المغليّ ليس بعقلي، بل شرعي، فحينئذٍ يقتضي استصحاب الحرمة التعليقيّةقبل الغليان الحرمة الفعليّة عند فعليّة الغليان، فيرفع الشكّ في الحرمةوالإباحة الفعليّتين، لأنّ الشكّ في الحرمة والإباحة متقوّم بطرفي الترديد، فإذكان لسان جريان الأصل في السبب هو التعبّد بحرمة المغليّ يرفع الترديد بينالحرمة والحلّيّة، وهذا معنى حكومة الأصل السببي على المسبّبي.

فالقول بالفرق بين الأصل التعليقي السببي والتنجيزي المسبّبي وبين الأصلالسببي والمسبّبي في موارد اُخر إن كان لدعوى تعليقيّة الأصل وأنّ صيرورةالتعليق فعليّا عقلي فقد عرفت بطلانها في المقدّمة الاُولى، وإن كان من جهة أنّالحلّيّة والحرمة متضادّتان، فإثبات أحد الضدّين يدفع الضدّ الآخر بحكمالعقل، وهذا اللازم وإن كان مترتّبا على المستصحب إلاّ أنّه لا يصحّحالحكومة، فقد عرفت بطلانه أيضاً آنفا، لما ذكرنا من أنّ جريان الأصل فيالتعليقي يدفع الشكّ المتقوّم بطرفي الترديد، لأجل التعبّد بأحد طرفي الترديدمتعيّنا، وهو الحرمة، لأنّا قلنا في المقدّمة الثانية: إذا زال أحد طرفي الشكّ ـ ولوتعبّدا ـ ارتفع الشكّ، ألا ترى أنّ أصالة بقاء كرّيّة الماء أيضاً لا تدفع نجاسةالثوب المغسول به؟ بل ترفع الترديد، بالتعبّد بطهارته، ومع ذلك لا يجرياستصحاب النجاسة، لحكومة استصحاب الكرّيّة عليه.

والحاصل: أنّ الحكومة بكلا ركنيها ـ أعني كون أحد الشكّين مسبّبا عنالآخر وكون جريان الأصل في السبب رافعا للشكّ عن المسبّب تعبّدا موجودة في المقام.

وإن شئت قلت: إنّ استصحاب الحرمة المعلّقة على الغليان جارٍ قبلحصوله، ويترتّب عليه الحرمة الشرعيّة الفعليّة بعد حصوله، وأمّا استصحابالحلّيّة فلا يجري إلاّ بعد حصول الغليان، إذ لا شكّ فيها قبله، فاستصحاب