(صفحه390)
وجوب الجمع بين الدليلين المتعارضين.
والمراد بالجمع هل هو الجمع العرفي، كالجمع بين العامّ والخاصّ وبينالمطلق والمقيّد وبين النصّ والظاهر وأمثالها، أو مطلقاً، حتّى فيما لا يمكنالتوفيق العرفي(1)؟ كما يظهر من تعبير ناقل هذه القاعدة، وهو الشيخ ابن أبيالجمهور الأحسائي في كتاب عوالي اللئالي بقوله: «ولو ببعض منالتأويلات»(2).
أمّا الأوّل: فلا إشكال فيه، ويكفي في سند القاعدة على هذا المبنى بناءالعقلاء.
وأمّا الثاني: فهو مستلزم لاختصاص أخبار العلاج مع كثرتها بموارد نادرةجدّا، لندرة موارد التعارض مع عدم إمكان التأويل في كليهما أو في أحدهما.
ولا دليل على القاعدة بهذا المعنى.
واستدلّ عليها بوجوه ثلاثة:
الأوّل: الإجماع.
وفيه أوّلاً: أنّه إجماع منقول، وثبت في محلّه أنّه ليس بحجّة، وثانيا: سيرةالعلماء على العمل بالمرجّحات، وبالتخيير عند فقدها فيما لا يمكن التوفيقالعرفي، فأين الإجماع؟!
الثاني: أنّ الأصل(3) في الدليلين الإعمال، فيجب الجمع بينهما مهما أمكن،لاستحالة الترجيح من غير مرجّح.
- (2) كالجمع بين قوله عليهالسلام : «ثمن العذرة من السحت» وبين قوله عليهالسلام : «لا بأس ببيع العذرة». وسائل الشيعة17: 175، كتاب التجارة، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 2. م ح ـ ى.
- (3) عوالي اللئالي 4: 136.
- (4) يعني: القاعدة. م ح ـ ى.
وفيه أوّلاً: أنّه لا يدلّ على المدّعى، فإنّه لا يجري إلاّ في الدليلين المتعادلين،وأمّا إذا كان لأحدهما مرجّح فالأخذ بأحدهما ليس ترجيحا من غيرمرجّح، مع أنّ المدّعى هو وجوب الجمع بينهما، سواء كانا متعادلين أو كانأحدهما ذامزيّة.
وثانيا: أنّ القاعدة في المتعارضين هي التساقط عقلاً وعرفا، وإن شئتقلت: إنّ كون القاعدة في الدليلين الإعمال مسلّم في كلّ منهما مع قطع النظر عنالتعارض، وأمّا بلحاظه فهما متساقطان.
الثالث: أنّ لكلّ من الدليلين مدلولين: أصلي وتبعي، فإنّ دلالة اللفظ علىتمام معناه أصليّة وعلى جزئه تبعيّة، وطرح كليهما مستلزم لطرح الدلالاتالأربع، وطرح أحدهما مستلزم لطرح دلالته الأصليّة والتبعيّة، فلابدّ منالجمع بينهما، لأنّه لا يستلزم إلاّ طرح دلالتين تبعيّتين.
وفيه: أنّه لا يدلّ على المدّعى، لعدم تصوّر الدلالتين إلاّ في العامّ والخاصّونحوهما، فإنّ المولى إذا قال: «أكرم العلماء» ثمّ قال: «لا تكرم الفسّاق منالعلماء» فللعامّ دلالتان: أصليّة، وهي دلالته على جميع العلماء، وتبعيّة، وهيدلالته على الفسّاق منهم، فلابدّ من رفع اليد عن هذه الدلالة التبعيّة لأجلالدليل الخاصّ، بخلاف مثل «تجب صلاة الجمعة» و«لا تجب صلاة الجمعة»فإنّه لا يمكن تصوّر الدلالتين فيهما، سيّما على ما هو التحقيق من بساطة مفهومالوجوب.
فهذا الدليل لا يدلّ إلاّ على وجوب الجمع في موارد التوفيق العرفي.
نظريّة الشيخ رحمهالله في قاعدة الجمع ونقده
والشيخ الأعظم الأنصاري رحمهالله مع ذهابه إلى اختصاص القاعدة بموارد
(صفحه392)
الجمع العرفي وقال بعدم كلّيّتها استثنى موردا، وهو ما إذا كان كلا الدليلينمقطوعي الصدور، كآيتين أو متواترين، فقال بوجوب الجمع بينهما بتأويلهموالعمل بخلاف ظاهرهما(1).
ويرد عليه أنّه لا يمكن القول بتعارض آيتين من الكتاب العزيز، كيف؟وهو ينادي بأعلى صوته: «وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَـفًكَثِيرًا»(2)، فينفي وقوع التعارض والاختلاف فيه.
