ج6
استمرار آخر، هذا إذا اعتبر اليقين في تمام ظرف الشكّ، وإن اعتبر في أوّلزمان الشكّ واُريد بيان تأبيد حكمه بلفظ «أبداً» لا مصحّح لنسبة النقض إلىما بعد ظرف التقدير بناءً على تحقّقه.
فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ الظاهر من تأبيد الحكم أنّ اليقين المتعلّق بأمرٍ سابقعلى الشكّ لا ينقض في ظرف الشكّ من أوّل زمانه إلى آخره.
الخامس: أنّ قوله عليهالسلام في ذيل الصحيحة: «وإنّما ينقضه بيقين آخر» وإنكان ظاهراً في جعل الحكم، إلاّ أنّ هذا الظاهر لا يكون مراداً، ضرورة امتناعجعل إيجاب العمل على طبق اليقين، فإنّه بمنزلة جعل الحجّيّة والكاشفيّة له،فلا محالة تكون هذه الجملة لتعيين الغاية للحكم المتقدّم، فيكون تأكيدلاستمرار الحكم إلى زمان يقين آخر، فيفهم عرفاً من هذه الغاية أنّ المتكلِّماعتبر ثلاثة اُمور: اليقين السابق، والشكّ المستمرّ، واليقين المتأخّر، فقال: إنّحكم اليقين بالأمر السابق مستمرّ في زمان الشكّ ولا يرفع اليد عنه إلى زماناليقين بخلافه، وأمّا تقدير اليقين في ظرف الشكّ فلا يساعد عليه فهم العرفعند ملاحظة الرواية، ويؤيّده أنّه لو اعتبر في ظرف الشكّ يقيناً غير ما تعلّقبالحالة السابقة لقال في الذيل: «وإنّما ينقضه بيقين ثالث» مكان «بيقين آخر».
وبالجملة: إنّ التأمّل في الصحيحة صدراً وذيلاً ممّا يشرف الفقيه بالقطع بأنّاليقين في الكبرى هو اليقين المحقّق الفعلي المتعلّق بالشيء في الزمان السابق، لالمقدّر المفروض في زمان الشكّ(1).
هذا ما أورده الإمام«مدّ ظلّه» على المحقّق الهمداني رحمهالله مع توضيح منّا في بعضفقراته.
لكن يمكن المناقشة في الإيراد الأوّل بعدم تسليم صحّة إسناد النقض عند
- (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 91.
العرف إلى اليقين المتعلّق بالحالة السابقة.
وفي الإيراد الرابع بأنّه خلط بين الحكم والموضوع، فإنّ تقدير اليقين في تمامظرف الشكّ يوجب استمرار الموضوع، وهو «نقض اليقين بالشكّ»، وقوله:«أبداً» جيء به لتأبيد الحكم لا لتأبيد الموضوع، أي «نقض هذا اليقين المعتبرفي تمام ظرف الشكّ به ممنوع أبداً»، وبعبارة اُخرى: تقدير اليقين في تمام ظرفالشكّ إنّما هو لتصحيح إسناد النقض إليه، ولا يستفاد منه استمرار الحكم،والشاهد على هذا أنّه لو لم يكن في الكلام حكم كأن يقال: «هل يجوز نقضاليقين بالشكّ» لابدّ على مذهب المحقّق الهمداني من اعتبار اليقين في تمام ظرفالشكّ، وأمّا قوله: «أبداً» فإنّما هو لتأبيد الحكم(1) ولا يرتبط بالموضوع، فليلزم وقوع استمرار آخر في الشيء المستمرّ كما توهّم«مدّ ظلّه».
ولكن مع ذلك أكثر إشكالات(2) الإمام «مدَّ ظلّه» واردة على المحقّقالهمداني رحمهالله ، فما استدلّ به لإثبات التفصيل بين الشكّ في المقتضي والشكّ فيالرافع في حجّيّة الاستصحاب مردود.
