هذا محصّل ما ذكره مقدّمة.

ثمّ قال: إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه قد يصدق عنوان حسن على موجودخارجي من غير أن يصدق عليه عنوان قبيح، فيكون الموضوع الخارجيحَسَناً محضاً حُسْناً ملزماً، فيكشف العقل منه الوجوب الشرعي، ثمّ يشكّ فيصدق عنوان قبيح عليه ممّا هو راجح مناطاً، فيقع الشكّ في الموضوعالخارجي⁽¹⁾ بأنّه حسن أو قبيح، وقد يكون بعكس ذلك.

مثال الأوّل: أنّ إنقاذ الغريق حسن عقلاً، فقد يغرق مؤمن، فيحكم العقلبلزوم إنقاذه ويكشف الحكم الشرعي بوجوبه، ثمّ يشكّ في تطبيق عنوان«السابّ للّه‏ ورسوله» عليه في حال الغرق، حيث يكون تطبيق هذا العنوانعليه ممّا يوجب قبح إنقاذه، ويكون هذا المناط أقوى من الأوّل، أو دافعاً له،فيشكّ⁽²⁾ العقل في حسن الإنقاذ الخارجي وقبحه، ويشكّ في حكمه الشرعي.

ومثال الثاني: أنّه قد يكون حيوان غير مؤذٍ في الخارج، فيحكم العقل بقبحقتله، ثمّ يشكّ ـ بعد رشده ـ في صيرورته مؤذياً، فيشكّ في حكمه الشرعي،فاستصحاب الحكم العقلي في هذه المقامات ممّا لا مجال له، لأنّ حكم العقلمقطوع العدم، فإنّ حكمه فرع إدراك المناط، والمفروض أنّه مشكوك فيه، وأمّالحكم الشرعي المستكشف منه قبل الشكّ في عروض العنوان المزاحم عليهفلا مانع من استصحابه إذا كان عروض العنوان أو سلبه عن الموضوعالخارجي لا يضرّان ببقاء الموضوع عرفاً ـ كالمثالين المتقدّمين ـ فإنّ عنوان«السابّ» و«المؤذي» من الطوارئ التي لا يضرّ عروضها وسلبها ببقاء