دليل حجّيّتها حكم ذلك المايع، بل يستفاد حكمه من قوله: «الخمر حرام»فكذلك إذا استصحبنا خمريّته، فإنّ الوجدان لا يرى فرقا بين البيّنة وبينالاستصحاب إلاّ في كون الأوّل أمارةً والثاني أصلاً.

على أنّ القاعدة أيضاً تقتضي ذلك، لأنّ أخبار الاستصحاب ـ كما قلنكرارا ـ لا تدلّ بالمطابقة إلاّ على حرمة نقض اليقين بالشكّ، والمتيقّنوالمشكوك في المقام هو الموضوع لا الحكم.

نعم، جريان الاستصحاب في الموضوع إنّما هو بلحاظ أثره الشرعيكما قلنا سابقا، إذ الشارع بما هو شارع لا يتعبّدنا ببقاء موضوع ليس لهأثر شرعي.

والحاصل: أنّ جريان الاستصحاب في الموضوعات لا يقتضي إلاّ التعبّدببقائها، وأمّا آثارها الشرعيّة ـ وإن كانت آثارا بلا واسطة ـ فالدليل الدالّعليها غير أخبار الاستصحاب.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ أساس الإشكال في المقام إنّما هو عدم إمكانشمول أخبار الاستصحاب الآثار الشرعيّة المترتّبة على اللوازم الشرعيّة، لعدمشمول عنوانها إيّاها أوّلاً، ولزوم تقدّم الشيء على نفسه ثانيا، ونحن أيضنسلّم ذلك، إلاّ أنّا نقول: إذا جرى الاستصحاب في الموضوع بمقتضى أخبارالباب يترتّب عليه أثره الشرعي بمقتضى دليل آخر، ولو كان الأثر أيضاً ذأثر شرعي يترتّب عليه بمقتضى دليل ثالث، وهكذا، مثلاً إذا استصحبنا خمريّةمايع يترتّب عليه الحرمة، ولو كان لحرمة الخمر أيضاً أثر شرعي ـ كارتدادمنكرها فرضا، لكونها من ضروريّات الدين مثلاً ـ يترتّب عليها هذا الأثر،لكن دليل الاستصحاب لا يتكفّل إلاّ التعبّد ببقاء خمريّة المايع، لكنّ المايعيصير بعد جريان استصحاب خمريّته موضوعا تعبّديّا لدليل حرمة الخمر،