نقد كلام المحقّق النائيني رحمهالله في المقام
وأمّا ما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله في تقريبه الأوّل فجوابه أنّ الفرق بين العلموالقطع وبين اليقين ـ بأنّ الثالث يفهم منه لزوم الجري على طبقه عند تلفّظهوتصوّره دون الأوّلين ـ واضح البطلان، والتعبير باليقين في جميع أخبارالاستصحاب دون العلم والقطع لا يكون مؤيّداً له، إذ لا إشكال في أنّه لو قال:«لا ينقض العلم بالشكّ» لكان صحيحاً، فهذه الألفاظ الثلاثة مترادفة، بل عند
- (1) كما عبّر به الإمام الخميني نفسه«مدّ ظلّه» في إيراده الرابع على المحقّق الهمداني رحمهالله . م ح ـ ى.
- (2) وهي الإشكال الثاني والثالث والخامس. م ح ـ ى.
تصوّر القطع يخطر ببال الإنسان لزوم الحركة على وفقه، لأنّ أذهاننا مأنوسةبحجّيّته ولزوم العمل على طبقه، وذلك لأنّ الاُصوليّين عبّروا في كتبهم بأنّالقطع حجّة، ولم يعبّروا بأنّ اليقين حجّة.
على أنّ لزوم الجري على طبق اليقين أثر من آثاره وحرمة نقضه بالشكّأيضاً أثر آخر له، وكلا الأثرين يكونان في عرض واحد لا تقدّم لأحدهمعلى الآخر، فكيف ترتّب الأوّل على نفس اليقين الفاقد لكلّ أثر، ثمّ ترتّبالثاني عليه حال كونه واجداً للأثر الأوّل؟
وكون لزوم الجري على وفقه أثراً عقليّاً وحرمة نقضه بالشكّ أثراً شرعيّلا يوجب التقدّم والتأخّر وترتّب الثاني على اليقين الواجد للأوّل.
أضف إلى ذلك: أنّه كما عرفت استشكل على الشيخ بأنّ المراد باليقين ليسهو المتيقّن، ثمّ قال: عناية النقض إنّما تلحق اليقين من ناحية المتيقّن وبلحاظما يستتبعه من الجري على ما يقتضيه المتيقّن، وقال أيضاً: يختصّ أخبار الباببما إذا كان المتيقّن ممّا يقتضي الجري العملي على طبقه، بحيث لو خلّي وطبعهلكان يبقى العمل على وفق اليقين ببقاء المتيقّن، وهذا المعنى يتوقّف على أنيكون للمتيقّن اقتضاء البقاء في عمود الزمان، ليتحقّق الجري العملي علىطبقه، فإنّه في مثل ذلك يصحّ ورود النقض على اليقين بعناية المتيقّن ويصدقعليه نقض اليقين بالشكّ وعدم نقضه به، بخلاف ما إذا لم يكن للمتيقّن اقتضاءالبقاء في سلسلة الزمان.
وهل هذا البيان منه رحمهالله إلاّ كرٌّ على ما فرَّ؟ فإنّه قال بعدم كون اليقين بمعنىالمتيقّن ثمّ جعله أساساً لصحّة ورود النقض على اليقين، فكان القول بكونهبمعنى المتيقّن أولى، لعدم استلزامه ذلك التكلّف الذي ارتكبه.
وأمّا تقريبه الثاني: فجوابه أنّا لا نسلّم كون زمان الشكّ دائماً ممّا تعلّق به
(صفحه58)
اليقين في زمان حدوثه وإن كان الشكّ من موارد الشكّ في الرافع، فإنّالوجدان قاضٍ بأنّ مَن توضّأ أوّل الصبح يكون متيقّناً بالطهارة وبدوامها ملم يتحقّق ناقض، فاليقين بالبقاء مقيّد بعدم تحقّق الحدث، فلا يكون زمانالشكّ في الحدث ممّا تعلّق به اليقين في زمان حدوثه.
