إذا عرفت ذلك فنقول: لا فرق في حجّيّة الاستصحاب بين الأحكامالتكليفيّة والوضعيّة، سواء كانت مجعولة بنحو الاستقلال أو بتبع التكليف.

أمّا القسم الأوّل: فواضح، لأنّ قوله عليه‏السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» كميشمل مثل استصحاب وجوب صلاة الجمعة كذلك يشمل مثل استصحابالزوجيّة والملكيّة ونحوهما من الأحكام الوضعيّة المجعولة بالأصالة، لأنّها منالمجعولات الشرعيّة كالأحكام التكليفيّة.

ولا فرق في جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة بين كون الشبهةحكميّة أو موضوعيّة.

وأمّا القسم الثاني: فيمكن فيه استصحاب نفس الحكم الوضعي ويمكنأيضاً استصحاب منشأ انتزاعه.

توضيح ذلك: أنّه لو قيل: «صلِّ مع الطهارة» ينتزع منه شرطيّة الطهارةللصلاة، وإذا شككنا في بقاء شرطيّتها لها في حال من الحالات يمكناستصحاب نفس الشرطيّة ويمكن أيضاً استصحاب الأمر بالصلاة المقيّدةبالطهارة، فإنّ الشكّ في بقاء الشرطيّة مسبّب عن الشكّ في بقاء الأمر، فيجريالاستصحاب في ناحية السبب.

فلا وجه لما ذهب إليه الفاضل التوني رحمه‏الله من التفصيل بين الأحكام التكليفيّةوالوضعيّة والقول بحجّيّة الاستصحاب في الاُولى دون الثانية.

نعم، لابدّ في جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة من كونها منالمجعولات الشرعيّة، لكنّك عرفت أنّ كلّها كذلك، وما لا يكون مجعولاً شرعـ لا بالأصالة ولا بالتبع ـ لا يصدق عليه الحكم الوضعي أصلاً.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا حول الاستصحاب أنّه حجّة بمقتضى الأخبارمطلقاً، أي لا فرق فيه بين الأحكام المأخوذة من الكتاب والسنّة وبين