ـ وهو وجوب الاجتناب عن النجس ـ فلابدّ من رفع اليد من هذا الإطلاق،فيصير مفاده بعد التقييد حرمة نقض اليقين بالشكّ في هذا الإناء بشرطالنقض في الآخر، وبالعكس، كما في باب التزاحم.

وبالجملة: إنّ المانع من جريان الاستصحاب في صورة التعارض هوإطلاق دليله، لا أصله، فلا ملزم لطرحه بالكلّيّة والقول بالتساقط، بل يكفيرفع اليد من إطلاقه، وهو معنى التخيير.

وفيه أوّلاً: أنّ ما نحن فيه من موارد العلم الإجمالي، لأنّا نعلم بانتقاضالحالة السابقة في أحد المستصحبين إجمالاً، ويمكن من بداية الأمر دعوى عدمتحقّق الإطلاق في دليل الاستصحاب بحيث يعمّ أطراف العلم الإجمالي ـ لعدمإحراز مقدّمات الحكمة هاهنا التي منها كون المتكلّم في مقام البيان ـ سيّما إذكان شموله لها مستلزما للمخالفة القطعيّة، بخلاف باب التزاحم الذي ليس منموارد العلم الإجمالي، فلا يصحّ قياس المقام به.

وثانيا: أنّا لا نسلّم أن يكون التخيير في باب التزاحم نظير التخييرالشرعي من جميع الجهات، غير أنّ الفرق بينهما في عقليّة التخيير وشرعيّتهفقط، لأنّ المكلّف إن عصى في الواجب التخييري لا يستحقّ إلاّ عقوبةواحدة، بخلاف باب التزاحم، فإنّه لو لم ينقذ زيدا ولا عمرا لاستحقّ عقابين.

إن قلت: كيف يستحقّ عقابين مع عدم قدرته على إنقاذ كليهما؟!

قلت: قوله: «أنقذ الغريق» يشمل كلاًّ منهما، فهو مكلّف بإنقاذ كليهما، إلاّ أنّهإذا صرف قدرته في إنقاذ أحدهما كان في مخالفة التكليف بالنسبة إلى الآخرمعذورا عقلاً، وأمّا إن لم يصرف قدرته أصلاً فلا عذر له في المخالفة، فإنّالمولى يمكن أن يحتجّ عليه بأنّك كنت مكلّفا بإنقاذ زيد ولا عذر لك فيالمخالفة، وأيضاً كنت مكلّفا بإنقاذ عمرو ولا عذر لك في المخالفة، وذلك لأنّك لم