غيره.

ويمكن أن يُقال: إنّ التعبّد في هذا المورد أيضاً إنّما يكون لأجل تزاحمحقوق الشياة لنجاة البقيّة، كما أشار إليه في النصّ بقوله: «فإن لم يعرفها قسّمهنصفين أبدا حتّى يقع السهم بها، فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها» فالتعبيربنجاة سائرها لعلّه إشارة إلى أنّ هذا المورد أيضاً من قبيل تزاحم حقوقالشياة في بقاء حياتها، وربما يحتمل أن يكون مورده من قبيل تزاحم حقوقأرباب الغنم، فإنّ قطيع الأغنام يكون من أرباب متفرّقة غالبا، فيتزاحمحقوقهم⁽¹⁾.

هذا حاصل كلام سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه».

تقدّم الاستصحاب على قاعدة القرعة

إذا تأمّلت هذا فاتّضح لك أنّ الاستصحاب مقدّم على القرعة على جميعهذه المباني، إلاّ أنّ وجهه على الأوّل هو التخصيص، وعلى الثاني الذي أفادهالمحقّق الخراساني رحمه‏الله هو الورود، وهكذا على ما ذهب إليه سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه»؛فإنّ الاستصحاب يرفع تزاحم الحقوق، فيكون دليله واردا على دليل القرعة،وسيّدنا الاُستاذ وإن عبّر بحكومة دليله على دليلها، إلاّ أنّه مبنيّ على ما ذهبإليه من إرجاع الورود إلى الحكومة.

اضطراب كلام صاحب الكفاية في نسبة الاستصحاب مع القرعة

ثمّ إنّ كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام مضطرب⁽²⁾، فإنّه قال ابتداءً