ومنها: ما استدلّ به المحقّق الخراساني رحمه‏الله ، وهو أنّ الطبيعي يتعدّد بتعدّدأفراده، والكلّي في ضمن فرد غيره في ضمن فرد آخر، فالقضيّة المشكوكة فياستصحاب القسم الثالث من الكلّي غير المتيقّنة، مع أنّ الاتّحاد بينهما شرط فيجريان الاستصحاب⁽¹⁾.

وأورد عليه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» بأنّ الكلّي الموجودفي ضمن فرد وإن كان مغايراً عقلاً للكلّي الموجود في ضمن فرد آخر كما حقّقفي محلّه، إلاّ أنّ جريان الاستصحاب لا يتوقّف على الوحدة العقليّة، بل الميزانوحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوك فيها عرفاً، ولا إشكال في اختلاف الكلّيّاتبالنسبة إلى أفرادها لدى العرف.

توضيحه: أنّ الأفراد قد تلاحظ بالنسبة إلى النوع الذي هي تحته، كزيدوعمرو بالنسبة إلى الإنسان، وقد تلاحظ بالنسبة إلى الجنس القريب، كزيدوحمار بالنسبة إلى الحيوان، وقد تلاحظ بالنسبة إلى الجنس المتوسّط أوالبعيد، وقد تلاحظ بالنسبة إلى الكلّي العرضي الذي هي تحته، كزيد وعمروبالنسبة إلى الأسود أو الأبيض، أو بالنسبة إلى العالم أو الجاهل.

ولا يخفى أنّ الأفراد بالنسبة إلى الكلّيّات مختلفة عرفاً، فإنّه لا يرى إنسانيّةزيد مغايرة لإنسانيّة عمرو مثلاً، وهكذا لا يرى حيوانيّة بقر مغايرة لحيوانيّةحمار مثلاً، فإذا علمنا بوجود الإنسان في الدار في ضمن زيد ثمّ علمنا بخروجزيد منها واحتملنا وجود عمرو فيها مقارناً لوجوده أو لخروجه لا إشكال فيجريان استصحاب الإنسان؛ لأنّ الإنسان في ضمن زيد لا يغاير عرفالإنسان في ضمن عمرو، وكذا إذا علمنا بوجود الحيوان في الدار في ضمن بقرثمّ علمنا بخروج هذا البقر منها واحتملنا وجود حمار فيها مقارناً لوجوده أو