وأمّا التعارض البدوي الذي يزول بتأمّل ودقّة، كالتعارض بين العامّوالخاصّ وبين المطلق والمقيّد ونحوهما، فإنّه وإن كان في الكتاب، إلاّ أنّه ليسمن مصاديق التعارض كما عرفت(3).
وأمّا الخبران المقطوع صدورهما ـ كالمتواترين ـ فالتعارض بينهما وإن كانممكنا، إلاّ أنّ الطريق لا ينحصر بما ذهب إليه الشيخ رحمهالله من العمل بخلافظاهرهما، لإمكان حمل أحدهما على صدوره تقيّة.
هذا تمام الكلام حول قاعدة الجمع.
البحث حول النصّ والظاهر والأظهر والظاهر
الحقّ أنّ النصّ والظاهر خارجان عن موضوع الأخبار العلاجيّة تخصّصا،وكذلك الأظهر والظاهر، لأنّ موضوعها ـ كما عرفت ـ هو الخبران المتعارضانوالحديثان المختلفان، ولا تعارض بين النصّ والظاهر ولا بين الأظهر والظاهر،لأنّ العرف يجمع بينهما بحمل الظاهر على النصّ أو الأظهر، فهما خارجان عنموضوع أخبار العلاج حقيقةً وتخصّصا، كخروج الجاهل عن قوله: «أكرم
ج6
العلماء».في النصّ والظاهر والأظهر والظاهر
وليعلم أنّ جميع موارد الجمع العرفي إمّا من قبيل النصّ والظاهر أو منقبيل الأظهر والظاهر.
وأمّا التوفيق بين العامّ والخاصّ وبين المطلق والمقيّد فليس بجمع حقيقةً.
نقد ما أفاده الشيخ رحمهالله في الأظهر والظاهر
ويظهر من الشيخ الأعظم الأنصاري رحمهالله في المقام الرابع من مبحث التعادلوالترجيح أنّ النصّ والظاهر خارجان عن الأخبار العلاجيّة موضوعا،والأظهر والظاهر داخلان فيها موضوعا، خارجان حكما(1).
ويرد عليه أوّلاً: أنّ خروج الأظهر والظاهر أيضاً موضوعي، ألا ترى أنّه إذقال: «رأيت أسدا يرمي» لا يقال: إنّه تناقض في كلامه، مع أنّه من قبيلالأظهر والظاهر، فلا تعارض ولا اختلاف بينهما عرفا حتّى يشملهما موضوعالأخبار العلاجيّة.
وثانيا: لو سلّمنا دخولهما فيها موضوعا، فلا دليل على خروجهما عنحكمها، فلابدّ من العمل بأخبار العلاج فيهما.
نقد كلام آخر للشيخ رحمهالله حول النصّ والظاهر
ثمّ إنّه يظهر من الشيخ الأعظم رحمهالله أنّه ذهب إلى فرق آخر بين النصّوالظاهر وبين الأظهر والظاهر، وهو أنّ النصّ والظاهر خارجان عن أخبارالعلاج مطلقا، بخلاف الأظهر والظاهر، فإنّ خروجهما مشروط بأن يكونبينهما جمع مقبول عرفي(2).
- (1) راجع فرائد الاُصول 4: 81 و 89 .
وفيه: أنّ خروج النصّ والظاهر أيضاً مشروط بذلك، وإلاّ فلو كانالتصرّف في الظاهر لأجل النصّ خلاف قانون المحاورة ولم يكن الجمع بينهمعرفيّا مقبولاً يكونان من المتعارضين، ولابدّ من العمل بأخبار العلاج فيهما،فالميزان الكلّي في الخروج هو كون الجمع مقبولاً عرفاً، فقوله: «صلّ فيالحمّام» و«لا تصلّ في الحمّام» من المتعارضين، مع أنّ الأوّل نصّ في الرخصةوالمشروعيّة، والثاني ظاهر في الحرمة وعدم المشروعيّة، لكنّ الجمع بينهمليس بمقبول عقلائي، فاللازم للفقيه مراعاة مقبوليّة الجمع عرفا وكونه علىقانون المحاورات في محيط التشريع والتقنين، لا الأخذ بما قيل من حمل الظاهرعلى النصّ، فإنّه لم يرد فيه آية أو رواية.
ثمّ ينبغي التكلّم هاهنا حول الموارد التي تكون خارجة عن تحت أخبارالعلاج أو قيل بخروجها، لكونها إمّا من قبيل النصّ والظاهر أو من قبيلالأظهر والظاهر.
والبحث المفصّل الجامع هنا ما ذكره المحقّق النائيني رحمهالله .
اصول
