الجاري في مثل العباء ليس من استصحاب الكلّي في شيء؛ لأنّ استصحابالكلّي إنّما هو فيما إذا كان الكلّي المتيقّن مردّداً بين فرد من الصنف الطويل وفردمن الصنف القصير، كالحيوان المردّد بين البقّ والفيل على ما هو المعروف،بخلاف المقام، فإنّ التردّد فيه في خصوصيّة محلّ النجس مع العلم بخصوصيّةالفرد، والتردّد في خصوصيّة المكان أو الزمان لا يوجب كلّيّة المتيقّن، فليسالشكّ حينئذٍ في بقاء الكلّي وارتفاعه حتّى يجري الاستصحاب فيه، بل الشكّفي بقاء الفرد الحادث المردّد من حيث المكان.

وذكر لتوضيح مراده مثالين: الأوّل: ما إذا علمنا بوجود زيد في الدار،فانهدم الطرف الشرقي منها، فلو كان زيد فيه فقد مات بانهدامه، ولو كان فيالطرف الغربي فهو حيّ، فحياة زيد وإن كان مشكوكاً فيها، إلاّ أنّه لا مجال معهلاستصحاب الكلّي، والمقام من هذا القبيل بعينه، الثاني: ما إذا كان لزيد درهمواشتبه بين ثلاثة دراهم مثلاً، ثمّ تلف أحد الدراهم، فلا معنى لاستصحابالكلّي بالنسبة إلى درهم زيد، فإنّه جزئي واشتبه بين التالف والباقي⁽¹⁾،إنتهى كلامه رحمه‏الله .

ثمّ أورد عليه بعض⁽²⁾ الأعلام من تلامذته بأنّ هذا الجواب غير تامّ، فإنّالإشكال ليس في تسمية الاستصحاب الجاري في مسألة العباء باستصحابالكلّي، بل الإشكال إنّما هو في أنّ جريان استصحاب النجاسة لا يجتمع معالقول بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة، سواء كان الاستصحاب من قبيلاستصحاب الكلّي أو الجزئي، فكما أنّه لا مانع من استصحاب حياة زيد فيالمثال الأوّل، كذلك لا مانع من جريان الاستصحاب في مسألة العباء.