(صفحه412)
لفقد شرطه، فلا يدور الأمر بينهما.
على أنّا نمنع كون المخصّص قرينة على التصرّف في العامّ، كما عرفت(1).
أضف إلى ذلك: أنّ حكومة أصالة الظهور في طرف الخاصّ على أصالةالظهور في طرف العامّ ـ على فرض صحّتها ـ مبنيّة على التخصيص الذي هوأوّل الكلام، إذ لا وجه للحكومة بناءً على النسخ.
فلو سلّم كون الخاصّ قرينة على التصرّف في العامّ وكون أصالة الظهور فيالقرينة حاكمة على أصالة الظهور في ذيها، لا ينطبق هذا الكلام على المقام،لعدم إحراز كون الدليل الثاني مخصّصا للأوّل.
صور دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ لمحلّ النزاع ثلاثة موارد:
الأوّل: ما إذا صدر العامّ بعد صدور الخاصّ وحضور وقت العملبه(2)، فالأمر حينئذٍ دائر بين كون الخاصّ مخصّصا للعامّ وبين كون العامّناسخا للخاصّ.
الثاني: ما إذا انعكس الأمر، فالأمر دائر بين كون الخاصّ مخصّصللعامّ وبين كونه ناسخا له بناءً على ما ذهب إليه الشيخ رحمهالله من إمكانإرادة العموم من العامّ المتقدّم ظاهرا مع أنّ الحكم الواقعي يدور مدارالخاصّ المتأخّر.
الثالث: ما إذا شكّ في المتقدّم منهما، فلو كان الخاصّ متقدّما على العامّ لكانمنسوخا به(3)، ولو كان متأخّرا عنه لكان مخصّصا له(4).
- (2) وذلك لأنّ النسخ مشروط بحضور وقت العمل بالمنسوخ. م ح ـ ى.
ولابدّ قبل بيان الحقّ في هذه الصور الثلاث من ذكر نكتة، وهي أنّالتخصيص يكون في مقابل العموم الأفرادي، فهو يدلّ على أنّ مورد الخاصّلم يكن مرادا جدّيّا أصلاً، بخلاف النسخ، فإنّه يقابل استمرار الدليل المنسوخمع كون مورد الناسخ مرادا جدّيّا قبل صدوره.
والاستمرار تارةً: يستفاد من إطلاق الدليل، واُخرى: من كونهبنحو القضيّة الحقيقيّة، وثالثةً: من دليل لفظي آخر، كقوله:«حلال محمّد حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يومالقيامة»(1).
حكم ما إذا صدر الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ
فإذا كان الخاصّ صادرا بعد حضور وقت العمل بالعامّ(2)، واستفيدالاستمرار في العامّ من الإطلاق، فربما يتوهّم أنّ النسخ مقدّم على التخصيص،لأنّه في الواقع تقييد للإطلاق، فالأمر دائر واقعا بين تخصيص العموم الأفراديوتقييد الإطلاق الأزماني، وقد عرفت أنّ التقييد مقدّم على التخصيص إذا دارالأمر بينهما(3)، فلابدّ في المقام من القول بتقدّم النسخ على التخصيص.
ولكنّ الحقّ عدم تقدّم واحد منهما على الآخر، وذلك لأنّ ما ذكرناه منتقديم التقييد على التخصيص إنّما هو في فرض تعارض العموم والإطلاق، كم
- (1) هذا ينافي ما سيأتي في ص426 من أنّ الخاصّ لو صدر قبل حضور وقت العمل بالعامّ ـ سواء صدر قبلهأو بعده وقبل حضور وقت العمل به ـ لكان مخصّصا، واحتمال النسخ منحصر بفرض ورود الخاصّ بعدحضور وقت العمل بالعامّ. م ح ـ ى.
- (2) في هذه الصورة الثالثة أربعة فروض، وسيتّضح الحقّ فيها إنشاء اللّه تعالى. م ح ـ ى.
- (3) الكافي 1: 58، كتاب فضل العلم، باب البدع والرأي والمقائيس، الحديث 19.
- (4) هذا هو الصورة الثانية من الصور الثلاث المتقدّمة. م ح ـ ى.
إذا قال: «أكرم العلماء» ثمّ قال: «لا تكرم الفاسق» فإنّهما يتعارضان في موردالاجتماع، والمقام ليس كذلك، لعدم التعارض بين عموم «أكرم العلماء» وبينإطلاقه الأزماني، غاية الأمر أنّ هاهنا دليلاً آخر ـ أعني «لا تكرم الفسّاق منالعلماء» ـ وأمره دائر بين تخصيص العموم الأفرادي وتقييد الإطلاق الأزمانيالمعبّر عنه بالنسخ، فإنّه صالح لكلّ منهما(1).
ولا يجري هاهنا ما ذكرناه في تلك المسألة من كون العامّ بيانا للمطلق،فينتهي أمده بعد صدور العامّ، بخلاف العكس، فإنّه لا تعارض بينهما في المقامحتّى يقال بكون العامّ بيانا للمطلق.
وقد يتوهّم أنّ التخصيص مستلزم للتصرّف في المطلق أيضاً، بخلافالنسخ، فالنسخ مقدّم على التخصيص، لعدم استلزامه إلاّ تصرّفا واحدواستلزام التخصيص تصرّفين: أحدهما في العموم الأفرادي، والآخر فيالإطلاق الأزماني.
وفيه: أنّ التخصيص يرفع موضوع الإطلاق، لأنّه يتصرّف فيه، فهو أيضلا يستلزم إلاّ تصرّفا واحداً، وهو خروج مورد الخاصّ عن تحت العمومالأفرادي واقعا من أوّل الأمر، فلا يشمله دليل العامّ بحسب الإرادة الجدّيّةحتّى ينعقد له بالنسبة إليه إطلاق.
