والجنابة وبين الوضوء والغسل قاطع للشركة ـ في غير محلّه، لأنّ من الواضحأنّ التفصيل في قولنا: «إذا جاءك زيد فأكرمه، وإذا جاءك عمرو فأهنه» ليدلّ على أنّ المجيء الذي سبب لوجوب إكرام زيد مقيّد بعدم مجيء عمرو، أوأنّ موضوع وجوب الإكرام مركّب من مجيء زيد وعدم مجيء عمرو، وهكذالأمر بالنسبة إلى إهانة عمرو، بل التفصيل هنا يدلّ على أنّ مجيء زيد سببمستقلّ لوجوب إكرامه وأنّ مجيء عمرو سبب مستقلّ آخر لوجوب إهانته،فإذا اجتمع السببان يؤثّر كلّ منهما في مسبّبه، وعليه فمجرّد ذكر الغسل عقيبالوضوء والجنابة عقيب النوم لا يدلّ على ما ذكره هذا المحقّق الكبير، فلو لميكن دليل على كون الغسل مجزياً عن الوضوء لحكمنا ـ بمقتضى هذه الآية بأنّ الواجب عند اجتماع النوم والجنابة هو الجمع بين الوضوء والغسل.

واستشهاده بآية التيمّم أيضاً في غير محلّه؛ لأنّ مقابلة آية الوضوء والتيمّمأيضاً لا تدلّ على أنّ وجدان الماء قيد في موضوع وجوب الوضوء؛ لأنّه ليمكن إيجاد الوضوء بدون الماء عقلاً، لا بدلالة الآية⁽¹⁾.

ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بأنّ الآية لا تكون من قبيل قول القائل:«إذا جاءك زيد فأكرمه، وإذا جاءك عمرو فأهنه» حتّى يكون النوم موضوعلوجوب الوضوء من دون أن يقيّد بقيدٍ آخر، بل ظاهر الآية أنّ النوم مع عدمالجنابة موضوع له.

توضيح ذلك: أنّ ظاهر الآية أنّ وجوب الاغتسال المستفاد من قوله:«وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ» مرتبط بالصلاة المذكورة في الشرطيّة الاُولى،فكأنّه قيل في الشرطيّة الثانية: «وإن كنتم جنباً حال قيامكم من النوم إلىالصلاة فاطّهّروا» فكان معنى الآية: «إذا قمتم من النوم إلى الصلاة ولم تكونو