عرضا»⁽¹⁾ صحيح متين.في حكم العامّ والخاصّ الواردين في مقام التقنين

ثمّ إنّ التعارض والتنافي لدى العرف في الكلامين الصادرين من المتكلّمينمختلف، فإنّ الكلام قد يصدر من مصنّفي الكتب ومتعارف الناس في محاوراتهمالعاديّة ممّا لم يتعارف فيها إلقاء العمومات والمطلقات ثمّ بيان المخصّصاتوالمقيّدات وقرائن المجازات بعدها، وقد يكون صادرا من مقنّني القوانينومشرّع الشرايع ممّا يتعارف فيها ذلك، فإنّك ترى في القوانين العرفيّة إلقاءالكلّيّات في فصل وبيان حدودها ومخصّصاتها في فصول اُخر، فمحيط التقنينوالتشريع غير محيط الكتب العلميّة والمحاورات العرفيّة المتداولة، ولهذا ترىأنّ فيلسوفا أو اُصوليّا لو ادّعى قاعدة كلّيّة في فصل ثمّ ادّعى خلافها في بعضالموارد يقال: تناقض في المقال، وهكذا الفقهاء، لأنّ المتون الفقهيّة والرسائلالعمليّة وضعت لنقل الشرع لا للتشريع.

ولكنّ العرف والعقلاء لا يرون التناقض في محيط التقنين والتشريع بينالعامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد، مع أنّ تحقّق التناقض بين الإيجاب الكلّيوالسلب الجزئي وكذا العكس أمر واضح ضروري، لكن لمّا شاع وتعارف فيوعاء التقنين ومحيط التشريع ذلك لا يعدّونه تناقضا.

ولأجل هذا نفى اللّه‏ تعالى وقوع الاختلاف في القرآن بقوله: «وَلَوْ كَانَ مِنْعِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَـفًا كَثِيرًا»⁽²⁾ مع أنّ فيه العامّ والخاصّ والمطلقوالمقيّد ولم يستشكل أحد بوقوع الاختلاف فيه من هذه الجهة.