وقد يتوهّم تقدّم التخصيص على النسخ، لأنّ العلم الإجمالي بكون الخاصّالمتأخّر إمّا مخصّصا وإمّا ناسخا ينحلّ إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي، لأنّالمولى إذا قال: «أكرم العلماء» ثمّ قال بعد حضور وقت العمل به: «لا تكرم
- (1) ويمكن زيادة توضيح للمسألة في ضمن مثال، وهو أنّه إن وقع التنازع والاختلاف بين صبيّ وغلام كانالغلام غالبا على الصبيّ، وأمّا إن لم يكن بينهما اختلاف أصلاً، لكن أراد رجل قويّ أن يضرب أحدهمفلا ترجيح بينهما، لقدرته على كليهما، ومسألة تعارض العموم والإطلاق من قبيل الأوّل، وما نحن فيهمن قبيل الثاني. م ح ـ ى.
الفسّاق من العلماء» نعلم تفصيلاً بعدم وجوب إكرام العالم الفاسق من حينصدور الخاصّ، ونشكّ في وجوبه فيما بين صدور العامّ وصدور الخاصّ، لأنّالخاصّ إن كان ناسخا للعامّ كان العالم الفاسق واجب الإكرام في تلك البرهةمن الزمان، وإن كان مخصّصا له فلا.
فالخاصّ وإن كان أمره دائرا بين كونه مخصّصا للعامّ وبين كونه ناسخا له،إلاّ أنّه يتولّد من هذا العلم الإجمالي علم تفصيلي متعلّق بعدم وجوب إكرامالفسّاق من العلماء بعد صدور الخاصّ، وشكّ بدوي متعلّق بوجوب إكرامهموعدمه فيما بين صدور العامّ والخاصّ، فيجري أصالة البراءة واستصحاب عدمالوجوب، وهذا مقتضى التخصيص، فإنّ مقتضى النسخ وجوب إكرامهم فيمبين صدور العامّ والخاصّ.
إن قلت: لا يجري هاهنا أصالة البراءة والاستصحاب، لأنّ جريانالاُصول مشروط بتحقّق ثمرة عمليّة، وهي منتفية هاهنا.
قلت: يكفي في الأثر ما يترتّب على مجرى الأصل بنحو النذر، فلو نذرنتصدّق درهم إذا كان إكرام العالم الفاسق واجبا ولو في يوم، وأجرينا أصالةالبراءة من وجوب إكرامه أو استصحاب عدم وجوبه فيما بين صدور العامّوالخاصّ لكفى في انتفاء وجوب التصدّق.
وفيه: أنّ العلم الإجمالي إذا كان واقعيّا لا يعقل أن ينحلّ إلى علمتفصيلي وشكّ بدوي متولّدين منه، فإنّه يستلزم رافعيّة الشيء لنفسه، وهوغير معقول.
وبعبارة اُخرى: إن كان العلم الإجمالي تخيّليّا(1)، فهو خارج عن محلّالكلام، فإنّ البحث إنّما يكون في الدوران بين التخصيص والنسخ حقيقةً، وإن
- (1) كما في موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين. م ح ـ ى.
كان حقيقيّا فلا يعقل أن يتولّد منه شيء يوجب انحلاله، لاستحالة رافعيّةالشيء لنفسه.
نعم، لو قلنا بإمكان انحلاله كذلك فالانصاف أنّ هذا وجه حسن لتقديمالتخصيص على النسخ في صورة تأخّر صدور الخاصّ عن العامّ، فصحّة هذالوجه وعدمها مبنائي.
ويمكن المناقشة فيه على فرض تسليم المبنى ـ أعني انحلال العلم الإجمالي أيضاً، لأنّ إكرام العالم الفاسق قبل صدور الخاصّ كان واجبا قطعا إمّا ظاهروإمّا واقعا، فلا يجري أصالة البراءة منه أو استصحاب عدمه(1).
هذا كلّه فيما إذا استفيد الاستمرار الزماني في العامّ من الإطلاق.
وأمّا إذا استفيد من القضيّة الحقيقيّة فالنسخ يرجع إلى نحو من التخصيصأيضاً، فإنّه إذا قال: «أكرم العلماء» وقلنا: معناه: «كلّ من وجد في الخارج فيطول الزمان واتّصف بكونه عالما يجب إكرامه» فله عموم أفرادي، وعمومأزماني مستفاد من القضيّة الحقيقيّة، فلو قال عقيبه: «لا تكرم الفسّاق منالعلماء» يدور أمره بين تصرّفه في العموم الأفرادي وبين تصرّفه في العمومالأزماني، فإن قلنا بتقدّم قلّة التصرّف على كثرته كان النسخ مقدّما علىالتخصيص، فإنّه تصرّف في العامّ من زمان صدور الخاصّ، بخلاف التخصيصالذي هو تصرّف فيه من أوّل الأمر، أي من زمان صدور العامّ، وإلاّ فلترجيح بينهما.
وأمّا إذا استفيد الاستمرار من نحو قوله: «حلال محمّد صلىاللهعليهوآله حلال أبدا إلىيوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة» فلنا أدلّة ثلاثة لفظيّة: أحدها:«إكرام كلّ عالم حلال» مثلاً، ثانيها: «حلال محمّد صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم
- (1) هذا رجوع عمّا أفاده آنفا، من أنّ الانصاف أنّ هذا الوجه حسن على فرض تسليم الانحلال. م ح ـ ى.
اصول
