لكن بما هم موصوفون بهذا الوصف، فكأنّه قال: «أكرم زيدا من حيث هوعالم» و«أكرم عمرا من حيث هو عالم» وهكذا.

فالعموم يستفاد من لفظة «كلّ» فهو دليل لفظي.

فإذا ورد عقيبه: «لا تكرم الفسّاق من العلماء» كان التعارض بين الدليليناللفظيّين، لكن تخصيص العمومات حيث كان متعارفا في مقام التقنين كانالتعارض بينهما بدويّا زائلاً بالتأمّل والدقّة.

هذا بالنسبة إلى العموم.

وأمّا المطلق فدلالته على الإطلاق إنّما تكون بتوسّط مقدّمات الحكمة،فإذا قال: «أعتق الرقبة» فلا يدلّ بلفظه على أزيد من وجوب عتقطبيعة الرقبة، وأمّا أنّه لا فرق بين الرقبة المؤمنة والكافرة فهو مستفادمن حكم العقل بأنّ المولى الحكيم المريد المختار الذي هو في مقام بيان تماممراده لو أراد الرقبة المؤمنة لبيّنه لا محالة، فلا بدّ من أن يكون مرادهطبيعة الرقبة من دون دخل الإيمان في مراده، وهذا هو الذي يعبّر عنهبـ «مقدّمات الحكمة».

فلفظة «الرقبة» لا تكون ناظرةً إلى الأفراد أصلاً، فإنّ ماهيّة «الإنسان»وهي الحيوان الناطق غير أفراده.

نعم، هي متّحدة مع الأفراد ومنطبقة عليها، لكن مقام الاتّحاد والانطباقغير مقام الدلالة، فلا يمكن القول بدلالة قوله: «أعتق الرقبة» على عدم الفرقبين الفرد المؤمن منها وبين الكافر.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ احتجاج العبد في المطلق لمّا كان متقوّما بجعلالطبيعة بنفسها موضوعة وعدم ذكر قيد لها يكون أمر هذا الاحتجاج إلىزمان ورود القيد، فإذا ورد ينتهي احتجاجه ويرتفع موضوعه، فتقدّم العامّ