وبعبارة اُخرى: ظاهره وجوب البناء على اليقين الموجود بالفعل في زمنالشكّ، لا على اليقين الذي لم يتحقّق بعدُ.

وإمّا أن يكون المراد منه اليقين بعدم الركعة المشكوكة.

ويرد عليه الإشكال الأوّل، دون الثاني، فإنّ اختصاص اليقين في الحديثباليقين بعدم الركعة المشكوكة خلاف الظاهر، وإن كان ظهوره في وجوبالبناء على اليقين الموجود بالفعل في زمن الشكّ محفوظاً في هذا المعنى.

وعلى هذا فهي دالّة على الاستصحاب.

إلاّ أنّ مقتضى الاستصحاب لزوم اتّصال الركعة المشكوكة بالركعاتالمتيقّنة، وهو خلاف المذهب، فلابدّ إمّا من الالتزام بصدورها تقيّةً، فلا يجوزالتمسّك بها لحجّيّة الاستصحاب، لعدم كونها صادرةً لبيان الحكم الواقعي، وإمّمن القول بأنّها صادرة لبيان الحكم الواقعي، والجمع بينها وبين الأخبار الدالّةعلى وجوب الإتيان بالركعة المشكوكة منفصلةً بأنّ هذه الرواية تدلّ علىاستصحاب عدم الركعة المشكوكة، فيجب الإتيان بها، وأمّا كيفيّة إتيانها فتدلّعليها تلك الأخبار.

وبالجملة: لو لم يكن بأيدينا إلاّ قوله: «إذا شككت فابن على اليقين» لذهبنإلى اتّصال الركعة المشكوكة إلى الركعات المتيقّنة، إلاّ أنّا التزمنا بانفصالها،جمعاً بينه وبين ما دلّ على صلاة الاحتياط.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه حول الموثّقة أنّها على المختار تدلّ على حجّيّةالاستصحاب بلا إشكال، وأمّا على ما اختاره سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه» فهي تدلّعليها أيضاً على الاحتمال الثالث في معناها، لا على الاحتمالين الأوّلين.