تحقيق الحقّ في الشكّ في الرافع والمقتضي
أقول: اليقين في قوله عليهالسلام : «لا ينقض اليقين بالشكّ» ظاهر في اليقين الحقيقيالمتعلّق بالحالة السابقة، وظاهر أيضاً في كونه بمعناه لا بمعنى المتيقّن، والحقّشموله للشكّ في الرافع والمقتضي كليهما، ولا إشكال في صحّة إسناد النقض إلىاليقين مع حفظ هذين الظهورين.
بيان ذلك: ما أفاده المحقّق الخراساني رحمهالله في الكفاية(1)، وأكمله سيّدنا الاُستاذالأعظم الإمام «مدَّ ظلّه» في الرسائل بتوضيحاته المفيدة، حيث قال:
اعلم أنّ اليقين قد يلاحظ بما أنّه صفة قائمة بالنفس ـ كالعطش والجوعوالخوف والحزن من الصفات القائمة بها ـ من غير لحاظ إضافته إلى الخارج،وقس عليه الشكّ والظنّ، وقد تلاحظ بما أنّها مضافة إلى الخارج وأنّ اليقينكاشف كشفاً تامّاً عن متعلّقه والظنّ ناقصاً والشكّ غير كاشف أصلاً، بليضاف إلى الخارج إضافة ترديديّة.
لا إشكال في أنّ اليقين بحسب الملاحظة الاُولى لا يكون ممتازاً عن الظنّوالشكّ بالإبرام والاستحكام وعدمهما، بل الإبرام والاستحكام بحسب هذهالملاحظة إنّما يكون في كيفيّة قيامها بالنفس بحسب مباديها المحصّلة لها فيها،فقد تكون مبادئ حصول الشكّ قويّة بحيث لا يزول بسهولة وتكون مبادئ
ج6
حصول القطع واليقين ضعيفة بحيث يزول بتشكيك ما، وقد يكون الحالبخلاف ذلك.
وبالجملة: سهولة زوال تلك الأوصاف عن النفس وعسر زوالها تابعانلمبادئ حصولها، فلا يكون اليقين في هذه الملاحظة أبرم من الشكّ ولا الظنّ.
وأمّا بحسب الملاحظة الثانية ـ أي إضافتها إلى الخارج ـ فاليقين مبرم محكمذاتاً دون الشكّ والظنّ، فكأنّ اليقين حبل مشدود، أحد طرفيه على النفسوطرفه الآخر على المتيقّن ويكون حبلاً مبرماً مفتولاً مستحكماً وإن كانتمبادئ حصوله ضعيفة غير مستحكمة، بخلاف الظنّ والشكّ، فإنّهما بحسبهذه الإضافة غير محكمين ولا مبرمين وإن كانت مبادئ حصولها قويّةمستحكمة.
وبالجملة: امتياز اليقين عن الشكّ في كونه كالحبل المبرم دون الشكّ إنّما هوبحسب تعلّقها بالخارج، وهذا واضح.
وأمّا الجري العملي على طبق اليقين فهو خارج عن حقيقته، بل يكون منآثاره وأحكامه العقليّة أو العقلائيّة، فلا يكون إبرامه واستحكامه متفرّعينعلى الجري العملي، بل هو تابع لهما، وكذا إبرامه واستحكامه وكونه كالحبلالمشدود دون الشكّ لا ارتباط لها بالمتيقّن، بل هي من مقتضيات ذاته، سواءتعلّق بأمرٍ مبرم أو غيره، كما أنّ الشكّ غير مبرم بأيّ شيء تعلّق.
فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ الإبرام والاستحكام من مقتضيات ذات اليقين، وأنّمقابلهما من مقتضيات ذات الشكّ في حال ملاحظتهما متعلّقين بالخارجومضافين إلى المتعلّق، ولا يكون الإبرام والاستحكام عارضين له من المتيقّن،ولا من وجوب الجري العملي على طبقه، كما أنّ اليمين المؤكّد يتوهّم له إحكاموإبرام باعتبار نفس ذاته المضافة إلى المتعلّق، ففي قوله تعالى: «وَ لاَ تَنقُضُواْ
اصول
