للاستهجان يرشدنا إلى معنى آخر في عمومات القرعة، وهو ـ على ما أشارإليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله ـ أنّها لكلّ أمر مشكل مشتبه مجهول بقول مطلق، لفي الجملة، فتختصّ بموارد كان حكمها الواقعي والظاهري مجهولاً⁽¹⁾، فلا تعمّالشبهات الحكميّة أصلاً، إذ ما من شبهة حكميّة إلاّ وفي موردها أصل منالاُصول العمليّة، ولا موارد الاُصول العمليّة من الشبهات الموضوعيّة، ولموارد القواعد الفقهيّة، وهو واضح⁽²⁾.

هذا توضيح ما أشار إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله .

كلام الإمام الخميني«مدّ ظلّه» في مجرى قاعدة القرعة

وقال سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه»: إنّ التتبّع في أخبار القرعة يوجبالقطع بأنّ مصبّ القرعة في الشريعة ليس إلاّ ما لدى العقلاء، وليس بنائهمعلى العمل بها إلاّ في موارد تزاحم الحقوق مع عدم الترجيح عندهم، سواءكان لها واقع معلوم عند اللّه‏، كتعيين مالك المال الذي ليس في يد واحد منالمتخاصمين بالقرعة، أو لا، كتقسيم الإرث والأموال المشتركة بها.

نعم، يبقى مورد واحد في أخبار القرعة ليس من باب تزاحم الحقوق، وهوقضيّة اشتباه الشاة الموطوئة في قطيع، فيقسّم القطيع نصفين ويقرع بينهما، ثمّيقسّم النصف الذي أصابته القرعة نصفين ويقرع بينهما ويكرّر ذلك حتّى يبقىواحدة أصابتها القرعة الأخيرة، فتذبح وتحرق⁽³⁾.

فهذا لابدّ من الالتزام فيه بالتعبّد في المورد الخاصّ لا يتجاوز منه إلى