّ الدليلين قد يكون بينهما ربط من دون أن يكون أحدهمأقوى ظهورا من الآخر، إلاّ أنّ أحدهما متعرّض لجهة من جهات الآخر ممّا ليتعرّضها نفسه بمدلوله المطابقي، كالتعرّض لموضوعه أو متعلّقه أو جهة اُخرى،فإذا قال: «أكرم العلماء» ثمّ قال: «الفسّاق ليسوا من العلماء» أو «سلام العالمإكرام له» أو «الموسيقي ليس بعلم» فإنّ كلاًّ من هذه الأدلّة الثلاثة الأخيرةمقدّم على قوله: «أكرم العلماء» مع عدم كونه أظهر منه، وذلك لأنّ قوله:«الفسّاق ليسوا من العلماء» ورد بلحاظ ما للعلماء من الحكم وهو وجوبإكرامهم، وإلاّ فلا وجه لوروده لو لم يكن بهذا اللحاظ، فهو مربوط بقوله:«أكرم العلماء» في أنّه متعرّض لجهة من جهات موضوعه من دون أن يكون
- (1) التعبير بـ «كلام منفصل» لأجل عدم انعقاد الظهور في المعنى الحقيقي إذا اتّصل اللفظ بقرينة المجاز.منه مدّ ظلّه.
نفسه متعرّضا لها، فإنّه يدلّ على وجوب إكرام العلماء فقط، من دون أن يحكمبأنّ الفاسق عالم أم لا، فقوله: «الفسّاق ليسوا من العلماء» متعرّض لجهة منجهات قوله: «أكرم العلماء» من دون أن يدلّ هذا بمدلوله المطابقي عليها، وهذهو الوجه لتقديمه عليه، ويسمّى حكومة.
وهكذا الحال في تقدّم قوله: «سلام العالم إكرام له» و«الموسيقي ليس بعلم»على قوله: «أكرم العلماء».
فعلى هذا قد يتحقّق التعارض بين العامّين من وجه، كما إذا قال: «أكرمالعلماء» و«لا تكرم الفسّاق» فإنّ كلاًّ منهما بعمومه متعرّض لحكم العالم الفاسقالذي هو مادّة اجتماعهما، فيتعارضان فيه، لأجل تنافيهما فيه.
وقد يتحقّق بينهما الحكومة، كما إذا بدّلنا «لا تكرم الفسّاق» بقولنا:«الفسّاق ليسوا من العلماء» فإنّه كما عرفت متعرّض لجهة من جهات قوله:«أكرم العلماء» ممّا لا يتعرّضها ذلك، فلا منافاة بينهما أصلاً، فلا وجهللتعارض.
وهكذا لو قال: «ما أردت إكرام الفسّاق» أو «لا صلاح في إكرامهم»أو «ليس الفسّاق أهلاً للإكرام» أو نحوها، فكلّ واحد من هذهالتعبيرات حاكم على قوله: «أكرم العلماء» مع أنّ النسبة بينه وبينها عموممن وجه.
نتيجة الحكومة
والحكومة قد تنتج نتيجة التخصيص(1)، كما إذا قال: «أكرم العلماء» ثمّ قال:
- (1) وما تقدّم من حكومة قوله: «الفسّاق ليسوا من العلماء» على قوله: «أكرم العلماء» كان أيضاً ينتج نتيجةالتخصيص. م ح ـ ى.
«الفسّاق من العلماء ليسوا منهم» فالدليل الثاني متعرّض لجهة من جهاتموضوع الدليل الأوّل من غير أن يتعرّض نفسه لها، فهو حاكم عليه.
نعم، لو بدّل قوله: «الفسّاق من العلماء ليسوا منهم» بـ «لا تكرم الفسّاق منالعلماء» لكان من قبيل التخصيص الاصطلاحي الذي ملاكه الأقوائيّة فيالظهور، فإنّ كلاًّ منهما متعرّض لحكم العالم الفاسق، إلاّ أنّ الثاني أقوى ظهورمن الأوّل.
وقد تنتج نتيجة التقييد، مثال ذلك تقدّم قوله تعالى: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِىالدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»(1) على قوله: «يَـآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوآاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِفَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَىالْكَعْبَيْنِ»(2).
فإنّ هذه الآية تدلّ على وجوب الوضوء مطلقا، سواء كان حرجيّأم لا(3)، وتلك تدلّ على نفي جعل الحرج في الدين، فتقيّد بها آية وجوبالوضوء، وحيث كان هذا التقييد بلسان نفي الحرج في الدين ولا يتعرّضه آيةالوضوء بمدلولها المطابقي لا يكون تقييدا اصطلاحيّا، بل حكومة نتيجتهالتقييد.
لا يقال: آية الوضوء تدلّ على جعل وجوب الوضوء مطلقا، حرجيّا كانأم لا، فهي مثبتة لجعل الحرج، وآية الحرج نافية له، فكلّ منهما متعرّض له،فلا يكون تقدّم آية الحرج على آية الوضوء من باب الحكومة، بل من بابالتقييد الاصطلاحي.
- (3) فإنّ ذيلها وإن أمر بالتيمّم عند فقد الماء إلاّ أنّها مطلقة في صورة وجدان الماء، أي تشمل الوضوءالحرجي وغيره. منه مدّ ظلّه.
فإنّه يقال: آية الوضوء تدلّ بالمطابقة على وجوب الوضوء، وأمّا جعلالحرج فهو مدلولها الالتزامي لا المطابقي، فهي لا تكون بلفظها متعرّضةً لمتعرّضته آية الحرج.
نعم، لو قيل مكان آية الحرج: «لا يجب الوضوء الحرجي» لكان تقييداصطلاحيّا(1).
كلام الإمام الخميني«مدّ ظلّه» في الحكومة والورود
والورود أيضاً عند سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه العالي» كثيرا ما يكونمن نتائج الحكومة وثمراتها، وليس في عرضها، فإنّ حيثيّة تقدّم دليل لفظيعلى دليل لفظي آخر ليست إلاّ على نحوين: أحدهما: التقدّم الظهوري،والثاني: التقدّم على وجه الحكومة، سواء كانت نتيجتها رفع الموضوع حكمأو رفعه حقيقةً، فالورود ليس من أنحاء تقديم دليل لفظي على دليل آخر فيمقابل التخصيص والحكومة.
وإن شئت قلت: تقسيم تقدّم دليل على آخر بين التقدّم الظهوري وعلىنحو الحكومة حاصر دائر بين النفي والإثبات، فلا يعقل قسم آخر فيالأدلّة اللفظيّة يسمّى ورودا، فإنّ أحد الدليلين إمّا أن يتعرّضلما يتعرّضه الدليل الآخر أو يتعرّض لما لا يتعرّضه، والتقديم في الأوّلمن باب الأقوائيّة في الظهور، وفي الثاني من باب الحكومة، ولا ثالثلهما، فليس لنا ملاك آخر للتقدّم كي نسمّيه ورودا، فإنّ أتمّ مصاديقالورود عندهم أن يقال: «أكرم العالم» و«ليس زيد بعالم» مع أنّ تقدّم الثاني
- (1) فتبيّن أنّ تقدّم الخاصّ على العامّ والمقيّد على المطلق قد يكون ملاكه الأقوائيّة في الظهور ويسمّىتخصيصا وتقييدا، وقد يكون الملاك تعرّض الخاصّ والمقيّد لما لا يتعرّضه العامّ والمطلق، ويسمّىحكومةً. م ح ـ ى.
اصول
