استصحاب كونه محدثاً قبلها⁽¹⁾ من دون أن يكون في البين دليل حاكم عليه أومخصّص له، فيجب عليه الإعادة، وليطلب زيادة التوضيح لذلك في قاعدةالفراغ.

وأمّا الثاني: ففيه أنّ بطلان الصلاة في هذا الفرض مسلّم، لكنّه ليس مستندإلى جريان استصحاب الحدث قبل الصلاة، بل إلى قاعدة الاشتغال.

توضيح ذلك: أنّ الاستصحاب لا يجري هاهنا كي يقتضي البطلان، لأنّهبعد الالتفات وتحقّق الشكّ عرضت له الغفلة ثانياً على الفرض، وبعد عروضالغفلة لا يجري الاستصحاب، لأنّه كما يعتبر في جريانه اليقين والشكّ حدوثكذا يعتبران بقاءً، فما دام شاكّاً يكون محدثاً بالحدث الاستصحابي، وبمجرّدطروّ الغفلة يسقط الاستصحاب، فلا يكون محدثاً بالحدث الاستصحابي،والمفروض أنّه بعد الشكّ غفل ودخل في الصلاة.

فظهر بما ذكرناه ما في الكفاية من تعليل بطلان الصلاة بأنّه دخل فيها محدثبالحدث الاستصحابي، فإنّه لا استصحاب حين الدخول في الصلاة، لانتفاءموضوعه ـ وهو اليقين والشكّ الفعلي ـ بسبب الغفلة.

وكما لا يجري الاستصحاب، كذلك لا تجري قاعدة الفراغ أيضاً،لاختصاصها أوّلاً: بما إذا حدث الشكّ بعد الفراغ ـ كما أشرنا إليه ـ وهذا الشكّالموجود بعد الفراغ كان قبل الصلاة، فإنّ هذا الشكّ متّحد عرفاً مع الشكّالذي كان قبل الصلاة، وإن كان غيره بالدقّة العقليّة، وملاك فهم الأخبار هوالعرف، لا العقل، وثانياً: لاختصاصها ـ كما عرفت آنفاً ـ بما إذا كان الشكّ بعدالعمل حائلاً بين المكلّف وبين عمله، بخلاف المقام الذي لا جهل فيه بالعمل