وإنّ اللّه‏ نهى عن أشياء ليس نهي حرام، بل إعافة⁽²⁾ وكراهة، وأمر بأشياءليس بأمر فرض ولا واجب، بل أمر فضل ورجحان في الدين، ثمّ رخّص فيذلك للمعلول وغير المعلول، فما كان عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نهي إعافة أوأمر فضلفذلك الذي يسع استعمال الرخصة فيه، إذا ورد عليكم عنّا الخبر⁽³⁾ فيه باتّفاقيرويه من يرويه في النهي ولا ينكره وكان الخبران صحيحين معروفين باتّفاقالناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيّهما شئت وأحببت موسّعذلك لك من باب التسليم لرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله والردّ إليه وإلينا وكان تارك ذلك منباب العناد والإنكار وترك التسليم لرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مشركا باللّه‏ العظيم.

فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب اللّه‏، فما كانفي كتاب اللّه‏ موجودا حلالاً أو حراما فاتّبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكنفي الكتاب فاعرضوه على سنن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، فما كان في السنّة موجودمنهيّا عنه نهي حرام ومأمورا به عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أمر إلزام فاتّبعوا موافق نهي رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وأمره، وما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة ثمّكان الخبر الأخير خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وكرهه ولميحرّمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا، وبأيّهما شئت وسعك الاختيارمن باب التسليم والاتّباع والردّ إلى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وما لم تجدوه في شيءمن هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه، فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم،وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيانمن عندنا»⁽⁴⁾.